كيف ساهم العرب في وقف نزيف مصر من الدولار ؟

مسقط - وكالات

تعاني مصر في الوقت الحالي من أزمة كبرى بسبب الدولار، حيث تحاول الخروج من الأزمة بعدة طرق في الوقت الذي تسيطر فيه السوق السوداء على الأخضر الأمريكي.

وقالت المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس في تصريحات خاصة لموقع التلفزيون الروسي RT، إن مصر تحاول التعامل مع أزمة الدولار بمنتهى الحكمة حتى تستطيع المرور من الأزمة الحالية.. فلم تعد قروض صندوق النقد الدولي الحل الأمثل بسبب الاشتراطات التي يطلب الصندوق تنفيذها ومراعاتها والتي استطاعت مصر تنفيذ بعضها، والبعد عن تنفيذ بعضها بسبب تأثيرها الضار على الفئات الأكثر احتياجا وبرامج التكافل الاجتماعي.

وأوضحت رمسيس أن تحرير سعر الصرف والذي انتهجته الدولة في الأسبوع الماضي أثر على تحركات الجنيه مقابل الدولار حيث انخفض الجنيه خلال جلسة واحدة بنسبة 8%، ووصل سعر الدولار إلى 32 جنيها قبل التحركات من قبل المتعاملين بالإقبال على بيع الدولار للدخول في أوعية ادخارية ذات عائد يصل إلى 25%، وهي ما استحدثته البنوك الوطنية لجذب المزيد من عرض الدولار للدخول في تلك الاوعية.

وأشارت رمسيس إلى أن الحكومة قامت بطرح أذون خزانة وتم تغطيتها بالكامل بسبب ارتفاع أسعار عوائدها، وسعت العديد من الدول العربية لإبقاء ودائعهم الدولارية في البنك المركزي حتى 2026 مما ساهم في استقرار سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار تدريجيا إلى أن وصل إلى حدود 29 الدولار، كما قامت بمبادرة دعم بـ150 مليار جنيه لدعم الصناعة والقطاعات الإنتاجية في مصر لمدة 5 سنوات بفائدة منخفضة نسبيا بمقارنتها بالفائدة السائدة في البنوك.

ولم تكتف مصر بكل تلك الاجراءات بل عاد البنك المركزي للترويج للعمل بآلية المشتقات والتي كانت متبعة منذ سنوات ثم تم توقف العمل بها، وهي ببساطة آلية عقود محلية للجنيه غير قابلة للتسليم، حيث أن المشتقات أسلوب لضمان دخول وخروج الاستثمارات بالدولار بقيمته دون التعرض لخسارة بسبب تذبذب سعر الصرف، حيث يتم من خلالها وضع سعر محدد للعملة في المستقبل ويتم حساب الفرق بين سعر العقد المتفق علية وسعر السوق الفوري وقت التحصيل وهذة الآلية تستهدف التحوط صد مخاطر التقلبات، وبذلك تضمن مصر تدفق الاستثمارات الاجنبية وبث رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي أن هناك حماية لاستثماراته وأرباحة ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف بسبب التعويم والذي يعني إطلاق حرية التعامل على العملة لقوى العرض والطلب.

وأشارت رمسيس إلى أن مصر في حاجة ماسة لزيادة قدرتها التصديرية لـ100 مليار دولار للقدرة على استكمال ملفاتها المتنوعة من تنمية صناعية وزراعية وسياحية وإنشائية وسط ارتفاع مطرد في عدد السكان، واستضافة أعداد من المقيمين بها سواء من دول تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة أو دول تعتمد على مصر كمقصد هام للتعليم والصحة والعلاج.