شرعية العز الإسلامي تبارك المنجزات وتناقش طرح منتجات

مسقط - الشبيبة 

وجه فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عصام العنزي رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك العز الإسلامي شكره إلى موظفي إدارة الشريعة الداخلية بالبنك على جهودهم وأدوارهم في التأكد من التزام البنك بضوابط ومعايير الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات المصرفية ، وأكد العنزي بأن الشريعة الإسلامية هي الركن الركين الذي تقوم عليه المعاملات المصرفية في البنوك الإسلامية ، وقد أوجدت هذه الشريعة السمحاء المعاملات النزيهة والشفافة التي تتوافق مع حاجة المجتمع والعملاء ، كما أنها استطاعت أن تؤكد بأن التمويل الإسلامي قد أوفى بجميع متطلباته ويشهد إقبالا متزايدا نظرا لتوافقه مع المتطلبات الشرعية الرقابية التي تمنح راحة البال والإطمئنان للمتعاملين ، جاء ذلك خلال اجتماع هيئة الرقابة الشرعية اجتماعها الرابع والأخير للعام الجاري حيث ترأسه فضيلة الشيخ / أ.د عصام العنزي رئيس الهيئة بحضور أعضاء الهيئة كل من صاحب الفضيلة/ أ.د أحمد صبحي العيادي وفضيلة الشيخ/ د. إبراهيم بن ناصر الصوافي ، ومن جانب البنك الأستاذ علي بن سيف المعني المدير العام .

وخلال الإجتماع قدم الأستاذ علي بن سيف المعني المدير العام عرضا مرئيا شرح وفسر فيه الأداء الاقتصادي المحلي، بالإضافة لأداء البنك خلال العام الحالي والتوقعات المتوقع حدوثها خلال الفترة القادمة، ومن جانب إدارة الرقابة الشرعية الداخلية فقد تم تقديم تقرير الإلتزام الشرعي والمخاطر والذي جاء فيه مؤشرات المراجعة الدورية وتقيم المخاطر المحتملة كما تم تقديم تقرير التدقيق الشرعي للربع الرابع للعام الجاري والذي عكس الفحص الشرعي للمعاملات المنفذة وقدمت الهيئة الشرعية الحلول المناسبة للملاحظات الإجرائية.

علاوة على ذلك تطرقت الهيئة في إجتماعها أيضا إلى مناقشة خطة طرح منتجات جديدة خلال العام القادم تلبي حاجة العملاء المتزايدة في الحصول على منتجات مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية رغبة منها في وضع سلة متنوعة من المنتجات والخدمات الإسلامية بين أيديهم ، كما ناقشت أيضا خطط وحدة الإلتزام الشرعي ووحدة التدقيق الشرعي أيضا للعام القادم 2023 .

وقال الفاضل عيسى بن سالم الريامي :" إن أي نجاح يتحقق يأتي نتيجة لتكاتف جهود الجميع في الهيئة الشرعية ، ولله الحمد والمنة فقدت شهدت الفترة الماضية مراجعات شاملة لكافة المعاملات المصرفية التي يقدمها بنك العز الإسلامي لعملائه للتأكد من التزامه بذلك ، وفي هذا الشأن قمنا أيضا بتنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج والمحاضرات التدريبية لتوعية كافة موظفي البنك، وقد سهلت هذه المحاضرات والبرامج الجسام من الأمور ، وتم خلالها تقديم شروحات مفسرة عن الفروقات الجوهرية بين المصارف الإسلامية والتقليدية ، والطرق المتبعة في تدرج المعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وكيف تبدأ وأين تنتهي ، لاسيما أن المصرفية الإسلامية تشهد نموا متسارعا منذ بدء عملياتها التشغيلية في السلطنة، وهو ما تؤكده الأرقام والبيانات حيال ذلك ، فقد كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني عن ارتفاع إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية إلى حوالي 6.4 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 16.6 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية أكتوبر 2022م مسجلًا نموًّا بمعدل 9.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، أما إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط فقد سجل ارتفاعًا قدره 10.7 بالمائة ليبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عُماني ،كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة قدرها 9.7 بالمائة لتبلغ نحو 4.8 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2022م.

وأكد الريامي في سياق حديثه قائلًا" إن ارتفاع الأرقام يؤكد الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي وبجودة المنتجات والخدمات التي تقدم ، وهذا تأكيدا بما لايدع مجالا للشك بأن قطاع الصيرفة الإسلامية رغم حداثته في السوق مقارنة بالدول الأخرى ، إلا أنه أصبح الخيار الأول للكثير من شرائح المجتمع للمرونة والسهولة التي يحملها في جوهره ، فالبدايات الجيدة تؤدي إلى نتائج جيدة ، وقد اثبت هذا القطاع قدرته في مختلف المعاملات التمويلية سواء للتمويلات التي تقدم للأفراد أو تلك التمويلات الكبيرة التي تقدم للشركات ، وإننا ماضون بعزم لا يلين في تقديم ماهو أفضل وأجود لعملائنا الكرام ، كما أن الدعم الذي نلقاه من قبل الهيئة الشرعية والاستفادة من خبراتهم الفقهية ، قد بصّرنا كثيرا في النهل من خبراتهم والمضي قدما في تعزيز قطاع الصيرفة الإسلامية .