الشبيبة - العمانية
يدرس بنك الإسكان العُماني حاليًّا إضافة منتجات مصرفية جديدة إلى البنك لدعم إيراداته بما يمكّنه من التوسّع في خدماته في ظل الإقبال المتزايد على قروضه، وتعزيزًا لدوره الريادي في حركة الإسكان والتعمير، وتحقيقًا لرسالته الهادفة إلى توفير المساكن الملائمة للأسر العُمانية، وانسجامًا مع الخطط الإنمائية للحكومة في ظل نهضة عُمان المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -.
أوضح موسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان أن الدراسة تتضمن أيضًا تطوير الأنظمة التقنية لتعزيز خدماته المصرفية بما يواكب متطلبات عمليات الصيرفة الحديثة، وما تستلزمه من دقة وسهولة وسرعة في الإجراءات، ما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف مجالات عمليات البنك، ويدعم رؤيته "ريادةٌ إسكانيةٌ متكاملة".
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن بنك الإسكان العُماني منذ إنشائه قبل أكثر من 45 عامًا، كان له بصمات واضحة في سجل الإنجاز من خلال إسهامه الفعّال في التنمية الاقتصادية والعمرانية بالبلاد. ويسعى إلى مواصلة دوره لدعم التنمية والعمران في سلطنة عُمان، ويستشرف مستقبلًا واعدًا؛ استلهامًا للرؤية السامية للقيادة الحكيمة التي تعمل على تعزيز المسار النهضوي لسلطنة عُمان في جميع المجالات، حيث يعمل الجميع في إطار منظومة متكاملة، ووفقًا لتخطيطٍ منهجيٍّ مدروس يستجيب لاحتياجات المجتمع ويلبّي طموحات أفراده، ويواكب رؤية "عُمان 2040" باعتبارها المرجع الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لسلطنة عُمان.
وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني: إن البنك ارتأى تخصيص جميع موارده المتاحة للإقراض بحيث تقتصر على القروض المدعومة، وذلك لمقابلة الإقبال الكبير على الإقراض المدعوم إثر إقرار الهيكل الجديد لرسم الخدمات المصرفية والإدارية.
وأوضح أن بنك الإسكان العُماني تمكّن حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي 2022م من تقديم (2572) قرضًا مدعومًا بقيمة أكثر من (110.8) مليون ريال عُماني، ومن المقرر أن يبلغ إجمالي قيمة القروض بنهاية العام الجاري (120) مليون ريال عُماني، إذ تُعد أعلى قيمة للقروض يقدّمها البنك خلال عام واحد منذ إنشائه.
وقال الجديدي: إن إجمالي عدد القروض التي قدّمها البنك للمواطنين منذ تأسيسه وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري بلغ (51466) قرضًا بقيمة إجمالية تبلغ نحو ( 1.4 ) مليار ريال عُماني، وذلك عبر فروعه المنتشرة في مختلف محافظات وولايات سلطنة عُمان.
كما بيّن أن نصيب محافظة مسقط من هذه القروض بلغ (18931) قرضًا بقيمة أكثر من (457) مليون ريال عُماني، وبنسبة (36.8) بالمائة من إجمالي عدد القروض، ونسبة (32.7) بالمائة من قيمتها.
أما القروض المقدّمة للمواطنين بالمناطق خارج محافظة مسقط، فقد بلغ عددها (32535) قرضًا بقيمة نحو (942.6) مليون ريال عُماني، وبنسبة (63.2) بالمائة من إجمالي عدد القروض، ونسبة (67.3) بالمائة من قيمتها.
وأفاد الجديدي بأن إجمالي موجودات البنك بلغ بنهاية أكتوبر 2022م (718.5) مليون ريال عُماني مقارنةً بـ (649.3) مليون ريال عُماني بنهاية عام 2021م.
ورجَع موسى الجديدي سبب طول فترة الانتظار لقروض البنك إلى العدد الكبير للطلبات، منوّهًا أن البنك تبنّى منهجية للتعامل مع قوائم الانتظار، يتم من خلالها البتّ في الطلبات وفقًا لـ : أسبقية التقديم، وتوفّر الموارد المالية الكافية لتغطية طلبات القروض.
ووضّح أن مجلس إدارة البنك يضطلع بدور أساسي في رسم السياسات الكفيلة بتطوير مسيرة العمل بالبنك، وارتياد آفاق جديدة لمواكبة التطلعات الكبيرة المعقودة عليه.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الموارد البشرية، انطلاقًا من القناعة بأن العنصر البشري يُعتبر الركن المكين الذي يعتمد عليه نجاح أي مؤسسة، خاصة تلك التي لديها تعاملات مباشرة مع الجمهور، مبيّنًا أنه يحرص على تأهيل الموارد البشرية والارتقاء بمهارات وقدرات الموظفين.
وقال: إن بنك الإسكان العُماني درج على تنظيم العديد من البرامج التدريبية لمنسوبيه في جميع المجالات ذات الصلة بأعمال البنك، حيث استفاد من هذه البرامج عددٌ كبير من الموظفين في صقل مهاراتهم، وانعكست إيجابًا على أدائهم لواجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، مشيرًا إلى أن نسبة التعمين ببنك الإسكان العُماني قاربت 99 بالمائة، ليأتي البنك في مقدمة البنوك العاملة في سلطنة عُمان في مجال تعمين الوظائف.