مسقط - الشبيبة
تنتشر العديد من الإعلانات التجارية المضللة التي تركز على تحقيق الأرباح المادية والعوائد الاقتصادية لأصحابها دون أدنى تحمّل للمسؤولية وإدراك للعواقب وخشيةٍ على صحة وسلامة المستهلكين، منها ما قد يكون حول منتجات تدّعي كونها منتجات صحية، وأخرى منتجات تبعدُ كل البعد عن كونها منتجات طبية وغيرها الكثير رغم أن البعض يدّعي كون هذه المنتجات مرخّصة ولكن هناك عدد من القوانين والتشريعات التي تحمي المستهلك من مثل هذه الإعلانات التي قد تكون مضللة أو مضرّة بصحة الإنسان، حيث أن مختلف الجهات تمر بعددٍ من الخطوات والحصول على تراخيص معينة قبل الإعلان عن أي منتج ولكن مع طفرة قنوات التواصل الاجتماعي وكثرة مستخدميها في الوقت الحالي حول العالم فإن هناك الكثير من التساؤلات حول الوسائل والآليات المتبعة في مثل هذه الإعلانات للتأكد من صحتها وخلوّها من أي خطورة على المستهلك، وهناك الكثير من المساعي من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الكثير من الجهات الأخرى المعنية في إيجاد ضوابط معينة لهذه العملية.
وفي لقاء مع الفضل بن نصير اليحمدي؛ مدير دائرة مكافحة الغش التجاري بهيئة حماية المستهلك عبر برنامج «مع الشبيبة» أكد وجود قسم مختص بالإعلانات المضللة في دائرة مكافحة الغش التجاري بهيئة حماية المستهلك، ووجود أي إعلان مضلل يعني وجود إعلان تجاري يتضمن أي معلومات خاطئة وخادعة تضلل الجمهور وتدفعه لاتّخاذ قرارات أو سلوكيات مغايرة لطبيعتهم أو عاداتهم، ويقوم القسم بتتبّع هذه الإعلانات المضللة عن طريق عدة جهات من قبل الصحف والمنشورات وما يسمّون بمشاهير منصات التواصل الاجتماعي، ومتى ما تم ضبط مخالف أو أي نوع من المخالفات يتم اتّخاذ الاجراءات اللازمة.
وحول مساهمة حسابات مشاهير منصات التواصل الاجتماعي في زيادة حجم الإعلانات المضللة وعدد البلاغات الواردة لحماية المستهلك؛ أوضح اليحمدي أن عدد البلاغات والشكاوي الواردة من مثل هذه العمليات خلال عام 2022م تصل لحوالي 600 بلاغ والمخالفات تصل لحوالي 273 مخالفة، وهذه الأرقام تتجاوز ما كانت عليه في العام الفائت حيث كانت عدد الشكاوي تصل لحوالي 610 شكوى، ويتم تصنيف هذه البلاغات حسب النظام المطبّق والمتبع لدى حماية المستهلك لمعرفة عدد البلاغات والشكاوى الواردة في مثل هذه المخالفات، وأكّد اليحمدي وجود متابعة مستمرة من قبل حماية المستهلك من خلال حملات تفتيش الأسواق لمعرفة أي تجاوزات أو مخالفات دون الحاجة للانتظار لوصول أي بلاغ.
كما أن المعلن وفق قانون حماية المستهلك هو أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة تعلن عن خدمة أو سلعة باستخدام مختلف وسائل الدعاية والإعلان في أي وقتٍ كان في ظل عدم وجود تصريح أو إعلان يؤدي بطريقةٍ مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك، وهذا يعني وجود التزام المعلن بالمصداقية والشفافية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة، وهذا يتعلق بجميع الإعلانات سواءً كانت حول السلع أو الخدمات وهذا حسب المادة رقم 20 من القانون، وهذا ينطبق على جميع المخالفين للقانون سواءً كان لدى المعلن ترخيص أو لم يحصل على أي ترخيص.
وحول طبيعة البلاغات التي تصل إلى حماية المستهلك؛ أشار اليحمدي إلى وجود بلاغات أدت للتعامل مع مخالفات لإعلانات مضللة، ولكن كل مخالفة أو ضرر تختص به جهة أخرى بحيث لو كانت هناك أخطاء طبية وما شابه فإن هناك جهة أخرى معنية بهذا الأمر والمخالفة، ولكن متى ما وُجد إعلان مضلل فإنه سيتم اتّخاذ الاجراءات اللازمة والمتبعة من قبل حماية المستهلك من قبل دائرة مختصة بحيث يتم لقاء المعلن ويتم إحالة القضية للقضاء حسب الإجراء المتبع.وأضاف بأنه تم لقاء مشاهير منصات التواصل الاجتماعي لتوعيتهم حول هذا الأمر والقوانين المتبعة في حال وجود أي مخالفات أو تجاوزات لحماية المستهلكين ولحماية المعلنين أنفسهم وذلك لتجنب الإعلانات المضللة، ولضرورة وجود تصاريح من الجهات المختصة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
