القدس – ش
على مدى أكثر من خمسين عاما ظلت أسماء رؤساء جهاز الشاباك سرية إلى أن قررت الحكومة الإسرائيلية برئاسة إيهود باراك عام 2000 الكشف عن هوية رئيس الشاباك
وقالت الصحيفة إن رئيس الشاباك الجديد يواجه تحديات أمنية كبيرة من أهمها الانتفاضة الفلسطينية التى أدت إلى مقتل 34 إسرائيليا من خلال عمليات طعن بالسكين، وكذلك المواجهة المحتملة مع قطاع غزة، وإمكانية وقف التعامل الأمنى بالضفة الغربية مع السلطة الفلسطينية. وأشارت الصحيفة إلى أن من أهم التحديات التى سيواجها ارجمان هو انضمام الإسرائيليين إلى تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق.
تعيين أرجمان لم يكن مفاجئا لأحد، إلا أن موقع صحيفة مكور ريشون، نقل عن معلمة نداف ومربيته في مدرسة الكيبوتس، روت دهاري، قولها "لقد ظننت أنا وزوجي أنهم لن يعيّنوه في المنصب، لأنه جاء من الكيبوتس وليس من أوساط الليكود".
وبحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن ما ميّز عمله في جهاز الشاباك، كان في قسم العمليات الميدانية، حيث عيّن لاحقا رئيسا للقسم بين عامي 2003-2007، وقد تفوّق في هذا القسم، وهو لم يكن من المستعربين. كما أُرسل للولايات المتحدة لعدة أعوام كان خلالها ممثلا لجهاز الشاباك في الولايات المتحدة الأميركية.
ويحمل رئيس الشابك الجديد اللقب الثاني في العلوم السياسية، إلى جانب لقب ثانٍ من كلية "القيادة العامة" "بوم"، والتي هي بمثابة الكلية العسكرية للقيادات العليا في الجيش الإسرائيلي.
يشير تعيين أرجمان، خاصة على ضوء دوره في قمع الانتفاضة الأولى، إلى نوايا الاحتلال في العودة لاستعادة "السيطرة الاستخباراتية" في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، لا سيما في ظل اعتراف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال جادي أيزنكوط، الشهر الماضي أمام مؤتمر الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، بفشل الاحتلال في توفير معلومات استخبارية حول العمليات الفدائية التي ينفذها أفراد لا ينتمون لتنظيمات وفصائل فلسطينية.
ويعني هذا التعيين أيضاً، احتمال اتجاه الاحتلال لتصعيد وتكثيف العمليات الميدانية لجهاز الشاباك داخل الضفة الغربية، وخاصة في المناطق بي وسي الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ومحاولة استعادة وبناء شبكة جديدة حتى داخل المدن الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية التامة للسلطة الفلسطينية، مع الاعتماد أيضا، في هذا السياق، على التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الإسرائيلية والأجهزة الفلسطينية.
نداف أرجمان، هو من كيبوتس حمديا، التابع لتيار الصهيونية الاشتراكية العلمانية اليسارية، وهو يبلغ من العمر 55 عاما، وكان التحق بالجيش الإسرائيلي في العام 78، وانضم لجهاز الشاباك عام 83.
ويعج الشاباك او جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي أحد الأقسام الثلاثة لأجهزة الأمن الإسرائيلي العام التي تضم أيضا وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، وجهاز المخابرات العسكرية (أمان).
التسمية
تتألف تسمية الشاباك بالعربية اختصارا من اجتماع الأحرف الأولى للاسم العبري "شيروتي بتحون كلالي"، الذي يعني "خدمة الأمن العام" واختصاره بالعبرية "شين بيت".
سبق اهتمامُ القائمين على المشروع الصهيوني بالأجهزة الاستخباراتية قيامَ إسرائيل، واضطلعت بهذا الدور منظمات عسكرية صهيونية مثل "الهاغاناه" و"الحارس" في فلسطين المحتلة منذ مطلع عشرينيات القرن العشرين، ضمن مهام إرهابية أخرى نفذتها هذه المنظمات وغيرها، مثل جرائم الاغتيالات الإسرائيلية للفلسطينيين ومناهضي المشروع الصهيوني الاستيطاني.
وبعد مضي شهر على إنشاء الجيش الإسرائيلي في 30 يونيو 1948، حُل جهاز جمع المعلومات التابع لتنظيم "الهاغاناه" وشُكلت الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، جاء تأسيس ثلاثة أجهزة هي "جهاز الاستخبارات العسكرية والأمن الميداني ومكافحة التجسس" الذي أصبح لاحقا "جهاز الاستخبارات العسكرية" (أمان)، والثاني الدائرة السياسية التابعة لوزارة الخارجية وتتولى العمليات الاستخبارية في الخارج، وأصبحت لاحقا جهاز "الموساد".
أما الثالث فهو جهاز المعلومات الداخلية ومهمته التعامل مع قضايا الأمن الداخلي "وفي طليعتها مكافحة المؤامرات السياسية والإرهاب"، وقد صار لاحقا جهاز الأمن العام (الشاباك).
أسس ديفد بن غوريون (أول رئيس وزراء لإسرائيل) "الشاباك" عندما جمع عددا من أفراد العصابة اليهودية المسلحة (الهاغاناه) -التي شنت العديد من الهجمات العنيفة ضد الفلسطينيين والمحتلين البريطانيين على مدى عقد من الزمن قبل قيام دولة إسرائيل- وكان أول رئيس له هو إيسار هرئيل الذي تولى قيادته خلال 1948-1963.
رغم أن "الشاباك" هو أصغر الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية، فإنه أكثرها حضورا وتأثيرا في صناع القرار السياسي والعسكري في إسرائيل، ولا يمكن مقارنة تأثيره الطاغي بتأثير أي جهاز أمني آخر في إسرائيل. وهذا النفوذ الواسع الذي يحظى به هو الذي جعل كبير معلقي صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية ناحوم بارنياع يقول أن رئيس "الشاباك" هو "الحاكم الحقيقي للدولة".
والسبب في هذا النفوذ أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها أن تتخذ قرارا يتعلق بالنزاع مع الشعب الفلسطيني دون الحصول على موافقة قيادة "الشاباك". وتجمع وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن الحكومة تضرب بعرض الحائط توصيات بقية الأجهزة الأمنية الأخرى إذا كانت تتعارض مع التوصيات التي يقدمها "الشاباك".
يتبع جهاز الشاباك مباشرة لسلطة وأوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي، وحُددت مهماته الرسمية تحت عنوان "حماية الدولة من المؤامرات والتآمر الداخلي وحماية أمنها الداخلي".