خلال استعراض تقريرها الوطني بجنيف.. إشــــــــــــــــادة أمميـة بتقـدم السلطنة في مجال حقوق الطفـــــــــــــــــل

مسقط- جنيف -
أشاد أعضاء لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة بالتقدم الذي أحرزته السلطنة في مجال حقوق الطفل، وكذلك بالتقرير المقدم للجنة والردود التي أبداها وفد السلطنة أثناء مناقشة التقرير الوطني الثاني والثالث للسلطنة المقدم بموجب انضمام الدولة لاتفاقية حقوق الطفل وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

كما أبدت اللجنة المشكلة لمناقشة التقرير والمكونة من عدة دول من مختلف دول العالم ارتياحها لجهود السلطنة من أجل تحقيق مصلحة فضلى للطفل، وتطلعت اللجنة إلى مزيد من التقدم لحقوق الأطفال في السلطنة مثمنة في هذا الإطار الجهود التي تحققت في السلطنة في مجال الطفولة بمختلف القطاعات، الأمر الذي يؤهل السلطنة لتكون دولة صديقة للطفل.

وكانت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة قد نظرت يوم أمس الأول الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة بجنيف في تقرير السلطنة الوطني الثالث والرابع المقدم بموجب انضمام السلطنة لاتفاقية حقوق الطفل.

وترأس وزير التنمية الاجتماعية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وفد السلطنة الذي ضم سفير السلطنة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة سعادة عبدالله بن ناصر الرحبي وأعضاء البعثة الدائمة للسلطنة في جنيف فضلا عن ممثلين من وزارة الشؤون القانونية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية.

قوانين مهمة

واستعرض معالي الكلباني في تقديمه لتقرير السلطنة الجهود الحكومية والأهلية والخاصة في مجال الطفولة، حيث قال: إن موضوع حماية الأطفال احتل أولوية في سياسات وبرامج السلطنة التي تلتزم بتوفير بيئة آمنة تسمح بإجراء تطوير كامل لقدرات الطفل ومواهبه واتخاذ الخطوات المناسبة في مجالات الصحة والتعليم، والتي تسهم في رعاية الحاجات النفسية والاجتماعية والثقافية للأطفال، وذلك وفقا لاستراتيجيتها الوطنية واستنادا إلى مبدأ تحقيق أفضل المنافع للأطفال.

وأكد أن السلطنة استطاعت خلال العقود الفائتة من التنمية أن تضع مجموعة من القوانين المهمة، من أبرزها: قانون الطفل، وقانون مساءلة الأحداث، وقانون رعاية وتأهيل المعوقين، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون الاتجار بالبشر، وقانون الأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين.

تقارير دورية

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية: التزاماً من السلطنة بآلية إعداد التقارير الوطنية عن حقوق الإنسان فقد حرصت على إعداد التقارير الدورية الشاملة عن حقوق الإنسان (2011 و2015م)، وعملت على متابعة تنفيذ توصيات نتائج الاستعراض الدوري الشامل للتقارير، كما التزمت بتقديم التقارير الأولية والدورية بشأن المعاهدات التعاقدية التي صادقت عليها، وفي هذا السياق أعدت السلطنة الوثيقة الأساسية في العام 2012، طبقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وتم رفعها إلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة في العام 2013.

وأشار معاليه إلى أن السلطنة أدركت منذ البداية العلاقة الوطيدة بين التنمية وحقوق الإنسان، وحرصت على تلبية هذه الحقوق في خططها التنموية، وفي الإجراءات والتدابير التي هدفت إلى الرفع من المستوى المعيشي الكريم للإنسان العماني والمقيم على حدٍ سواء ودون تمييز، وانعكس هذا النهج الحقوقي في جهود لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ووزارة التنمية الاجتماعية عند متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتخصصة التي صادقت عليها السلطنة، كاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، أو عند التنسيق مع الوزارات والهيئات الأخرى من أجل تنفيذها، باعتبارها الوزارة المختصة بمتابعة الاتفاقيات المعنية بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
وحول أهمية تعزيز حقوق الطفل في المجالات المختلفة بين معاليه أن السلطنة عملت على اتخاذ تدابير وإجراءات تنموية للارتقاء بأوضاع الطفولة، وانعكست هذه الجهود على واقع الأطفال، فعلى سبيل المثال شهد معدل وفيات الأطفال الرضع انخفاضاً في العام 2014 حيث وصل إلى 7.9 وفاة لكل ألف مولود حي مقارنة بعام 2013، حيث كان 9.8 وفاة لكل ألف مولود حي، وبلغت نسبة الالتحاق الصافي للمدارس الحكومية والخاصة للصفوف (1 - 6) للعام الدراسي (2013/‏ 2014م) ما نسبته 96 %.

إنجازات ومكاسب

وقال معاليه إن السنوات الخمس الفائتة شهدت العديد من الإنجازات والمكاسب لحقوق الطفل، يمكن إبراز أهمها في الآتي:

أ) متابعة تنفيذ مقتضيات الاتفاقية:

سحب التحفظات: مع انضمام السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل في العام 1996، تم التحفظ على خمس مواد من الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم (54/‏96) (المواد 7,9، 14,21,30)، إلا أنه تم إعادة النظر في هذه التحفظات، وأسفر ذلك عن سحب أربعة من تلك التحفظات الخمسة، وتضييق التحفظ الخامس بحيث يقتصر على ما جاء في الفقرة (1) من المادة (14) بشأن حرية الدين، علماً بأن هذا التحفظ لا يشكل تأثيراً، من أي نوع على حرية الأشخاص البالغين في اختيار دينهم على النحو الوارد في النظام الأساسي للدولة.

متابعة توصيات لجنة حقوق الطفل على التقريرين الأوليين للبروتوكولين الاختياريين، وعلى توصيات اللجنة على التقريرين (الأولي والدوري) لاتفاقية حقوق الطفل.

ب) متابعة النهوض بحقوق الطفل: واصلت السلطنة جهودها للنهوض بحقوق الطفل، وعليه عملت على تعزيز بعض الأسس، ويمكن تحديدها في الآتي:

المؤتمر الوطني الأول للطفولة: بهدف إرساء تقليد عقد مؤتمرات وطنية خاصة بالطفولة (دورية) لبحث التقدم المحرز على صعيد حقوق الطفل، وغيرها من المجالات المعنية بمستقبل الطفل في السلطنة، تم عقد المؤتمر الوطني الأول للطفولة خلال الفترة من (11 إلى 13 فبراير 2013) في مسقط.

قانون الطفل واللائحة التنفيذية: لمواءمة التشريعات العمانية مع اتفاقية حقوق الطفل، أقرت السلطنة قانون الطفل الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (22/‏2014) في 19 مايو 2014، وبعد صدوره مباشرة تم إعداد وتنفيذ خطة توعوية وتثقيفية بالقانون لنشره وتعميمه على قطاع أوسع من الناس.

استراتيجية الطفولة

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للطفولة أفاد وزير التنمية الاجتماعية بأن السلطنة شرعت في إعداد استراتيجية وطنية للطفولة (2016 - 2025م) منذ نهاية العام 2013، وذلك بالتوازي مع إعداد عدد من الوزارات لاستراتيجياتها العامة، كاستراتيجية العمل الاجتماعي (2016 - 2040) لوزارة التنمية الاجتماعية، والنظرة المستقبلية للنظام الصحي لعام 2050 لوزارة الصحة، وعلى مستوى وزارة التنمية الاجتماعية تم خلال العام 2015 إعداد المسودتين النهائيتين لاستراتيجيتين العمل الاجتماعي والطفولة، ويتوقع البدء بتنفيذهما خلال هذا العام، علماً بأن استراتيجية العمل الاجتماعي ضمت في مكوناتها عدداً من التوجهات الاستراتيجية بشأن أعمال حقوق كل من الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وبشأن الأطر المعنية بمتابعة إنقاذ حقوق الطفل فقد أشار معالي الشيخ في التقرير إلى أنه انطلاقاً من سياسة السلطنة بأن الأسرة تشكل قلب العمل الاجتماعي، فقد عملت السلطنة على تعزيز دور اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة الإشرافي والتنسيقي في إطار وزارة التنمية الاجتماعية، ففي 23/‏4/‏2012 صدر القرار الوزاري رقم (46/‏ 2012) بشأن اللائحة التنفيذية للجنة، حيث تم تعديل نظام عملها واختصاصاتها، وأفردت اللائحة مهام للأمانة الفنية، كما نظمت الجانب المالي المخصص لها، وفي ضوء ذلك تشكلت اللجنة من ممثلي ثمان جهات بدرجة وكيل وزارة، وصدر لاحقاً في 14 نوفمبر 2012 القرار الوزاري رقم (300/‏ 2012م) بإنشاء الأمانة الفنية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة بمستوى دائرة، وتتبع معالي الوزير، كما تم تعيين طاقم فني من كوادر متخصصة لتسيير أعمال الأمانة الفنية، وتخصيص موازنة محددة لبرامجها وأنشطتها، وواصلت لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، جهودها في تنسيق الجهود مع الوزارات والجهات الأهلية من أجل متابعة تنفيذ حقوق الطفل.
وعرج معالي الشيخ رئيس الوفد في التقرير على آليات حماية الطفل، حيث قال: سعت الوزارة إلى تعزيز آليات حماية الطفل والمرأة كما سبق الإشارة في إطار السياسة الاجتماعية لحماية الأسرة، وبناء على قرار اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة تم في العام 2008 تشكيل فرق عمل لدراسة الحالات الخاصة بالأطفال المعرضين للإساءة بالمحافظات، بهدف متابعة حالات الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة والإهمال، ووضع الخطط والبرامج الوقائية والرعائية والعلاجية بالتعاون مع الجهات المتخصصة، وبناء على قانون الطفل فقد تم تعديل آلية فرق عمل لدراسة الحالات الخاصة بالأطفال المعرضين للإساءة إلى لجان حماية الطفل في 2015، ووفقاً للقرار الوزاري رقم (168/‏ 2015م) تم إنشاء لجان حماية الطفل “من العنف أو الاستغلال أو الإساءة” بجميع محافظات السلطنة، كما تم إعادة تشكيل اللجان وتحديد أعضائها، وزيادة عدد اللجان لتغطي جميع محافظات السلطنة.

برامج معززة

وتطرق وزير التنمية الاجتماعية في التقرير للحديث عن البرامج المعززة لحقوق الطفل، حيث قال: أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بعدد من البرامج والمشروعات لفئات الأطفال المختلفة، مع التركيز على الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، كما أولت أهمية لبرامج ثقافة الطفل. وفي ما يلي عرض موجز لما تم إنجازه:

أ) مشروع النهوض بدور الحضانة: نظرا لما تشكله السنوات الخمس الأولى من أهمية في نمو الطفل وتكوين شخصيته، عملت الوزارة على تدارس وتقييم الجهود الموجهة لدور الحضانة، باعتبارها تدخل في صلب مهامها، ولذا قامت بتنفيذ مشروع النهوض بدور الحضانة بالتعاون مع برنامج الخليج للتنمية (الأجفند)، وبدأته بتنفيذ دراسة ميدانية تقييمية لأوضاع دور الحضانة وسبل تطويرها خلال العام (2014/‏ 2015).

ب) الأطفال المحرومون من الرعاية الأسرية: سعت الوزارة إلى تعزيز البرامج الموجهة لحماية هذه الفئة من الأطفال وإدماجهم في المجتمع، وتتجه جهود الوزارة إلى تعزيز نظام الرعاية البديلة من خلال الأسر الحاضنة ومركز رعاية الطفولة.
ج) مشروع ثقافة الطفل: أعدت الوزارة مشروعاً أولياً لثقافة الطفل العماني، وبدأت النشاط الأول فيه بعقد ندوة عن ثقافة الطفل في نزوى بمحافظة الداخلية في يوم 4 مايو 2015.
د) تنمية الطفولة المبكرة: وفي إطار الاهتمام بالطفولة المبكرة قامت السلطنة بالانتهاء من تطوير معايير تنمية الطفولة المبكرة وخطة العمل الوطنية لتعليم الطفولة المبكرة، كما أنها تقوم بإعداد البرامج لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الطفولة المبكرة.

إحصائيات

على صعيد متصل، أوضح كتيب “أطفالنا.. نظرة إحصائية” الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بمناسبة مشاركة السلطنة دول مجلس التعاون الاحتفال بيوم الطفل الخليجي في 15 يناير من كل عام، أن عدد الأطفال العمانيين بلغ في منتصف العام 2015 (الفئة العمرية من 0 إلى 17 سنة) 965 ألفا و747 طفلا مشكلين ما نسبته 41.2 % من إجمالي العمانيين بواقع 104 ذكور لكل 100 أنثى مع مؤشرات جيدة بالصحة والتعليم.

وبينت الإحصاءات أن 43 % من الأطفال العمانيين في المرحلة العمرية من 0 إلى 5 سنوات و31 % في المرحلة العمرية من 6 إلى 11 سنة و26 % أعمارهم بين 12 و17 سنة من إجمالي الأطفال بعمر 0 إلى 17 سنة.

واستحوذت محافظتا مسقط وشمال الباطنة على أكبر نسبة من الأطفال بالسلطنة (40.5 %) فيما جاءت محافظتا مسندم والوسطى كأقل محافظتين من حيث عدد الأطفال حيث لا يوجد فيهما سوى 1 % فقط من الأطفال.
وجاء أكبر وجود للأطفال على مستوى الولايات بولاية السيب حيث استحوذت على 9 % من إجمالي الأطفال فيما كان أقل وجود لهم بولاية السنينة إذ لا تضم الولاية سوى 0.02 % من مجمل أطفال السلطنة.. وبالمجمل يتوزع ثلث أطفال السلطنة على 6 ولايات هي السيب وصلالة وصحار وعبري والسويق وصحم.

الوضع الصحي

وفيما يخص الوضع الصحي للأطفال العمانيين تشير الإحصائيات إلى أن معدل المواليد الموتى شهد انخفاضا في العام 2014 ليصل إلى 7.1 وفاة لكل ألف مولود مقارنة بالعام 2013 الذي سجل 7.4 وفاة لكل ألف مولود كما بلغ معدل أمراض الإسهال لكل طفل أقل من 5 سنوات 0.24 في العام 2014.

وتشير مؤشرات التغذية لدى الأطفال في العام 2014 إلى أن نسبة الأطفال الذين هم أقل من الوزن الولادي الطبيعي بلغت 10.6% كما بلغت نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية المرتبطة بالسعرات الحرارية 2.4 لكل ألف طفل من الأطفال الأقل من 5 سنوات.

التعليم

وفيما يخص التعليم بشقيه المدرسي وما قبل المدرسي للأطفال بلغ عدد الحضانات بالسلطنة 205 حضانات بها 7900 طفل واستحوذت محافظة مسقط على 68% من إجمالي الحضانات بالسلطنة وكانت محافظة الوسطى هي الأقل من حيث عدد الحضانات كما أن محافظة مسندم لا يوجد بها أية حضانة.

وبلغت نسبة الالتحاق الصافي (التي تعد دليلا على مؤشرات الكفاءة في النظام التعليمي) للأطفال في عمر (4-5) سنوات في التعليم ما قبل المدرسي 38.9% كما أن حوالي ثلاثة أرباعهم يدرسون في مدارس خاصة وذلك في العام الدراسي (2013 2014).
وبلغت نسبة الالتحاق الصافي للمدارس الحكومية والخاصة 96% للصفوف من 1 إلى 6 و83.1% للصفوف من 7 إلى 9 و77.7% للصفوف من 10 إلى 12.

الوضع الاجتماعي

وحول الوضع الاجتماعي للأطفال العمانيين المحتاجين للرعاية (مجهولي الأبوين أو الأب أو من الأسر المتصدعة) هناك نظام الرعاية البديلة التي تقوم على ضم طفل أو أكثر إلى أسرة عمانية بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسؤولية تنشئته وهناك مركز رعاية الطفولة الذي يرعى الأطفال الذين حرموا من الرعاية الأسرية الطبيعية نتيجة لظروف اجتماعية خاصة بهم حيث يوفر المركز لهؤلاء الأطفال الرعاية الإيوائية والمعيشية الشاملة بالإضافة إلى البرامج التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والأنشطة الأخرى الخاصة بالطفولة.

وخلال العام 2015 بلغ عدد الأطفال المحتضنين في الأسر 190 طفلا (91 من الذكور و99 من الإناث) كما بلغ عدد الأطفال بمركز رعاية الطفولة 124 طفلا (86 من الذكور و38 من الإناث).

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الأطفال الملتحقين بمراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعوقين بلغ ألفا و957 طفلا وطفلة بنهاية سبتمبر الماضي موزعين على 25 مركزا تستهدف الأطفال من عمر (2 إلى 14 سنة).

وبلغت نسبة الإعاقات المتعددة ومتلازمة داون والتوحد 38% من إجمالي الإعاقات الملتحقة بمراكز الوفاء والأمل كما كانت أكثر المراكز في محافظتي الداخلية وشمال الباطنة حيث بلغ عددهم 5 لكل محافظة وفي المقابل لا توجد مراكز لتأهيل المعاقين في محافظة الوسطى.

وفيما يتعلق بالأحداث الجانحين بلغ عدد الجناة الأحداث في العام 2014 في العمر من 9 إلى 17 عاما 259 طفلا مشكلين ما نسبته 3.7 % من مجموع الجناة وبمعدل انخفاض بلغ 5 % عن العام 2010 كما أن معظم الأحداث الجانحين في هذا العمر من الذكور بنسبة 97 %.