جهودٌ مكثّفة لاستقطاب الاستثمارات ونمو التجارة الخارجية

مؤشر السبت ١٤/يناير/٢٠٢٣ ١٦:٠٨ م
جهودٌ مكثّفة لاستقطاب الاستثمارات ونمو التجارة الخارجية

الشبيبة - العمانية

 أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالجهود المكثفة التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان بقيادة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ في استقطاب الاستثمارات ونمو التجارة الخارجية.

وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن توجيهات قيادة البلدين الشقيقين تحرص على تعزيز العمل الاقتصادي والتجاري المشترك، موضحًا أن زيارته بمعيّة الوفد المرافق له لسلطنة عُمان ناقشت سبل التوسع في الشراكات التجارية مع ضمان وجود القطاع الخاص من كلا البلدين في صميم العمل المشترك؛ ما سيكون له دور كبير في تنفيذ هذه الشراكات خلال الفترة القادمة في القطاعات الاستراتيجية.

وأضاف معاليه أن الجانبين بحثا فرص التعاون في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك والتواصل بشكل مباشر مع رجال الأعمال للدخول في شراكات تجارية واستثمارية في البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات بين الطرفين، واستعرض اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الماضية وإمكانية التوسع في هذه الشراكة بالعمل مع سلطنة عُمان.

وتطرق معاليه إلى انسيابية حركة التجارة بين البلدين الشقيقين وخاصة عبر المنافذ البرية التي تربطهما، ما يعزز من فرص زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات بين الجانبين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر من 3.7 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 36 مليار درهم إماراتي.

ووصل عدد الشركات التي أحد ملاكها من الجنسية العُمانية العاملة في الإمارات إلى قرابة 6280 شركة حتى نهاية 2022، وتبين إحصاءات الاستثمار المباشر بين الجانبين أنها بحدود 15 مليار درهم أي ما يعادل 1.6 مليار ريال عُماني وأكثر من 85 بالمائة منها متجه من الإمارات الى عُمان.

وأكد معالي الدكتور وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي أن هناك تنسيقًا مباشرًا بين المعنيين في اللجنة الاقتصادية العُمانية الإماراتية المشتركة وملتقى الأعمال العُماني الإماراتي والحرص على تكثيف الجهود خلال المرحلة القادمة لتعزيز تواجد الاستثمارات العُمانية الإماراتية في كلا البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الحيوية كالقطاع الغذائي والدوائي واللوجستي والصناعات المختلفة والقطاعات المستقبلية في التكنولوجيا الرقمية.