مخاوف صحية وبيئية من تكدس إطارات السيارات المستعملة

بلادنا الأحد ١١/ديسمبر/٢٠٢٢ ١٣:٢٩ م
مخاوف صحية وبيئية من تكدس إطارات السيارات المستعملة
إطارات السيارات المستعملة

مسقط - الشبيبة 

    رُصدت في الآونة الأخيرة ملاحظات حول تكديس إطارات السيارات المستعملة بجانب المحلات ذات العلاقة بالنشاط؛ على الوجه الذي حركت المساعي المؤسسية للحد من تفاقم تلك الممارسات غير المنظمة واتساع دائرتها لما لها من تداعيات في تشويه المنظر العام للمنطقة هذا إلى جانب ما تجلبه مثل هذه الممارسات من مخاطر بيئية وصحية.

عواقب وآثار :

    تكمن الخطورة في تكدس الإطارات في موقع واحد إلى احتمال أن تكون عُرضة لاشتعال النيران فيها بين فينة وأخرى، مما يسبب في مشكّلة بيئية وأمنية تهدد المناطق المجاورة، ويُنظر إلى المناطق الصناعية على أنها مركزًا لاحتمالية نشوء مثل هذه المخاطر، مما يتطلب معه التأكد من توافر معدلات عالية من السلامة في هذه المناطق، ومراقبة المناطق ونظافتها مع متابعة مسؤولية إدارة ونقل النفايات، بما يضمن سلامة اللمنطقة والعاملين والقاصدين لها.

كما لا يُغفل بالذكر أن حرق الإطارات المتكدسة في المناطق الصناعية او بجوارها يؤدي إلى انتشار الأدخنة والغازات مما يسمم الهواء ويؤثر على جودته، وليس هذا فقط كما قد تكمن الخطورة في كون تلك المواقع التي يتم تكديس الإطارات المستعملة بؤر لانتشار القوارض والحشرات والبعوض مشكّلاّ عبئاً إضافياً على الجهات القائمة بجهود المكافحة والوقاية الصحية والبيئة معاً.

قوانين:

   وفي ذات الشأن تجدر الإشارة إلى أن بلدية مسقط قد سنّت من الأوامر المحلية والتشريعات ما من شأنه أن يعمل على تعزيز الصحة العامة والصحة البيئية، من خلال مساهمتها في تعزيز الممارسات الفضلى وآلية التعامل المُثلى في قطاع المخلفات والنفايات المختلفة، حيث تجدر الإشارة إلى الأمر المحلي (1/2006) بشأن الصحة العامة في المادة (6) والتي تنص "يلتزم كل مالك مبنى باتخاذ التدابير للمحافظة على نظافة المبنى و التخلص من نفاياته بطريقة صحية"، كما أوضحت المادة (13) أنه: "يحظر على أصحاب محلات خدمات السيارات ( تغيير الزيوت و إصلاح الإطارات ) وأصحاب الورش ومحلات الغسيل تفريع الزيوت أو السوائل أو المخلفات الناتجة من أنشطتهم على الأرضيات ويجب عليهم نقلها إلى المواقع المخصصة لذلك"

   كما جاءت المادة (11) مؤكدة على أنه: "يحظر على أي شخص إلقاء أو ترك أو وضع أو إسالة أو إفراز أو حرق أي نفايات في الأماكن العامة أو التخلص منها في غير مواقع التخلص المحددة من قبل البلدية ويحظر على وجه الخصوص القيام برمي النفايات في الأراضي الفضاء سواء كانت مسورة أو غير مسورة أو الساحات المفتوحة والأودية ، وكذلك رمي الأنقاض و الأشجار وبقايا الأثاث أو الأجهزة الكبيرة وما شابهها بجوار حاويات جمع القمامة ويجب الالتزام بالتخلص منها وفقا للقواعد والمدد المحددة من قبل البلدية"

    كما نصت المادة(45) من الأمر المحلي المذكور على التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الرامية إلى تعزيز الصحة العامة بما من شأنه الحد من تكاثر الحشرات والقوارض نتيجة تكدس الإطارات التالفة لمدة زمنية طويلة، حيث نصت على أنه" يتعين على شاغلي العقارات وكل مسؤول عن أي مبنى أو أرض أو مرفق صحي أو بئر أو حاوية مخصصة لحفظ المياه أو ما يماثلها أو أوعية مياه الشرب المخصصة للحيوانات والطيور أو برك المياه، أن يقوم بأعمال المكافحة وعليه أن يتخذ التدابير والاحتياطات للازمة لمنع توالد القوارض وتكاثر انتشار البعوض والذباب والحشرات الأخرى، وأن يلتزم بتعليمات وإرشادات البلدية والسلطات الصحية"

إعادة تدوير:

   وفي الوقت الذي تتفاقم فيه مشكلة تراكم إطارات السيارات التالفة وتناميها يوماً بعد يوم تظهر هناك الحاجة الفعلية الجادة نحو اتخاذ من التدابير والبرامج بما من شأنه أن يحقق القيمة المضافة الفعلية من إطارات السيارات المستعملة؛ وذلك عن طريق إعادة تدويرها نظراً لاحتوائها على مواد تستخدم بعد تدويرها كزيت للوقود، كما يمكن استعمالها في صنع أرضيات ملاعب صناعية (التارتان)، وبلاط المنازل، والحدائق والتي قد تشكل مستقبلاً واعداً للشركات العاملة في هذا القطاع بدلاً من أن يتم طرحها أو حرقها عشوائياً على النحو الذي قد يخلق معه انعكاسات سلبية كارثية على البيئةوالصحة.

جهود وبدائل:

   يذكر أن بلدية مسقط تواصل تكثيف جهودها الاشرافية؛ من خلال تنوع خططها وبرامجها المتمثلة في الحملات التفتيشية والرقابية؛ بغرض الحد من الممارسات العشوائية في التخلص الآمن من النفايات والأدوات المستعملة لاسيما في المناطق الصناعية، إضافة إلى تنظيم عدد من الورش التدريبية للعاملين في الأنشطة ذات العلاقة من أجل الحفاظ على الصحة الوقائية؛ باعتبارها من المقومات الأساسية لتأمين السلامة الصحية للسكان والمحافظة على البيئة، ولتعزيز تلك الجهود وضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة لموضوع المحافظة على الصحة العامة وعلى ضوء القرار الإداري رقم(55/2017) عمدت البلدية إلى تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط فلــ" مخالفات المحلات التجارية والمهنية والصناعية والترفيهية والصحية ومرافقها" غرامة مقدارها(100) ريال عماني على عدم مكافحة الحشرات والقوارض أو عدم اتخاذ التدابير للازمة لمنع دخولها، وهي في ذلك تؤكد على ضرورة أن يتم التعامل مع الإطارات المستعملة والتالفة والتخلص منها في المرادم المخصصة لها وفق ما هو معمول به.