الشبيبة - العمانية
توقع صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لسلطنة عُمان عقب ختام زيارة خبراء الصندوق تحقيق فائض مالي يقدر بنحو (5.3) بالمائة وانخفاض الدين العام ليصل إلى 43.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي، مُشيدًا بإجراءات احتواء جائحة كوفيد- 19.
وأشار الصندوق إلى أن استمرار ارتفاع الإيرادات النفطية، وتسريع تنفيذ التدابير المعتمدة في إطار رؤية عُمان 2040 وجلب المزيد من المشروعات الاستثمارية ستسهم في تعزيز الأداء المالي لسلطنة عُمان.
وتُشير التوقعات إلى أن أسعار النفط التي من المحتمل أن تظل مرتفعة نسبيا، والاستثمار المخطط له، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية، تُسهم في تعزيز نمو القطاع غير النفطي.
ووضح الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2021م شهد نموا بنحو 3 في المائة مقارنة بانكماش بلغت نسبته (-3.2) بالمائة في عام 2020م، ومتوقعا أن يبلغ النمو نحو 4.3 في المائة خلال العام الجاري .
كما يتوقع أن يسهم تعافي النشاط الاقتصادي وتنامي الضغوط التضخمية العالمية في دفع متوسط التضخم إلى 3 في المائة في العام الجاري وينخفض في عام 2023م ليصبح 2.5 في المائة، رغم مخاطر توقعات حدوث تراجع اقتصادي على المدى القصير نتيجة الأوضاع الجيوسياسة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، بالإضافة إلى تجدد انتشار إصابات كوفيد-19،وارتفاع معدلات التضخم العالمية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة.
وأشار التقرير إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُتّخذة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى، بجانب ارتفاع أسعار النفط ،أدت إلى تحسن رصيد المالية العامة وميزان المدفوعات إلى حد كبير.
كما أشار إلى تراجع العجز المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من (-9.9%) في عام 2020م إلى (-3.2%) في عام 2021م ومتوقعا تحقيق فائض مالي يقدر بنحو (5.3%) خلال عام الجاري على أن تستمر معدلات الفائض المالي على المدى المتوسط. حيث انخفض الدين العام إلى 62,9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021م، ومن المتوقع أن ينخفض بمستوى أكبر ليصل إلى 43,7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري.
ولا يزال نظام سعر الصرف المتبع مناسبًا حاليًّا حيث أشار التقرير إلى أن استمرار ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي يوفّر ركيزة نقدية موثوق بها، وساعد على انخفاض واستقرار معدلات التضخم.
ووضح التقرير أن تعزيز التنسيق الحالي بين السياسة المالية والنقدية، وتحسين إدارة السيولة، وتعميق الأسواق المالية، قد يُمكّن الحكومة من تنفيذ سياسة نقدية أكثر استقلالية مستقبلا، وفي الوقت نفسه حافظ البنك المركزي العُماني على إبقاء مخاطر النظام المصرفي منخفضة بفضل التدابير الرقابية والإجراءات الاحترازية والجهود المبذولة لتعزيز الأُطر التنظيمية.
و تُعدّ الإصلاحات المتسارعة التي تم تطبيقها في إطار رؤية 2040 خطوة جوهرية للحفاظ على معدلات النمو، ويستلزم ذلك بذل جهود متواصلة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من أجل تحسين مرونة سوق العمل، بالإضافة إلى أن خطط إصلاح الشركات المملوكة للدولة ورفع مستوى مهارات العاملين تعزز المنافسة وتحفّز القطاع الخاص.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
