نشطاء اجتماعيين يعترفون لـ’الشبيبة’: مبدأ ’خالف تُعرف’ حقق أعلى المتابعات على حساب المحتوى

بلادنا الثلاثاء ٢٧/ديسمبر/٢٠٢٢ ١٢:١٧ م
نشطاء اجتماعيين يعترفون لـ’الشبيبة’: مبدأ ’خالف تُعرف’ حقق أعلى المتابعات على حساب المحتوى
محمد بن حمد المخيني

خاص _ الشبيبة

قال محمد بن حمد المخيني؛ الناشط الاجتماعي بمواقع التواصل الاجتماعي إن المختصين في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار التقوا بنشطاء مواقع التواصل وأتاحوا الفرصة للتحاور والتناقش قبل طرح اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكتروية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "مع الشبيبة" البرنامج الأبرز بإذاعة "الشبيبة" ، أن هذه الجلسات كانت جلسات مغلقة ولم يتم نشر أي معلومات عنها عبر أي منصة إعلامية، وذلك للحصول على مقترحات وآراء حول تنظيم هذا النشاط ومن ثم تم طرح مسودة لمعرفة ما قد يتم من تغييرات وتنظيم في هذا النشاط بحيث يكون لدى جميع ذوي العلاقة علمًا بالتغييرات ويتفادى أي أمر مفاجئ، وبهذا لم يكن طرح اللائحة مفاجئًا.

وكانت قد أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مؤخرًا قرارًا وزاريًا رقم 619/2022 بإصدار لاحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكتروية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتعتبر هذه اللائحة أول تنظيم رسمي لهذا النشاط.

وجاءت اللائحة ملزمةً المخاطبين بها بتنظيم وتوفيق أوضاعهم وفق ما جاء في أحكامها خلال مدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ العمل بها، إلى جانب ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة هذا النوع من الأنشطة مع استثناء الفئات التي تقوم بهذا النشاط لأغراض غير ربحية كالأعمال التطوعية أو الخيرية، أو الأنشطة التي يقوم بها تاجرٌ ما لسلعة أو خدمة يقدمها بنفسه، إلى جانب الالتزام ببقية الأحكام الواردة ضمن هذه اللائحة.

وأوضح المخيني أنه في الآونة الأخيرة أصبح نشاط الترويج والتسويق عبر النشطاء الاجتماعيين بعيدًا كل البعد عن التنظيم، حيث دخل الكثير من الأشخاص في هذا المجال بهدف جني الأموال وتحقيق الأرباح على حساب المتابعين والسلع والخدمات المعروضة، بدون وجود أي تراخيص أو دراية حماية المستهلك، وأصحاب المتاجر أصبحوا يتعاملون مع أي شخص من أجل زيادة نسبة الزبائن وزوار المتاجر.

وأكد المخيني ، أن هذه الإعلانات الترويجية قد تتضمن تضليلاً وغشًا للمستهلكين من حيث عرض سلعة معينة بسعر منخفض وتوفيرها بكمية بسيطة فقط ومن ثم استغلال وجود المستلكين وإغرائهم لشراء سلع أخرى، ولكن لابد لجميع المشاهير والنشطاء الاجتماعيين طالما أنهم بدأوا في ممارسة هذا النشاط ودخلوا في هذا المجال أن يلتزموا بكافة الضوابط والقوانين لتجنب تضليل المستهلكين، كما يجب منح الإعلان والمستهلكين حقهم ضمن الضوابط والقوانين.

وأضاف بأن الشهرة ليست بالأمر الذي يسهل الحصول عليه في وقتٍ آني بناءً على رغبة الشخص نفسه، وإنما من تأتي من خلال المتابعين بحيث إذا كان هناك قبول للشخص من قبل المتابعين فبهذا تزيد شهرته، ولكن البعض ينتهج طرق أخرى ملتوية مثل عمل المسابقات وغيرها لجذب المتابعين، وهذه الظاهرة انتشرت كثيرًا في الآونة الأخيرة من أجل تحصيل عدد كبير من المتابعين.

وأكّد المخيني بدايته بمثل هذه الأنشطة خلال فترة جائحة كورونا ولكنها استغلّت بصورة كبيرة وخاطئة فيما بعض.

وحول تأثير وجود بعض المشاهير الذين حصلوا على شهرتهم عن طريق بعض الممارسات الرخيصة على واقع المؤثرين والنشطاء الاجتماعيين في السلطنة؛ أشار الراسبي إلى انتشار مثل هذه الفئات بصورة كبيرة جدًا خلال الفترة الأخيرة مما دعى المتابعين إلى تعميم صورة هذه الفئة على جميع النشطاء والمؤثرين الاجتماعيين، كما يهاجم بعض المتابعين مثل هؤلاء المشاهير بسبب حرقتهم مما يُنشر عبر مختلف الوسائل، حيث أن هذه الفئة قد تبث الكثير من الرسائل والتأثير على المجتمع بكافة أطيافه، كما أن هذه الفئات قد لا يهمها المحتوى الذي تقوم بنشره طالما أنه ينعكس في زيادة شهرتهم وتعزيز فرص تحقيقهم للأرباح.

وأضاف المخيني أن بعض الفئات تبث الرسائل وتغير مفاهيم وكيفية الترويج والتسويق لدى مختلف التجار وهذا يؤثر على بقية النشطاء الاجتماعيين، من حيث تطبيق مبدأ "خالف تُعرف" لتحقيق أعلى المتابعات على حساب المحتوى المقدم ومستوى جودته فقط من أجل تحقيق أعلى درجات المتابعة والانتشار بين الناس، ولكن الأسلوب الصحيح يكون في بث الرسالة الحقيقية التي توضح ماهية الإعلان ومحتواه الحقيقي وتوضيح التفاصيل اللازمة للمستهلكين بحيث يحقق الإعلان الترويجي والتسويقي هدفه.

وأوضح أن هذه اللائحة جاءت من أجل تنظيم هذا النشاط بحيث تُمنح السلع المعلن عنها قيمتها الحقيقية دون نقصان أو زيادة، إلى جانب توضيح القوانين والضوابط اللازم اتباعها في القيام بهذا النشاط دون ممارسة ما قد يكون خارج النطاق المسموح به والمتعارف عليه تفاديًا لي شكلٍ من أشكال المخالفات أو التأثيرات السلبية على هذا النشاط.

و أكّد المخيني أن تجربة وجود أكثر من مؤثر أو ناشط اجتماعي في شركة تجارية واحدة للتسويق هي تجربة ناجحة، حيث أن فئات المجتمع تختلف وكل شخص يختلف متابعي كل شخص وقد تروق طريقة إعلان ناشط اجتماعي لفئة معينة بينما لا تروق للآخرين، ووجود أكثر من شخص في شركة واحدة من شأنه أن يعزز من فرص وصول الإعلان لفئة أكبر، ولكل من يرغب بالدخول في هذا المجال فإن الفرص متاحة لهم ولكن يجب أن يكون عملهم وفق القوانين والضوابط.

وحول ما إذا كانت هذه اللائحة تعدّ تضييقًا أو ذا فائدة لجميع الأطراف؛ قال فيصل بن علي الراسبي؛ ناشط اجتماعي أيضا، إن ظهور الكثير من النشطاء الاجتماعيين في السلطنة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي وتتفاوت الآراء حولهم.

وأضاف أن وجود مثل هذه النوافذ دون تنظيم حقيقي قد يؤدي إلى بعض المشاكل والتحديات، ولهذا فإن وجود مثل هذا التنظيم سيساعد في تخطي الكثير من التحديات والمشاكل وإتاحة الفرصة لمعرفة المحتوى المقدم من مختلف النشطاء الاجتماعي لتوجيه عمليات التسويق والترويج بصورة صحيحة ومساعدة المستثمرين الأجانب في اختيار الناشط الاجتماعي المناسب في حالة احتياجهم للترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبهذا يكون هناك جانب إيجابي كبير في هذا إصدار هذه اللائحة.

فيما أشار سعيد الحشر؛ ناشط اجتماعي لـ"الشبيبة" إلى أنه قرر البدء بمجال الإعلانات الترويجية والتسويقية عقب جائحة كورونا، ولكن كانت هناك مضايقات وتعليقات سلبية نظرًا لدخوله في هذا المجال وذلك لمظهره وما ينظر إليه المجتمع ونظرته القاصرة لبعض الأشخاص وتحديد مواقعهم حسب أشكالهم أو خلفياتهم، ولكن هذه المنصات قد تستغل لإيصال مختلف الرسائل والنصائح لمختلف شرائح المجتمع، وهذه اللائحة التنظيمية ستعمل على تسهيل العمل في هذا القطاع وتنظيمه بصورة أكبر.