صنع القرار الاستثماري كيف ولماذا..؟

بقلم: علي المطاعني

المشاركة في صنع القرار وإبداء الآراء في الأطر والتشريعات التي تنظم الاستثمار والأنشطة التجارية ذات أهمية كبيرة في إرساء منهجية عمل مشتركة عبر أخذ الآراء المجتمعية المختصة بالشأن الاقتصادي في البلاد، وإشراك القطاع الخاص في كل مراحل العمل المرتبط به يُعد أمرا مهما؛ باعتباره شريكا للقطاع العام في كل ما يتعلق بمساهمته في التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي، وإقامة شراكات ذكية وتقليدية، وهذا ما تقوم به عمليا وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من مشاركة واسعة في صياغة القوانين المنظمة للشأن الاقتصادي في البلاد.

ولعل إقامة حلقة عمل لمناقشة مشروع لائحة تنظيم مكاتب اعتماد طلبات المستثمر الأجنبي التي ستقام في غرفة تجارة وصناعة عُمان يوم الأحد المقبل في السادس من نوفمبر الجاري يعد واحدا من نماذج المشاركة التي تسعى الوزارة من خلالها لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات واستصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص المشاريع الاستثمارية؛ الأمر الذي يبعث على الارتياح لهذه الخطوات الفاعلة والهادفة إلى استطلاع الرأي العام في كل ما يهم العمل الاقتصادي والمشاركة الإيجابية في مجتمع الأعمال.

بلاشك أن المشاركة المجتمعية على اختلافها وتوجهاتها واختصاصاتها أضحت أمرا مهما في المرحلة الراهنة لإيجاد توافق بين الفئات المستفيدة من هذه القوانين واللوائح، ولاستنطاق آرائهم ومقترحاتهم، وبما يكفل تطور العمل في كل المجالات؛ انطلاقا من حقيقة أننا جميعا كل متكامل، ونهدف جميعا وسويا لتحقيق وتنزيل مصلحة الوطن والمواطن، والأخذ بآخر المستجدات في دول العالم وبما يسهم في دفع العمل الاقتصادي إلى الأمام وإيجاد مناخ استثماري جاذب للجميع، وكذلك حماية بعض الفئات التي ربما تتضرر من توجه الانفتاح على الآخرين. مع طرح مثل هذه اللوائح للمناقشة من جانب القطاع الخاص المعني بالموضوع والأخذ بمقترحاته التطويرية وملاحظاته التنويرية وبإعتباره جزءا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية.

فالحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنتهج هذا الخط في العديد من أعمالها، وتفتح أبواب المناقشات سواء حضوريا أو من خلال الندوات والاجتماعات وحلقات العمل أو من خلال منصاتها الإلكترونية التي تتصدى لكل ما يهم المجتمع، وتتوجه بكل هذا الزخم لرجالات الأعمال على وجه التخصيص.

كل ذلك يؤكد سلامة نهجها في التعاطي مع الرأي العام وسلامة وسلاسة تفكيرها في إدارة الأمور؛ إيمانا منها بأن الجميع تهمه مصلحة الوطن، ومن الأهمية بمكان إطلاعهم على كافة المستجدات التي من شانها أن تسهل وتيسر مجالات عملهم من بعد الإنصات بكل الحواس لآرائهم التي من شانها دفع العمل الاقتصادي قدما للأمام.

ولعل المطلوب من المجتمع ومن رجالات الأعمال وكافة مؤسسات القطاع الخاص التفاعل الإيجابي مع هذه التوجهات واستثمار هذه الفرص المفضية للمشاركة في صنع القرار الاستثماري والاقتصادي وبما يحقق المصلحة العامة، وإبداء الرأي في كل التوجهات بمنتهى الشفافية، التي تمكن المشرع الاقتصادي من الأخذ بأفضل وأيسر الممارسات المستجدة في إدارة الأعمال الاقتصادية، والنهوض بالآمال إلى مستويات تحقق تطلعاتنا جميعا.

بالطبع القوانين واللوائح التي توضع وتُسن من قبل المختصين في هذا الشأن وهم يمثلون كافة الجهات ذات العلاقة تحظى بالتقدير من جانب المستهدفين سواء من رجال الأعمال أو المستثمرين الأجانب؛ لأن ذلك يحقق التوافق المطلوب في إدارة العمل الاقتصادي والقضاء على العثرات والحجج التي قد تثار بين الحين والآخر.

نأمل أن تكلل مثل هذه الأعمال بالتوفيق والسداد والنجاح، وأن تُسهم في الوصول لمشاركة فاعلة، وفي إرساء وترسيخ ممارسات ناضجة تسهم بقوة في جذب الاستثمار الأجنبي.