الشبيبة - العمانية
تبدأ في الثاني من شهر يناير المُقبل أعمال "مختبر الصناعات التحويلية وصناعات المستقبل" تنظّمه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" وأكاديمية الابتكار الصناعي، ويستمر لمدة 4 أسابيع.
ويهدف المختبر إلى معالجة التحديات التي تواجه المشروعات والفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وإيجاد حلول عملية لتنفيذها، ووضع حلول للتحديات العامة التي تواجه الاستثمار في مشروعات قطاع الصناعات التحويلية، وإشراك القطاع الخاص في دراسة التحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظّمته الوزارة اليوم للكشف عن المختبر وما سيتضمنه من مبادرات وحلول قابلة للتنفيذ في قطاع الصناعات التحويلية وحوكمة المشروعات والمبادرات المرتبطة بالقطاع الصناعي بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
من جانبه قال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن المختبر يأتي لتحقيق أهداف القطاع الصناعي وتحسين أدائه ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والاستماع إلى مرئيات الشركاء وأصحاب المصلحة والمعنيين لوضع حلول وممكنات تعمل على تجاوز تحديات القطاع ورصد فرص الاستثمار والتوسع فيه.
ووضّح سعادته في كلمته خلال المؤتمر الصحفي أن المختبر يتضمن عدة محاور رئيسة، وهي: محور تقييم الاستراتيجية الصناعية 2040م، ومحور الفرص الاستثمارية، ومحور الحوكمة، ومحور عيادات الحلحلة، ومحور صناعات المستقبل.
كما بيّن سعادته أنه تم في محور تقييم الاستراتيجية الصناعية 2040، دعوة خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "الجويك"، والمعهد العربي للتخطيط، إضافة إلى نخبة من قيادات وخبراء التخطيط المعنيين بقطاع التصنيع والشركاء من القطاعين العام والخاص؛ لتقييم الاستراتيجية الصناعية والوقوف على التحديات التي تقف دون تنفيذ مخرجاتها وبرامجها من خلال تقييم ومراجعة المنهجيات، وطرق البحث التي استُخدِمت في تحديد الصناعات ذات الأولية، والتحديات وتحويلها إلى ممكنات، ومراجعه السياسات ومؤشرات الأداء الرئيسية والبرامج والخطط التنفيذية والتكاليف.
أما بالنسبة لمحور الفرص الاستثمارية، فأوضح سعادته أنه سيتم مناقشة ودراسة أكثر من 160 مشروعًا تقع في نطاق القطاعات التي ترتكز عليها الاستراتيجية الصناعية؛ وهي: التكنولوجيا المتوسطة والمتقدمة، والنفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى، والصحة، والبيئة، والمعادن والفلزات الأخرى، والأغذية.
وقال سعادته: إن القطاع الصناعي شهد خلال العقود الماضية نموًّا ثابتًا منذ سبعينات القرن الماضي، وارتفاعًا في نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، محققًا حوالي 9.1 بالمائة في عام 2021م، ونمت قيمة الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان بنهاية يونيو 2022 بنسبة 67.4 بالمائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021م.
وأضاف أن القطاع الصناعي يُعد ضمن أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار والتوظيف من خلال التشريعات والممكنات والمحفزات، ووجود مناطق صناعية وحرة واقتصادية ذات بنية أساسية متكاملة، علاوة على التوجه الاستراتيجي نحو التنمية الصناعية ضمن أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040.
ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أطلقت خلال الفترة الماضية عدة مبادرات؛ لتمكين القطاع من خلال حلقات العمل التي نظّمتها لتحفيز وتنمية القطاع الصناعي في الربع الأخير من عام 2021م، والتي عرّفت التحديات بشكل تفصيلي، ومدى الآثار التي أحدثتها على أداء القطاع الصناعي والاقتصاد بشكل عام.
من جانبه وضّح الدكتور أيمن بن عبدالله الفضيلي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي، أن محور الحوكمة يعتبر أحد أبرز المرتكزات التي سيتم العمل عليها خلال فترة أعمال المختبر لحوكمة مشروعات ومبادرات القطاع؛ من خلال تحديد المسؤوليات والمهام ومتابعتها بكل شفافية، حيث تم تحديد لجان إشرافية وتنفيذية وفنية لمناقشة الآليات وطرق تنفيذ المبادرات والبرامج التي سوف تخرج من هذا المحور، وكيفية متابعة تنفيذها من خلال التغذية الراجعة.
وقال: إنه سيتم خلال أعمال المختبر مناقشة المقترحات التي خرجت بها عيادات حلحلة قطاع الصناعات التحويلية بشكل تفصيلي، ووضع الأولويات والأطر المساعدة، وإعداد الخطة التنفيذية لهذه المبادرات والحلول بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي.
وأضاف الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي أنه سيتم تخصيص محور لصناعات المستقبل (الذكية)؛ بهدف مناقشة صناعات المستقبل، والتي تعتمد على أدوات الثورة الصناعية الرابعة، ويتم تحديد أنشطة لقطاعات فرعية في قطاع التصنيع، وتحديد أدوات الثورة الصناعية الرابعة، والمهارات المطلوبة لهذه الأنشطة الفرعية وأخذ عيّنة من الصناعات القائمة (20 مصنعًا)؛ للخروج بمقترحات لتمكين بعض أدوات الثورة الصناعية الرابعة في كلٍّ من: خطوط الإنتاج والطاقة والتخزين والتسويق والموارد البشرية ونُظم الصحة والسلامة وغيرها. إضافة إلى عدد من المبادرات في المناطق الصناعية الخضراء.
يذكر أن مختبر الصناعات التحويلية الذي عُقد في الربع الأول من عام 2022م تناول محور الطاقة (الغاز الطبيعي - الكهرباء - الطاقة المتجددة) شملت مخرجاته تحديد أولويات الأنشطة الصناعية لحاجة الطاقة وتوفرها بالكميات والأسعار ذات الجدوى، وجودة البنية الأساسية لشبكات الطاقة.
أما في منتصف عام 2022م؛ فقد عُقد مختبر الصناعات التحويلية لمحور الفرص الاستثمارية، الذي ركّز على توطين الاستثمارات في قطاعات الحديد والألمونيوم والتعدين، وبعضها في طريقها للتنفيذ، ثم عُقدت حلقات عيادات حلحلة مشاريع قطاع الصناعات التحويلية في بداية ديسمبر الجاري لثلاث محاور رئيسة؛ وهي: التشريعات والقوانين، والاستثمار، والتمويل، والبُنى الأساسية، والخدمات. خرجت بأكثر من 15 مبادرة تمكينية، و160 حلًّا ومقترحًا لمعالجة التحديات التي تواجه المشاريع والفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
