قانون العمل العماني ما هو الوضع القانوني لعقد العمل عند بيع المنشأة؟

ذكر المشرع العماني في المادة (47) من قانون العمل بأن حل المنشأة أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو إنتقالها بالإرث أو البيع أو التأجير أو التنازل أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات لا يمنع من الوفاء بجميع إلتزاماتها, فالمشرع هنا قد تحدث عن عدم سقوط حق العامل نتيجة أي تصرف من التصرفات السابقة الذكر على المنشأة في جميع الاحوال حيث إن حق العامل من الحقوق الثابتة التي كفلها القانون, وكما أن الفقرة الأخيرة من نفس المادة قد ذكرت بأن عقد العمل يبقى قائماً في جميع التصرفات القانونية الواردة على المنشأة فيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي, فلو أردنا التحدث عن الوضع القانوني لعقد العمل بعد بيع المنشأة لصاحب عمل آخر فإن عقد العمل يبقى قائماً بين العامل وصاحب العمل الجديد الذي اشترى المنشأة ولا يمكن لصاحب العمل الجديد في هذه الحالة ان ينهي عقد العمل طالما أنه لا توجد مسوغات قانونية لذلك, فلو كان عقد العمل محدد المدة بسنتين وقد مضت سنة على العقد قبل إنتقال المنشأة لصاحب العمل الجديد فإن المالك الجديد للمنشأة ملزم بإكمال المدة المتبقية من العقد إذا لم يرغب بتجديده وكذلك هو الحال فيما لو كان عقد العمل غير محدد المدة فلا يحق لمالك المنشأة الجديد إنهاء العقد إلا لوجود أسباب قانونية تجيز له هذا الانهاء, وكما أن صاحب العمل الجديد ملزم بجميع شروط عقد العمل ولا يعدل فيها إلا لمصلحة العامل وبموافقته على ذلك, وهذا الأمر يكون على حد سواء بين القوى العاملة الوطنية والقوى العاملة الوافدة, وكما أن للعامل الخيار فيما لو رغب بالانتقال للعمل لدى المالك الجديد للمنشأة أو عدمه حيث إن العامل لا يمكن معاملته كأنه سلعة تنتقل مباشرة بمجرد بيع المنشأة وفي هذه الحالة يجب على العامل إخطار صاحب العمل الجديد بعدم رغبته للانتقال للعمل معه, ويفضل بأن تتم تسوية أمور العاملين داخل المنشأة قبل بيعها وذلك لمعرفة العاملين الذين يرغبون بمواصلة العمل مع المالك الجديد والذين لا يرغبون ضماناً لحقوق الطرفين.
أحمد بن سلام بن حميد التوبي
باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية