الاقتصاد العمانى..تحديات مستقبليه

د. حامدبن شظا المرجان

اشارت دراسه قامت بها جامعه السلطان قابوس موخرا بان الاقتصاد العمانى لايزال بعيدا عن التنوع الاقتصادى وتنصح الدراسة صانعى قرار الاقتصاد بان يستخدموا عائدات النفط الحاليه لتطوير قطاعات الاقتصاد الرئيسيه من خلال استخدام عائدات النفط لتطوير قطاعات الاقتصاد الاخري . لا نختلف على ماجاء فى هذا الدراسه ولو اننى اعتبرها متاخره حيث عائدات النفط فى وقتنا هذا متواضعه نظرا لانخفاض اسعار النفط هذا بالاظافه الى ان السلطنه خلال الاربعين السنه الماضيه استغلت عائدات النفط لتطوير الاقتصاد الوطنى بشكل عام منها البنيه التحتيه وتطوير القطاع الخاص وغيره.
واشارت الدراسه ايضا الى الخطه الاقتصاديه للسلطنه رؤيه2020 ورؤيه 2040 وماجري عليهما من تعديلات لتنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد وطنى قوى منافس عالميا. ولكننى فى مقالى هذا ساتحدث عن الاستثمار واهميته فى تنوع الاقتصاد العمانى واستغلاله للموارد النسبيه التى تتمتع بها السلطنه بعيدا عن النفط وترك المستثمرين المحليين والعالميين القيام او المساعده فى تنويه مصادر دخلنا المحلى من خلال موردنا النسبيه مثل السياحه وغيرها وللحكومه بان توفر لهم القوانيين لتسهيل ذلك منها قوانين الاداء وتوفير الموارد البشريه المناسبه من خلال التدريب والتعليم الجيد. ولكننا يجب الحذر ايضا من الاستثمارات .على الرغم من قناعة الإقتصاديين بدور الاستثمار فى بناء وتنويع الدخل في عملية التنمية الاقتصادية ، وما يمكن أن تحققه الإستثمارات في زيادة النمو الاقتصادي إذا ما أحسن تنظيمها وتطرقنا اليه، وذلك لأن هناك فوائد ومخاطر تنجم عن الإنفتاح على الإستثمارات من دون دراسة مستفيضة لهذه العملية الاقتصادية. تأتي أهمية الإستثمار في التنمية الاقتصادية من كونه يمثل إنفاقا على الإضافات الجديدة للسلع الإنتاجية اي الموارد النسبيه، أي أنه يمثل الإضافات الصافية على رأس المال الحقيقي للبلد . ويمكن تصنيف الإستثمار إلى ثلاثة أنواع وهو الإستثمار الذي تقوم به المؤسسات العامة للدولة وعادة يركز هذا النوع من الإستثمار على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمجتمع كالبنية التحتية والتى استطاعت السلطنه بحمد الله بان تستثمر خلال السنوات الفائتة مليارات الدولارات. والاستثمار الذي يقوم به الأشخاص أو الشركات من خلال توظيف مدخرات المواطنين أو من خلال الاقتراض من المؤسسات المالية المحلية أو الخارجية. ويأتي بعد ذلك الإستثمار الذي يقوم به الأفراد أو الشركات أو المؤسسات الدولية داخل السلطنه، وهذا النوع من الإستثمار له أهميته في كثير من دول العالم لاسيما النامية منها، من خلال ما يقوم به أفراد طبيعيين أو شركات من نقل أموال من بلد لاستثماره في بلد اخر قد هيأ له المناخ الملائم لعملية الإستثمار. إن تفعيل عملية الاستثمارات بأنواعها المحلية والخارجية في معظم بلدان العالم سيساعد في زياد ة معدلات النمو الإقتصادي في هذه البلدان، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها. وسلطنة عمان من الدول التي انظمت إلى منظمة التجارة العالمية (TWO) في وقت مبكر، حيث قامت السلطنة بتعديل بعض السياسات العامة والسياسات التجارية غير المتوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية ولكن على الحكومه ايضا فهم طبيعه القطاع الخاص فى اطار شراكه متكامله من خلال مراعات الحكومه لا حتياجات ومتطلباتل وتطوير التشريعات والقوانين بصوره مستمره خاصه اذا كانت الرؤيه المستقبليه 2040 للاقتصاد العمانى توكد على اهميه الدور الذى يقوم به القطاع الخاص ودوره فى الاقتصاد العمانى.بالاسراع فى وضع الخطط الكفيله بتحقيق التنوع الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات وتفعيل مجالات الشراكه بين القطاع الخاص والحكومه . يقول خبراء الاقتصاد بان السلطنه تتمتع بالكثير من الموارد الطبيعيه التى تجعلها تلعب دورا اكبر فى جذب الاستثمار ويعتقد كثير من رجال الاعمال والاقتصاد ان هناك قطاعات واعده ستكون محركا للاستثمارولكن هناك معوقات منها القوانين والاداء والتميز والتعليم والتدريب التى يعتبرها بعض رجال الاعمال طارده للاسثثمار حيث يجب مراجعه قوانين التجاره والاستثمار وتحديثها وتسهيل الاجراءت التى تجذب الاستثمار الخارجى و تشجيع القطاع الخاص المحلى فى الاستثمار. اذا كانت القوانين تشكل مشكله فى طرد الاستثمار فى السلطنه فهناك ايضا مشكله اخرى يعانى منها القطاع العام والخاص فى السلطنه وهى التميز فى اداء الموسسات فى السلطنة لتكون حافزا للموسسات لنشر ثقافه التميز والاداء والابداع. لاشك بان التحديث والتطوير فى الموسسات العامة او الخاصة فى السلطنة تحتاج الى الاهتمام بالتميزفي الأداء وتطوير التعليم والتي تسعى إلى رفع أداء المؤسسات الخاصة والعامة إلى مستويات تنافسية من الإبداع والتعلم والشفافية والمعرفة، التى سوف تساعد القطاعيين للوصول للاهداف المنشوده المتعلقه بالتجاره والاستثمار وبدون التكامل بينهما سيظل القطاعيين متاخرين فى الوصول الى ما تطمح اليه اهداف الخطط الاقتصاديه 2040 او غيرها وذلك نظرا للدور الهام الذي تقوم به في تحقيق التنمية وتطوير قوانين الاستثمار والتجاره وزيادة القدرة التنافسية للبناء الاقتصادى والتجاري. حيث تطوير التعليم و تطبيق مبدا تميز الاداء فى الموسسة سوى الخاصه او الحكوميه يجعلها أكثر قدرة على الإبداع والتعلم والعمل بشفافيه من خلال بذل كل ما في وسعها لتحقيق الإستدامة في الأداء التنافسي الإيجابي الذي يفوق متطلبات الاحتياجات الحالية مما يؤهلها للتنافس ليس على المستوى المحلي وانماعلى المستوى الدولي ايضا، ذلك ياتي عن طريق مواكبة التطورات العالمية المتسارعة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً. واذا افترضنا بان القوانين تغيرت لصالح جذب الاستثمار وتسهيل حريه التجاره لاتزال الكثير من الموسسات العامة والخاصة فى السلطنة تعانى من مشكلة الاداء وقلة الموارد البشريه المؤهله وخاصه عندما تحاول تسويق افكارها ومنتجاتها او تقديم خدماتها سوى على المستوى المحلي اوالدولي، حيث جودة المنتجات والخدمات اصبحت مهمه اذا ارادت الموسسة تسويق منتجاتها او خدماتها على سبيل المثال المنتج السياحى فى السلطنه يعتبر مثالا على ما اريد طرحه فى هذا المقال اذا كانت البنيه التحتيه للسياحه فى عمان متوفره لماذا القطاع السياحى فى عمان لا يزال متواضعا اذا قورن بالدول المجاوره؟. فى النهايه تطويرنا للتعليم والتدريب والاداء والتميز هى الارضيه التى نحتاجها لتنويع اقتصادنا وفتح باب للاستثمار فى حدود مصلحه السلطنه ومواطنيها.

باحث ومستشار تنموى