«الفساد».. فاتورة باهظة يدفعها فقراء العالم

لندن –
أعلنت الحكومة البريطانية أن قادة من العالم أجمع سيشاركون في لندن الخميس في قمة حول مكافحة الفساد يأمل من خلالها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن يضع التصدي لهذه الآفة «في صدارة الأجندة الدولية».

وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان أن كاميرون سيطلب من القادة التوقيع على «أول إعلان عالمي على الإطلاق ضد الفساد».

وأضافت أن الإعلان ينص على التزام الموقعين عليه «العمل سوياً» ضد الفساد والاعتراف بأن «الفساد يقوض الجهود الرامية لمكافحة الفقر ونشر الرخاء ومكافحة الإرهاب والتطرف».
كما ينص الإعلان على «التصدي للفساد أينما وجد، وملاحقة ومعاقبة مرتكبيه أو مسهليه أو المتآمرين مع هؤلاء».
وأكد كاميرون في بيان أن «الانتصار في المعركة ضد الفساد لا يتم بين ليلة وضحاها، هو يتطلب وقتاً وشجاعة وعزماً».
وأضاف «معاً نضع مكافحة الفساد حيث يجب أن تكون: في صدارة الأجندة الدولية».
ويشارك في القمة خصوصاً رؤساء دول تعاني من الفساد مثل الرئيسين الأفغاني أشرف غني والنيجيري محمد بخاري.
كما دعا كاميرون إلى القمة كلاً من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، ورئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، ورئيس منظمة «الشفافية الدولية» غير الحكومية المتخصصة بمكافحة الفساد خوسيه اوجاز.

وزراء متهمون

سمحت محكمة في السلفادور بالمضي قدماً في قضية فساد ضد الرئيس السابق موريسيو فونيس وزوجته وابنه، بتهمة الثراء غير المشروع.

وقالت مكتب المدعي العام إن القضية تتمحور حول دخل بقيمة 728 ألف دولار لم يعرف مصدره على الوجه الصحيح، وفقاً لمصادر قضائية.
وظهرت شبهة الفساد في ظل تداول قضية مدنية ضد فونيس ودييجو فونيس كاناس وفاندا بيجناتو مع تحقيق من قِبل قسم مكافحة الفساد في المحكمة العليا.
وقالت مصادر قضائية إن تحقيقاً جنائياً يجري حالياً بشأن هذه المسألة.
وكان فونيس يشغل منصب الرئيس في الفترة من 2009 إلى 2014.
ويواجه خليفته، إلياس أنطونيو ساكا، اتهامات أيضاً بالثراء غير المشروع خلال فترة ولايته في الفترة من 2004 إلى 2009.
كما توفي الرئيس الأسبق للبلاد، فرانسيسكو فلوريس، في ‏يناير الفائت أثناء وضعه تحت الإقامة الجبرية بسبب اتهامات بالفساد خلال توليه الرئاسة في الفترة من 1999 إلى 2004.

فاتورة ضخمة

قال رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، إن «الدولة تتكبد خسائر تقدر بـ 25 في المئة من الحجم الإجمالي للصفقات العمومية، نتيجة الفساد في التصرف في الشراءات العمومية، وهو ما يمثل إهداراً لموارد الدولة وينعكس سلبياً على التنمية».

وأشار الطبيب لدى افتتاحه صباح الخميس الفائت بالعاصمة، ندوة تنظمها الهيئة حول «آليات التصدي للفساد في الصفقات العمومية»، إلى أن حجم الشراءات العمومية التي تهم نشاط كل الهياكل العمومية تتراوح ما بين 10 و12 في المئة من الناتج الداخلي الخام السنوي، معتبراً أن «مجال التصرف في الصفقات العمومية يحمل مخاطر وأرضية خصبة للفساد»، بحسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء «وات».
وفي تصريحات صحفية، قدّر شوقي الطبيب حجم الفساد بنحو بليوني دينار سنوياً مقارنة بـ10 بلايين دينار قيمة الصفقات العمومية، مستدركاً أن حجم الصفقات العمومية تتبين أنها بنحو 15 بليون دينار وهم حجم ضخم لا يمكن مراقبة تصرفه من طرف 450 موظفاً من المكلفين بمراقبة الفساد، بحسب تعبيره.
كما أكد الطبيب أن الفساد متفشٍ داخل الإدارة وخارجها، داعياً الحكومة إلى الاستثمار في مقاومة الفساد.
في أبريل الفائت أكدت البرازيل أنها استعادت نحو 125 مليون دولار أمريكي تم تهريبها إلى البنوك الأجنبية من قِبل مسؤولين وسياسيين ورجال أعمال فاسدين. وقال وزير العدل البرازيلي إن «المبلغ الذي أعيد للبرازيل، أكثر بثماني مرات من المبالغ التي أعيدت خلال العقد الفائت».
وأشار مسؤولون إلى أن «طريقة التفاوض مع المشتبه بهم، ساهمت باستعادة هذه الأموال المنهوبة».
وأضافوا أن «مزيداً من الأموال هُربت من قِبل شركة النفط بتروبراس».
وألقي القبض على العشرات من المديرين التنفيذيين والسياسيين كما أن الكثير منهم يخضعون للتحقيق بتهمة زيادة رسوم الشركات. وتشير السلطات البرازيلية إلى أنه «يعتقد أن قسماً من الأموال المنهوبة استخدمت لدفع الرشاوى ولتمويل الحملات الانتخابية».
وتؤكد صحيفة فولوها دي ساو باولو نقلاً عن مسؤولين في البرازيل في تقرير لها أنه «تمت إعادة 15 مليون دولار أمريكي بين العام 2005 و2014».
وأضاف التقرير أنه تحويل هذه الأموال المنهوبة إلى سويسرا ومنها إلى البرازيل، وعلى الأرجح أعيدت إلى شركة بتروبراس».

دعوات للمواجهة

في يناير الفائت ألقى الرئيس الصيني شي جين بينج كلمة أثناء الدورة السادسة المكتملة للجنة المركزية لفحص الانضباط الثامنة عشرة التابعة للحزب الشيوعي الصيني،

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج إنه يجب عدم التهاون في جهود مكافحة الفساد في العام 2016 من أجل منع ظهور حالات جديدة.
وقال شي أثناء الدورة السادسة المكتملة للجنة المركزية لفحص الانضباط الثامنة عشرة التابعة للحزب الشيوعي الصيني إن حملة مكافحة الفساد لا بد أن تستمر لتغطية كافات القطاعات وأنه لن يكون هناك أي تسامح مع المنتهكين.
وأضاف شي أنه بالإضافة لتكثيف جهود إعادة المسؤولين الفارين المشتبه في تورطهم في الفساد إلى الوطن لا بد أن تكون وكالات مكافحة الفساد جادة في مواجهة الفساد على مستوى القاعدة.
وقال إن المنتهكين سيعاقبون بشدة للحفاظ على مصالح الشعب، وأضاف أن إنجازات حملة مكافحة الفساد لا بد أن تكون ملموسة بدرجة أكبر للناس.
وشدد الرئيس على أهمية احترام دستور الحزب واتباع قواعده وقوانينه بحزم.
وقال إن لجان الحزب وهيئات فحص الانضباط على كافة المستويات لا بد أن تعزز رقابتها على تطبيق دستور الحزب جنباً إلى جنب مع سياسات وقرارات الحزب من أجل ضمان الالتزام بإطاعة المراسيم التي أصدرتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
وقال شي إنه لا بد من معاقبة جميع السلوكيات التي تنتهك قواعد مكافحة الفساد في الحزب، مضيفاً أنه بغض النظر عن عدد الجناة الذين يتم كشفهم لا بد أن يواجهوا العقاب.
وشدّد شي أيضاً على ضرورة الالتزام بالثقافة الصينية التقليدية في تهذيب نمط جيد للعمل. وحث كبار المسؤولين على إلقاء الضوء على النزاهة في إدارة شؤون عائلاتهم. وحث كبار المسؤولين خاصة أصحاب المناصب الرفيعة منهم على الاستقامة في ممارسة السلطة وضرب مثال يحتذى به في الالتزام بالقانون والانضباط.