مسقط - الشبيبة
تعتبر أسواق الأوراق المالية أحد الخيارات المهمة أمام قطاع كبير من أصحاب الأموال الذين يرغبون في تنمية مدخراتهم من خلال ما تتيحه لهم الأسواق المالية من فرص استثمارية لشراء الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى المدرجة في البورصة.
في مقال اليوم سوف نتحدث عن المكاسب التي يحققها المستثمرون في البورصة من خلال شراء الأسهم التي تعتبر العمود الفقري لأي بورصة مختصة بتداول الأوراق المالية، وتكمن أهمية هذا الاستثمار في أن من يشتري أي سهم في أي شركة يعتبر بمثابة أحد ملاّك الشركة ويحصل بالتالي على عوائد من هذا الاستثمار من خلال التوزيعات التي تدفعها الشركة للمساهمين، كما أنه يستطيع بيع أسهمه في أي وقت يريد من خلال بورصة الأوراق المالية.
عندما ننظر إلى بورصة مسقط نجد أن المستثمرين فيها يحققون عوائدهم بطريقتين أساسيتين: الأولى هي التوزيعات التي تقوم بها شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة بعد نهاية السنة المالية وإعلان النتائج المالية، وقد لاحظنا خلال العام الجاري أن بعض الشركات لم تكتفِ بالتوزيعات السنوية وإنما قامت بتوزيع أرباح مرحلية إضافية على مساهميها مثلما فعل بنك مسقط في نوفمبر الماضي عندما وزع أسهما مجانية على مساهميه بنسبة 100% بعد أن وزع في مارس الماضي أسهما مجانية بنسبة 5% وأرباحا نقدية بنسبة 30% أي 30 بيسة لكل سهم، وكما فعلت أيضا شركة المها للسيراميك التي وزعت في نوفمبر الماضي أرباحا نقدية بنسبة 20% بعد أن وزعت في مارس أرباحا نقدية بنسبة 30% وهو ما يعني أن المساهمين في الشركة حصلوا خلال العام الجاري على أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم البالغة 100 بيسة.
أما الطريقة الثانية فهي المكاسب التي يحققها المستثمر عندما يبيع أسهمه بسعر أعلى من سعر الشراء، وكما يعلم الجميع فإن هناك أوقاتا ترتفع فيها أسعار الأسهم؛ أحيانا بسبب الإفصاحات الإيجابية وأحيانا بسبب التوزيعات، كما أن هناك أوقاتا أخرى تتراجع فيها أسعار الأسهم وإذا استطاع المستثمر الدخول في الوقت المناسب ثم بيع أسهمه في الوقت المناسب أيضا فإنه يستطيع تحقيق عوائد جيدة.
وإذا كانت عوائد الاستثمار في الأسهم تأتي من هذين الجانبين فإن على المستثمر قبل شراء أي سهم أن يحدد هدفه من الاستثمار، هل هو الاستفادة من التوزيعات التي تقوم بها شركات المساهمة العامة؟
أو انه يرغب بالحصول على مكاسب من خلال ارتفاع السهم وليس لديه الوقت لانتظار انتهاء السنة المالية وقيام الشركة بعقد الجمعية العامة العادية السنوية ثم توزيع الأرباح على المساهمين؟، وعلى الرغم من وجود أهداف أخرى للاستثمار في البورصة خاصة من قبل الصناديق الاستثمارية والشركات الكبرى إلا أننا نود التركيز في هذا المقال على هذين الهدفين باعتبارهما أبرز أهداف الاستثمار في البورصة. في المرحلة التالية بعد تحديد هدف الاستثمار ينبغي على المستثمر مراجعة أداء الشركات في السنوات السابقة والأرباح التي حققتها وتوزيعاتها النقدية والسهمية وحجم قروض الشركة وهل تتمتع بسجل جيد من الأرباح أو لا، ومستوى سعر السهم خلال السنوات الخمس الأخيرة على الأقل، ومقارنة أداء الشركة مع الشركات ذات الأعمال المماثلة، كما ينبغي على المستثمر الجديد في هذا القطاع أن يراقب محفظته الاستثمارية وتحركات أسعار الأسهم بشكل دائم حتى يكون على دراية تامة بأداء محفظته الاستثمارية ليتمكن من اتخاذ قراره الاستثماري بالبيع؛ أو شراء أسهم جديدة في الوقت المناسب.
وعلى الرغم من أن قطاع الأوراق يعد أحد مجالات الاستثمار المهمة وحقق عوائد جيدة لقطاع كبير من المستثمرين، إلا أنه في الوقت نفسه يعد من أكثر القطاعات تقلبا وعلى المستثمر أن يعي هذه الحقيقة قبل أن يستثمر في البورصة، كما أن عليه أن يستشير المتخصصين، وألا يقترض للاستثمار في الأسهم، وأن يكون الاستثمار من خلال استغلال الفائض لديه ودون أن يضغط على متطلباته الأساسية، وهكذا يستطيع الاستفادة من الفرص المتاحة ويتجنب المخاطر التي تتعرض لها البورصات من حين لآخر.