مسقط - الشبيبة
بناءً على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ومباركته لإطلاق دليل “تسعير الخدمات الحكومية”، واستكمالًا للجهود المبذولة لمراجعة رسوم كافة الخدمات المقدمة للمجتمع؛ فقد أعلنت بلدية مسقط اليوم (الثلاثاء) عن مخرجات مراجعة الرسوم وإعادة هندسة إجراءات خدماتها المرتبطة بإطلاق مشروع "تسعيرة " الذي يُعنى بتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية وفق الإطار العام لدليل أسعار الخدمات؛ بهدف تحقيق التوازن المالي بين السياسة المالية العامة وتوجهات رؤية عمان 2040م .
حيث أعلنت بلدية مسقط عن تفاصيل الرسوم المعدلة التي شملتها المرحلة الثانية من تطبيق الدليل والتي تضمنت إلغاء (24) رسمًا، ودمج وتخفيض رسوم (31) خدمة، والتي سيبدأ العمل بها خلال الربع الأول من العام القادم 2023م .
وتضمنت التعديلات على الرسوم إلغاء رسم تصريح إقامة مظلة أمام المنازل لكل سيارة (سكني) ليكون مجانيًا، مع تأمين قابل للاسترداد بمبلغٍ مُخفضٍ قدره (50) ريالاً عمانيًا، في جانب آخر ألغيت خدمة إصدار البطاقة الصحية للعمال (كشف العمال) ليكون تنظيم الخدمة من قبل الجهة المختصة؛ وذلك للإسهام في تحسين بيئة الأعمال، كما سيتم وفقًا لدليل تسعير الخدمات الحكومية دمج وتخفيض عدد (8) رسوم بلدية تتعلق بمراجعة مخططات البناء الاستثنائية لتكون رسمًا موحدًا مقداره ( 500) بيسة لكل متر مربع.
في جانب آخر وتسهيلًا لبنية عمرانية متكاملة ومستدامة؛ فقد تضمنت إعادة هندسة الرسوم دمج وتخفيض (8) رسوم أخرى لخدمات إصدار الشروع في البناء ليكون تصريحًا واحدًا برسم ثابت قدره (10) ريالات للسكني، و(100) ريال للتجاري، كما وستدمج وتخفض (5) رسوم في مجال الخدمات المصاحبة للانتهاء من أعمال البناء لتكون برسم ثابتٍ واحدٍ و قدره (10) ريالات للسكني، و(50) ريالا للتجاري.
وفيما يخص تسجيل الشركات لدى بلدية مسقط وفقًا للدرجات المختلفة، فقد تم دمج وتخفيض (4) رسوم لتكون برسم ثابتٍ واحدٍ قدره (10) ريالات عُمانية ؛ وذلك من منطلق تحسين بيئة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي.
وتسهيلًا لمزاولة الأنشطة التجارية كذلك فقد تم دمج وتخفيض (4) رسوم تتعلق بتراخيص إصدار اللافتات التجارية، مع نقل صلاحية تقديمها عبر منصة استثمر بسهولة، لتصبح برسم واحدٍ قدره (15) ريالا عُمانيا، مع إلغاء التجديد السنوي للافتة التجارية والتي يؤمل من خلالها تقليل العبء الإداري على متلقي هذا النوع من الخدمات، وتسريع إنجاز الخدمات مع تحسين القدرة التنافسية لسلطنة عُمان في بيئة الأعمال وبالتالي أتمتة الخدمات المرتبطة بجذب الاستثمار وتعزيزه.