بقلم : سالم العبدلي
المجالس البلدية في دول العالم لها دور كبير لا يقل أهمية عن ادوار البرلمانات فهي بمثابة الدينمو والمحرك في كل ما يهم تنمية وتطوير المحافظة او الولاية التي يمثلها ، وفي السلطنة يعقد المواطنون أمال كبيرة على أعضاء المجالس البلدية والذين تم إنتخابهم للدورة الثالثة ، حيث أن قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠ اعطى صلاحيات كبيرة لاعضاء المجلس وجاء المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية ليضيف المزيد من المزايا للمجالس .
مهام كبيرة ملقاه على أعضاء المجالس البلدية في المجال الاقتصادي وضمن إطار تنفيذ رؤية عمان 2040 حسب القانون تتمثل في إقتراح وسائل استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين بالاضافة الى إقرار اللوائح الخاصة بإدارة وتنظيم الأسواق والمقابر والمسالخ ومرادم النفايات.
كذلك هناك مهام أخرى متعلقة بجوانب إقتصادية وتنموية تتمثل في دراسة مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة، واقتراح المشاريع الإنمائية فيها ، بالاضافة الى إبداء المقترحات حول أداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية في المحافظة، وإبداء الرأي بشأن المواقع المقترحة للمشاريع التنموية، والخدمية والاقتصادية، والمخططات العمرانية.
المشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقا للأوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة بالاضافة الى إبداء الرأي في المخططات العمرانية الهيكلية والعامة والمخططات الخاصة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية في المحافظة أيضا يدخل ضمن نطاق مهامها كذلك الموافقة على إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية
المجالس البلدية ايضا منوط بها متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة، وإبداء الملاحظات بشأنه ،ومتابعة تنفيذ العقود الخدمية والتنموية التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة أوالتزامات عليها واقتراح المشروعات المتعلقة بتطوير مدن المحافظة والواجهات السياحية فيها.حث مؤسسات وشركات القطاع الخاص للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في المحافظة، والمشاركة في تحديد أولويات مساهماتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
يتضح مما ذكر أعلاه بأن مهام ومسئوليات المجالس البلدية متعددة وكثيرة ، وتدل على اهمية هذه المجالس والدور والامال المعقودة على أعضاءها الجدد الذين نالوا شرف الفوز في هذه الدورة ، فهناك مسئوليات جسام تنتظرهم خلال الفترة القادمة ، خاصة في الجانب الاقتصادي والتنموي وفي ظل منح صلاحيات اكثر لهم وصدور قانون المحافظات والذي يركز على اللامركزية.
المجالس البلدية يبنغي ان يكون لهم ادوار واضحه فيما يخص اقتراح وتنفيذ المشاريع والتي تهتم بتنمية وتطوير المحافظات واهم تلك المشاريع اقامة الشركات الاستثمارية التي تخدم وتطور المحافظة من خلال استغلال الميزة النسبية لكل منطقة ، وهناك تجارب ناجحة لشركات اهلية قطعت أشواط كبير في استغلال مقومات المحافظة او الولاية التي اقيمت فيها ويمكن الاستفادة من تلك التجارب خاصة اذا ما علمنا بأن كل محافظة من محافظات السلطنة تمتاز بمقومات ومزايا قد لا تتوفر في المحافظات الاخرى ويمكن التركيز على قطاع السياحة وقطاع التعدين وكذلك قطاعات الامن الغذائي والقطاع اللوجستي والنقل والدخول في شراكة مع بعض شركات القطاع الخاص ، بحيث تعود هذه المشاريع بالنفع على أبناء المنطقة. ينبغي على اعضاء المجلس البلدي ان يكون لهم دور فعال في اقتراح البرامج والمشاريع التنموية والاقتصادية التي تهم ولاياتهم وتسهم في تطوير المحافظات والمساهمة في تنفيذها ومتابعة وتقييم الاداء وتوزيع البرامج التنموية توزيعا عادلا دون أية اعتبارات خاصة ، ولابد ان يتكامل دور اعضاء المجلس البلدي مع أعضاء مجلس الشورى لخدمة الوطن في مختلف الجوانب والتي من اهمها الجانب الاقتصادي وان لا يتقاطعوا حيث ان مهام كلا المجلسين واضحة وحددها القانون.