منظمة حقوقية تدعو تونس لتفعيل عقوبات بديلة من السجن للحد من اكتظاظ السجون

تونس - أ ف ب

دعت منظمة حقوقية تونسية حائزة جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، السبت، السلطات الى تفعيل عقوبات بديلة من السجن للحد من ازمة الاكتظاظ في سجون تونس. ونشرت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" تقريرا بعنوان "السجون مؤسسات إصلاحية أو مؤسسات عقابية ومهينة للذات البشرية؟" هو الاول لمنظمة غير حكومية تونسية حول وضع السجون في البلاد. وقالت المنظمة ان 23 الف شخص بين محكومين وموقوفين، يقبعون في 27 سجنا تعد 16 ألف سرير فقط، لافتة الى ان سجون تونس الـ27 تجاوزت طاقة استيعابها الحقيقية بنسبة 150%. وأضافت ان 53% من نزلاء السجون موقوفون أو مدانون في جرائم مخدرات، و66% تراوح اعمارهم بين 18 و43 سنة.

وافادت ان غالبية زنزانات السجون "ضيقة ومكتظة وكثيرة الرطوبة" ما يجعل حياة السجناء فيها "معاناة يومية". وذكرت ان "اغلب" المساجين ينامون على "حشايا (فرش) مهترئة، كثيرا ما تعشش فيها الحشرات، وبعضهم الاخر يفترش الارض".

وقالت "أثر الاكتظاظ سلبا على مسألة النظاقة، فمكوث السجناء لفترة طويلة بالغرف، وقلة مساحات التهوئة، ووجود بيوت الراحة داخل الغرف، مع قلة صيانتها وترك بقايا الاطعمة بهذه الغرف، كل ذلك أدى الى انتشار الأوساخ وتفشي الامراض خصوصا الجلدية (..) ومنها الجرب". وتفتقر السجون الى الأطباء والممرضين الدائمي الحضور لأنهم "لا يحبذون العمل بصفة دائمة ومباشرة في السجن" ما اضطر حراس السجون الى "ممارسة التمريض بدون ان يكونوا مختصين او مؤهلين" وفق التقرير. ولفتت المنظمة الى ان سجن منوبة، سجن النساء الوحيد في تونس، ليس فيه طبيب مختص في "امراض النساء". وأشارت الى تفشي الأمراض النفسية بين السجناء و"وجود متاعب كبيرة في الاتصال بالاطباء النفسيين للكشف على المرضى من المساجين".

وقالت في هذا السياق ان "مدير سجن برج الرومي (شمال) أفاد ان الوضعية النفسية لكل المساجين +سيئة جدا+ وهو يأمل بتحويلهم الى مستشفى الرازي" للأمراض العقلية بالعاصمة تونس. ونبهت المنظمة الى ان سجون تونس لا تعتمد "المعايير الدولية" في "تصنيف" المساجين إذ يتم الزج في زنزانة واحدة بـ"موقوفين ومحكومين" و"مبتدئين واصحاب سوابق" و"خطرين وغير خطرين" و"شباب وكهول". ولاحظت ان عدم الفصل بين المساجين بحسب تصنيفهم ادى الى "انخراط في تعاطي المخدرات إما استهلاكا وإما ترويجا، وهي من المظاهر المنتشرة داخل السجون التونسية". كما أدى الى "استقطاب" و"تطرف" مساجين حق عام محبوسين في زنزانات واحدة مع مساجين "الارهاب". وقالت المنظمة ان "اختلاط المساجين (..) وانعدام آليات التاهيل والتأطير جعلا نسبة العود (العودة الى السجن بتهمة ارتكاب جريمة اخرى) عالية جدا اذ تفوق 45%".

وفي مؤتمر صحافي، دعا عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق لانسان، السلطات الى "تفعيل العقوبات البديلة للسجن" مثل العمل للمصلحة العامة والغرامات المالية و"السراح الشرطي" و"العفو الخاص" للحد من الاكتظاظ في السجون. كما دعا الى "إصلاح" التشريعات التونسية "الصارمة" التي تعاقب بالسجن على "جرائم بسيطة" أو تجيز توقيف مشتبه بهم على ذمة القضاء لمدة أقصاها 14 شهرا. ولفت الى ان نحو 60 في المئة ممن يقبعون في سجون تونس اليوم موقوفون على ذمة القضاء الذي لم يصدر بعد احكاما باتة في شانهم.