المجالس البرلمانية والآمال المعقودة

بقلم: علي المطاعني

بدأت أمس المجالس البرلمانية الدور الإنعقادي العادي الرابع‏ للفترة السابعة والآمال والتطلعات كبيرة بترجمة التوجهات المستقبلية للعمل البرلماني في المشاركة في صنع القرار السياسي في البلاد ، والإسهام الفاعل في التنمية وعكس متطلبات الوطن والمواطنين ، فضلا عن مواكبة التطور المجتمعي الراغب في المزيد من المشاركة في العمل الوطني مواكبة للمتغيرات المتلاحقة والتجارب العالمية في هذا الجانب ، كل ذلك وغيره يفرض على الجميع سواء مجالس الدولة والشورى والحكومة التعاطي بمسؤولية مع متطلبات مرحلة العمل البرلماني وترسيخها عبر المزيد من التعاون وتكاتف الجهود والتنسيق المشترك وتلبية التطلعات قدر الإمكان وإصغاء السلطات لبعضها البعض في هذه المرحلة الدقيقة التي نعيشها .

بلاشك أن التطورات التي نشهدها في كافة مناحي الحياة والمتغيرات المتسارعة في العالم يتطلب منا أن نكون أكثر يقظة في التعامل معها باعتبارنا جزءا لا يتجزأ من هذا العالم إذ يجب علينا أن لا نغض الطرف عنها بأي حال من الأحوال ، لذا فإن الإنعقاد الحالي يتطلب أن يكون أكثر وعيا بهذه التطورات والمتغيرات معا ، بحيث يكون التعاطي مع الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية في موضع الإعتبار أبدا ، وفي عالم أضحى بحجم شاشة الهاتف ، وهو ما يملي علينا جميعا أن نطور تجربة المشاركة بشكل جذري بالأخذ بمتطلباتها على محمل الجد ، وإستيعاب هذه المتغيرات والإستجابة عبر القنوات البرلمانية المتعارف عليها للمطالب الشعبية المرفوعة من المواطنين .

فهذا الإنعقاد يعكس بأن التجربة بلغت من النضج ما يكفي لإعطائها دورا أكبر في صنع القرار ، وهذا ما نحسب بأن الجهات المختصة على دراية به كحتمية واقعية سواء في الإستجابة للمطالب أو بالإرتقاء بمستوى التنسيق وفتح القنوات المباشرة للتبادل الفوري للمعطيات وللوصول بإسرع مايمكن لنقطة إتخاذ القرار .

ان الأوضاع في هذه الفترة الدقيقة تلقى بظلالها في أكثر من جانب وتحتاج إلى المزيد من التعاضد بين السلطات التشريعية والتنفيذية والعمل الدؤوب لتجاوز الكثير من التحديات ومعالجة الملفات العالقة مثل ملف العمل في القطاعين العام والخاص وريادة الأعمال التي تحتاج إلى معالجات جذرية في ظل ما يشهده من تجاذبات بين أطراف الإنتاج ، وكذلك الملفات التنموية الأخرى كالصحة والتعليم التي لا تقل أهمية عن ما سواها وتحتاج للمزيد من الإهتمام والعمل بين السلطات القضائية والبرلمانية والتنفيذية.

ولا نغفل حقيقة أن العمل بين غرفتي مجلس عُمان الشورى والدولة يجب أن يكون أكثر إنسجاما من ذي قبل وليتسنى الفصل في العديد من التشريعات التي ستعرض على المجالس ، ومنها قانون العمل الشائك وما يحمله من تباينات كثيرة يتطلب تغليب المصالح العامة على الخاصة والتجرد من الأنا المعتلة والنظر لمصلحة عُمان قبل كل شيء وأي شيء ، وفي المقابل نحسب بأن الحكومة على إستعداد دوما للإستجابة لرغبة الشعب ممثلة في مجلسية ومباركة ما يقرره مجلس عُمان .

بالطبع ندرك بأن هذا الدور يُعد الأخير في الفترة الحالية لمجلس الشورى وللأعضاء حسابات كثيرة إزاء إبراز مقدراتهم لأهداف انتخابية وغيرها من الأجندة ، ولكن يجب أن لا نقلد التجارب الأخرى التي فقدت بوصلتها وأصبحت تتناحر مع بعضها البعض ، حيث نتطلع لسماع الأصوات العقلانية والمتزنة التي تميل كل الميل لمقارعة الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق ، وليس بالمزاعم التي لا أساس لها من الصحة .

نأمل أن تكلل أعمال مجلس عُمان بالنجاح والتوفيق وأن ننتقل بهذه التجربة إلى ما يتطلع إليه أبناء عُمان ونعزز الثقة بها في الأوساط الشعبية وتجسيدها كجزء من منظومات التنمية التي يشهدها هذا الوطن العزيز ، فتطورها هو جزء من التطور الدي نشهده في كافة أرجاء البلاد ، تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه -.