الشبيبة - العمانية
تستضيف مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وستُعقد قمة قادة العالم يومي 7 و 8 نوفمبر بمشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات لمناقشة مختلف الجوانب والتحديات المتعلقة بتغير المناخ.
وللتركيز بشكل أكبر على هذا الحدث الأممي، تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعض المقتطفات من مقالات الرأي في بعض الصحف العالمية حول مؤتمر شرم الشيخ في ظل التحديات التي تواجه العالم والفرص التي يقدمها المؤتمر لقارة أفريقيا وأبعاد التكيف مع أزمة المناخ بالإضافة إلى ضرورة خفض الكربون مع الاستمرار في تطوير الاقتصادات والطلب المتزايد على الطاقة وعلاقته بتغير المناخ.
فصحيفة "تايمز أوف مالطا" نشرت مقالًا بعنوان: "مصر: مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ والتحديات التي تواجه العالم" بقلم سعادة خالد أنيس، سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى جمهورية مالطا. ووضح الكاتب في بداية مقاله أن مؤتمر شرم الشيخ يأتي في وقت صعب للغاية، حيث يواجه المجتمع الدولي صعوبات متعددة كالتحديات الجيوسياسية إلى الأمن الغذائي وأسعار الطاقة، والأهم من ذلك كله، تحديات التمويل مثل عبء الديون إلى زيادة أسعار الفائدة.
وقال الكاتب إنه ربما يكون التطور الأكثر خطورة هو ما نشعر به على أنه تراجع من بعض البلدان فيما يتعلق بسياساتها وتعهداتها المتعلقة بالعمل المناخي إذ يحدث هذا في الوقت الذي تزداد فيه تأثيرات تغير المناخ سوءًا ويخبرنا العلم أن الوضع لن يتحسن إذا واصلنا السير على المسار الحالي. وفي هذا السياق، أكد الكاتب على أن بلاده تواصل مع جميع أصحاب المصلحة والشركاء الرئيسين للتأكد من سماع هذه الرسالة ونشرها في جميع أنحاء العالم، مشددًا على أهمية ألا تعيق المواجهات الجيوسياسية الجهود العالمية الجماعية لمواجهة تحديات تغير المناخ.
وأشار إلى أن مؤتمر الأطراف يُعقد بينما تكافح البلدان النامية ولا سيما البلدان الأفريقية من أجل التكيف مع آثار تغير المناخ ونقص التمويل.وقال في هذا الجانب: "يجب أن يؤخذ تأثير تغير المناخ على البلدان النامية، وخاصة في أفريقيا، في سياقه حيث تكافح هذه البلدان ضد الفقر ونقص التنمية والتحديات الاجتماعية ونقص الفرص الاقتصادية وأكثر من ذلك بكثير إن التكيف مع عواقب تغير المناخ سيضيف عبئًا آخر على العبء الموجود بالفعل.
"ودعا الكاتب في ختام مقاله البلدان المتقدمة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتغيير السرد حول كيفية مواجهة هذه التحديات من نهج المساعدة الذي عفا عليه الزمن إلى نهج مبتكر للاستثمار في التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات الأكثر ضعفا في مثل هذه الدول.
من جانبه، يرى الكاتب "ميذيكا مويندا" أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ يقدم فرصة لإنقاذ الملايين من الجوع الناجم عن المناخ في إفريقيا.
وقال في مقاله الذي نشرته صحيفة "ستاندرد" الكينية أن الحرب الروسية-الأوكرانية والاضطراب الجيوسياسي الذي أحدثه في جميع أنحاء العالم قد طغى على الزخم الذي كان يمكن بناؤه في العد التنازلي للمؤتمر الأممي، وأضاف أن أزمة الغذاء العالمية وتفاقم معضلة الديون في العديد من الدول وصعود القومية في أوروبا فضلا عن أزمة الطاقة كلها عوامل أدت إلى ركن العمل المناخي في الهامش.
ووضح الكاتب أنه بعد سنوات من التحرك التدريجي نحو مسارات أكثر اخضرارًا ومنخفضة الكربون وواعية بأهمية المناخ ومدعومة بمصادر الطاقة المتجددة، تعيد بعض الدول الأوروبية النظر في الوقود الأحفوري الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض لتشغيل منازلهم وصناعاتهم.
ويعتقد الكاتب بأنه في الوقت الذي تتجه فيه القارة نحو مؤتمر شرح الشيخ، ستكون هناك مهمة كبيرة تتمثل في ضمان ألا تؤثر الأزمة الأوروبية على المناقشات بعيدًا عن القضايا الحاسمة بالنسبة لأفريقيا.
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "جاكرتا بوست" الاندونيسية مقالًا بعنوان: كيف ندفع مقابل التكيف مع تغير المناخ؟ وضحت فيه أن الجولة الأخيرة من المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ "قمة شرم الشيخ" يطلق عليها لقب "مؤتمر الأطراف للتكيف".
وترى الصحيفة أن حقيقة عقد المحادثات في إفريقيا، موطن العديد من البلدان المعرضة للخطر والمتأثرة بالمناخ حيث يكون التكيف هو الخيار الحقيقي الوحيد، يعطي وزنًا لهذا التوقع. وحول التكيف، بينت الصحيفة أن الحرب الروسية-الأوكرانية تسببت في ضربة مناخية هائلة للعالم حيث تراجعت خطط معظم الدول للانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.
وتعتقد بأنه مع إغلاق نافذة العمل المناخي، من غير المرجح أن يتصرف العالم في الوقت المناسب لمنع أسوأ آثار تغير المناخ إذ تتجه الأفكار الآن نحو التكيف مع كوكب أكثر سخونة وما قد يكلف ذلك.
ووضحت الصحيفة أن ميثاق جلاسكو الصادر عن مؤتمر المناخ السادس والعشرين اشتمل على قرارين محددين يتعلقان بالتكيف وهما: برنامج عمل لمدة عامين بشأن الهدف العالمي للتكيف؛ ومضاعفة مستوى تمويل التكيف للاقتصادات النامية.
وقالت الصحيفة إن التكاليف العامة لتغير المناخ التي تتحملها الاقتصادات النامية تقدر بأكثر من تريليون دولار أمريكي سنويًّا حتى لو ظل متوسط درجة الحرارة العالمية أقل من درجتين مئويتين.
وأكدت على ضرورة بناء توافق في الآراء بشأن هذه القضية الحساسة إلى جانب تحديد حجم تمويل التكيف، موضحةً أن التكيف لا يعتمد على مستوى التمويل فحسب، بل يعتمد أيضًا على قدرة المجتمعات المعرضة لتغير المناخ على التكيف.وأكدت الصحيفة في ختام المقال على أن بناء البنية الأساسية المقاومة للمناخ هو في نهاية المطاف الطريقة الوحيدة لمعالجة الخسائر والأضرار، ومن الواضح أن نجاح قمة شرم الشيخ سيعتمد على ما إذا كانت مصر قادرة على تحقيق نتيجة محددة مثل تمويل التكيف كما وعدت به الدول المتقدمة في قمة جلاسكو.
كما نشرت صحيفة "ميل آند جاريان" الجنوب أفريقية مقالًا بعنوان: "يجب أن تركز قمة المناخ الـ٢٧ على كيفية خفض الكربون مع الاستمرار في تطوير الاقتصادات الأفريقية" بقلم الكاتب "بيثل تاريكنجي" أكد فيه على أن تجنب حدوث كارثة مناخية دون المساس بالنمو الاقتصادي والتنمية يعد أمرًا جوهريًّا للبلدان الأفريقية.
ووضح الكاتب في بداية مقاله أن إنتاج الطاقة واستخدامها أكبر مساهم منفرد في ظاهرة الاحتباس الحراري حيث يمثل ما يقرب من ثلثي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان ومع ذلك يرتبط استخدام الكهرباء والحصول عليها ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الاقتصادية.
وقال إن العديد من البلدان الأفريقية متخلفة في توليد الكهرباء والحصول عليها، فوفقًا لتقرير تقدم الطاقة في عام2020، كانت البلدان العشرون التي لديها أقل معدلات الحصول على الكهرباء تقع جميعها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويرى الكاتب أن البلدان الأفريقية ستجد صعوبة في تنمية اقتصاداتها وإخراج شعوبها من الفقر إذا لم تتمكن من الاستفادة من موارد الطاقة الوفيرة لديها. فعلى سبيل المثال، تمتلك إفريقيا 13٪ من موارد الغاز القابلة للاستخراج المتبقية في العالم.
وأفاد بأن الجهد العالمي لخفض استخدام هذه الموارد يمثل عائقًا أمام نمو إفريقيا ما لم يتوفر التمويل الكافي للانتقال الكامل إلى الوقود المتجدد والمستدام على النطاق المطلوب لدعم النمو الاقتصادي.
وأكد على أنه بدون دعم الغرب، قد تعتمد قرارات الطاقة في إفريقيا فقط على وفرة الموارد وفعالية التكلفة وهذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويعتقد الكاتب بأن أحد التحديات الرئيسة في قمة المناخ بشرم الشيخ هو الاتفاق على من يقرر متى وكيف يجب على البلدان أن تنتقل إلى صافي الانبعاثات الصفرية.
وشدّد في ختام مقاله على أهمية أن تركز المحادثات في القمة على اهتمامات إفريقيا لدفع عملية انتقال عادل للجميع، موضحًا أن إفريقيا تتحمل وطأة تأثيرات تغير المناخ دون أن تكون مسؤولة عنها وهذا يقوض فرصة إيجاد انتقال عادل للطاقة للجميع.
من جانبه، أكد الكاتب "فينود توماس" أن تأثير الطلب على الطاقة على تغير المناخ يمثل الخيار السياسي الأصعب الذي سيواجه قمة المناخ للأمم المتحدة في مصر. وقال في مقاله الذي نشرته صحيفة "بزنز تايمز" السنغافورية بعنوان: "قمة المناخ تعد فرصة لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة" وإن كيفية استخدام الطاقة ومصادرها ستحدد ما إذا كان من الممكن الوصول إلى صافي انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 .
ويرى الكاتب أن القلق يكمن في أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى توسع في قدرة الوقود الأحفوري بينما تتدافع البلدان لتحقيق قدر أكبر من أمن الطاقة.ووضح في هذا السياق: "أن الطاقة مسؤولة عن ثلاثة أرباع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وأن حرق المزيد من الوقود الأحفوري سيؤدي بلا شك إلى ضرر لا رجعة فيه. ولمواجهة هذا، يجب على قمة المناخ بشرم الشيخ أن تحدد أهدافًا أعلى لجميع هذا الإشكالات المتعلقة بالطاقة".
كما نشرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية مقالًا في افتتاحيتها بعنوان: "منعطف حاسم في مكافحة المناخ” قالت فيه إنه بينما يجتمع العالم في شرم الشيخ لحضور اجتماع مؤتمر الأطراف الذي تقوده الأمم المتحدة لمدة 12 يومًا، تحذر التقارير العلمية من أن العالم يقصر بشكل متزايد في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالمناخ.
وأشارت إلى أحد التقارير التي نشرت الأسبوع الماضي ووجدت أن التعهدات التي قدمتها البلدان ما تزال غير كافية لتحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين. وأكدت أن الأسوأ من ذلك هو أن هذه الالتزامات - المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيًّا- ليست ملزمة ولكنها مهمة بشكل خاص في وقت أدى فيه الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى قلب سلاسل التوريد العالمية والتعهدات بتحويل الطاقة مما أجبر الدول الأوروبية على زيادة الانبعاثات والاستثمار في طاقة الفحم الجديدة.
وترى الصحيفة أنه في ظل هذا الواقع الصعب، فإنه من المتوقع أن تركز قمة المناخ في مصر على أربعة مجالات رئيسة وهي المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، ونقل التكنولوجيا، وتعهدات تمويل المناخ، والتقديرات العادلة للخسائر والأضرار.