مسقط - الشبيبة
انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دورهم في المجتمع من خلال تأهيلهم وتنمية قدراتهم وكفاءاتهم بما يدعم ركيزة التنمية البشرية والاجتماعية وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية مع الهيئة العامة لسوق المال برنامج تعاون للشراكة المجتمعية الدائمة في تعزيز وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية والتشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن مبادرة "كن معنا لأجلهم"، وذلك في المجالات المتعلقة بقطاعي سوق رأس المال والتأمين، كما تم خلال الحفل التعريف بمبادرة "دعم حاملي بطاقة شخص من ذوي الإعاقة" والتي أشرفت عليها الهيئة العامة لسوق المال بالتنسيق مع شركات التأمين لتقديم ميزات وعروض خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان.
وتأتي هذه المذكرة التي وقعت في مقر الهيئة لتحقيق الأهداف المشتركة بين الجهتين وذلك بإيجاد شراكة مجتمعية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان من تعزيز الجهود الاجتماعية الدامجة لهم في المجتمع، وتمكينهم عبر توفير برامج مختصة لتدريبهم وتأهيلهم وتنمية قدراتهم وكفاءاتهم بما يتفق مع بما يتفق مع اختصاصات الهيئة واحتياجاتها التشغيلية، إلى جانب توفير مقاعد وظيفية تناسب قدراتهم الجسدية والذهنية. وقّع المذكرة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وسعادة الشيخ عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.
وقد صرح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بعد التوقيع: تأتي هذه المبادرة سعيًا من وزارة التنمية الاجتماعية لتطوير منظومة البرامج والخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل مفهوم الشراكة المؤسسية في المسؤولية الاجتماعية بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمدنية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم في المجتمع عبر توفير فرص التدريب والتوظيف التي تتناسب وقدراتهم وإمكانياتهم للوصول بهم إلى مرحلة الاندماج وتنمية المجتمع.
من جانبه صرح سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن برنامج التعاون المبرم اليوم مع وزارة التنمية يمثل فرصة ثمينة لأصحاب الهمم من الأشخاص ذوي الإعاقة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم المعرفية في الجوانب المتعلقة بالعلوم المحاسبية والمالية والإدارية وعلوم نظم المعلومات، وهي بمجملها علوم ذات صلة بالمؤسسات المرتبطة بقطاع سوق رأس المال والتأمين، كما أن البرنامج يمثل فرصة لهذه المؤسسات لاستغلال طاقات الشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يمتلكون قدرات ومهارات متميزة فضلا عن دافعيتهم نحو العم ورغبتهم لإثبات ذواتهم أمام أقرانهم.
وحول مبادرة دعم حاملي بطاقة شخص من ذوي الإعاقة الذي أعلنت عنه الهيئة بعد التوقيع على برنامج التعاون أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة بهذه الخطوة، وهو ما يعكس الدور الذي تلعبه شركات التأمين في تحقيق المسؤولية المجتمعية من خلال دعم وتوفير امتيازات خاصة لهذه الفئة المهمة من المجتمع، كما أن هذا التعاون بين الهيئة والوزارة وشركات القطاع الخاص لدعم هذا الجانب يعتبر جزء مهم من التكاملية المنشودة لتعميم البرامج التنموية على مختلف فئات المجتمع.
الجدير بالذكر أن المبادرة جاءت من قبل الهيئة العامة لسوق المال وبالتنسيق مع شركات التأمين لدعوتها لتقديم مبادرة خاصة تحت مسمى "دعم حاملي بطاقة شخص من ذوي الإعاقة" والتي بدورها تعهدت بتقديم حزمة من المميزات والعروض الخاصة لهذه الفئة المجتمعية المهمة، وتلخصت هذه المميزات في تقديم خصومات على الأقساط التأمينية تصل إلى 30%، والإعفاء من دفع المساهمة عند تقديم المطالبة التأمينية في حالة وقوع الخطر لا قدر الله، وكذلك خصومات على وثائق تأمين المنازل وتأمين السفر وتسهيل وضمان حصول هذه الفئة على وثائق تأمين القروض والتأمين الصحي، أن عدد الشركات المنظمة إلى المبادرة هي تسع شركات والتي حددت نوعية العروض والمميزات التي ستقدمها لهذه الفئة المهمة من المجتمع.
