نحو شراكة فاعلة

بقلم : محمد الرواس

حققت الأعمال التطوعية في سلطنة عُمان خلال العقود الفائتة نجاحات باهرة بكل جدارة واقتدار على كافة الأصعدة والمستويات؛ حيث يبلغ عدد الفرق التطوعية فقط التابعة للجان التنمية الاجتماعية بالولايات والمحافظات (60) فريقاً مما نتج عنه إنجازات مثمرة للوطن، وتمثل ذلك في انتشار الجمعيات والفرق واللجان الخيرية والتطوعية بشتى مناحي الحياة، وتنوعت خدماتها في كافة الأعمال، وارتقت بذلك رسالتها السامية لتشمل الصحة والتعليم والعون والإغاثة حتى بلغ عددها 43 جمعية وفريقاً، هذا بجانب مئات البرامج المساندة لها.

ومن خلال رؤية عُمان 2040 والعهد المتجدد تنتظر لجان التنمية الاجتماعية بالولايات أن يتم بينها وبين هذه الجمعيات والفرق التطوعية أعلى درجات التقارب والتوافق والعمل المشترك، و الذي من خلاله يمكن تحقيق رؤية واضحة وشفافة للعمل الخيري والتطوعي.

على الرغم من زيادة عدد الفرق الخيرية والتطوعية بسلطنتنا الحبيبة، وزيادة عدد منتسبيها يوما بعد يوم بسبب حب العمانيين للعمل التطوعي؛ إلا أن هناك شقا مهما في علاقة لجان التنمية الاجتماعية بالولايات وهذه الجمعيات والفرق والمتمثل في عدم توفر الأرقام والإحصائيات لمجمل عمل الفرق واللجان الخيرية والتطوعية؛ مما أوجد ثغرة يجب أن تتدارك ويتم سدها .

لقد آن الأوان لتقوم هذه الجمعيات والفرق التطوعية بالإفصاح بشكل كامل عن تقاريرها المالية السنوية للجهات المعنية المختصة بكل شفافية، مدعومة ببيانات بهدف خلق شراكة فعلية وملموسة.

وعلى الرغم من زيادة مساحات فرص العمل التطوعي لا تزال التحديات تواجهه، لكن يمكن التغلب عليها عبر تحسين تفاعله مع الجهات المشرفة عليه، لان الهدف واحد ،والتخطيط مشترك، مما يؤدي في النتيجة إلي مزيد من النجاحات، وأول هذه النجاحات وجود قاعدة بيانات وتوفر إحصائيات دقيقة لحركة أموال هذه الفرق والجمعيات الخيرية والتطوعية ونطاق عملها ومنتسبيها وغيرها من الامور.

إن إدارة الفرق الخيرية والتطوعية أصبحت ملزمة بإيجاد شراكة مستدامة لتمكين لجان التنمية الاجتماعية بالولايات لكى تعزز آلية وبيئة العمل المشتركة، حيث أن وجود علاقة تفاعلية مقرونة بمعلومات متبادلة بين الجهات المشرفة على العمل التطوعي تعتبر قنوات وميزات للعمل في هذا المجال الحيوي الهام، حيث من الضرورة بمكان من أجل رفع مستوى هذه العلاقة.

ختاماً إن توفر الإحصائيات والأرقام والبيانات التي يتم إنشاؤها وفق إطار تنظيمي يتواكب مع متغيرات المرحلة في أي قطاع خدمي كان سواء تطوعي أو غيره يتوجب أن يتم العمل على استثمار المعلومات وربطها بعد ذلك بالواقع الفعلي، حتى يكسب ذلك إمكانية المعالجة الحقيقية للحالات المراد التعامل معها، و أول هذه المعالجات معرفة مصادر الأموال وجهات الصرف، إن تبني تكنولوجيا المعلومات في القطاع الخيري والتطوعي هو ركيزة أساسية دون شك تخدم الوضع الحالي والمستقبلي، ويضع خارطة طريق واضحة الملامح.