قضايا وآراء في الصحافة العالمية

الشبيبة - العمانية 

 تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعض المقتطفات من مقالات الرأي في عدد من الصحف العالمية حول قضايا مختلفة متعلّقة بتقرير حقوق الإنسان حول دعم القضية الفلسطينية وجهود المجتمع الدولي لنزع السلاح النووي بالإضافة لضرورة تطوير أنظمة الصحة العامة.

فصحيفة "نيو ستريتز تايمز" الماليزية نشرت مقالًا حول تقرير حقوق الإنسان في دعم القضية الفلسطينية.

وقالت الصحيفة في بداية المقال إن تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 21 أكتوبر الماضي عن محنة الفلسطينيين في الأراضي التي تحتلها إسرائيل هو الأكثر جرأة على الإطلاق حيث أطلق عليه اسم حرب أكتوبر لمجلس حقوق الإنسان على إسرائيل والأمم المتحدة.

وبينت أن المقررة الخاصة "فرانشيسكا ألبانيز" قالت في التقرير إن إسرائيل تواصل انتهاكها الصارخ لجميع حقوق الفلسطينيين في الوقت الذي ترفض فيه الأمم المتحدة محاسبتها.

وبالنسبة للمقررة الخاصة، لا يمكن تحقيق العدالة للفلسطينيين إلا إذا تم منحهم حق تقرير المصير. ووضحت الصحيفة أن نقطة ألبانيز هي كما يلي: إذا لم تكن للفلسطينيين الحرية في تقرير وضعهم السياسي والسعي لتحقيق تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كشعب، فمن شبه المؤكد أن الحقوق الأخرى لن تتحقق.

وأكدت الصحيفة أن هناك الكثير من الحقائق التي أظهرها التقرير، ولكن نتوقع أن تقوم إسرائيل بصياغة مبرراتها بطريقة تجعل المجتمع الدولي يتغاضى عن هذا التقرير.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 واضح عندما يعلن أن أحد الأهداف الأساسية للأمم المتحدة هو ضمان "المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب". وقد أعطى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1960 تجسيدًا لهذا المبدأ، وبالتالي: "تتمتع جميع الشعوب بحق غير قابل للتصرف في الحرية الكاملة وممارسة سيادتها وسلامة أراضيها الوطنية".

وطرحت الصحيفة تساؤلًا في نهاية المقال مفاده، إذا كان بإمكان المجتمع الدولي استخدام القانون الدولي لإنهاء الاحتلال غير القانوني وأشكال القهر كما حدث في ناميبيا في الخمسينيات وأوكرانيا هذا العام حيث رفعت القضيتين إلى المحاكم الدولية مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الخاصة والجمعية العامة أو مجلس الأمن، فلماذا لا يفعلون الشيء نفسه مع الاحتلال غير القانوني لفلسطين؟

من جانبها،. نشرت صحيفة "مورنينج ستار" البريطانية مقالًا في افتتاحيتها بعنوان: "خطوات نحو نزع السلاح النووي متعدد الأطراف".

وبينت الصحيفة في بداية الافتتاحية أن "المجتمع الدولي" قد أسمع صوته خلال الأيام الماضية حيث وضحت أغلبية كبيرة جدًا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة موقفها بشأن مسائل حيوية.

ولكن لسوء الحظ على حد وصف الصحيفة، لم يكن هذا هو "المجتمع الدولي" الذي يتألف من القوى الغربية الكبرى والدول الأخرى التي لا تنتهج سياسة واضحة في قراراتها.

وتحدثـت الصحيفة عن الصمت الذي لازم وسائل الإعلام بما فيها البريطانية عندما تعلق الأمر بالإبلاغ عن صوتين مهمين في الأمم المتحدة.

الأول حدث يوم الجمعة الماضي عندما صوتت اللجنة الأولى للجمعية العامة بأغلبية 152 مقابل خمسة أنه على إسرائيل التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأشار القرار بشأن "خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط" إلى أن إسرائيل هي الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تنضم إلى معاهدة حظر الانتشار النووي.

ووضحت الصحيفة أن الانضمام إلى المعاهدة يلزم إسرائيل بإخضاع منشآتها النووية لضمانات وكالة الطاقة الذرية وعدم تطوير أو إنتاج أو اختبار أو امتلاك أسلحة نووية، في الوقت التي ترفض فيه إسرائيل الاعتراف بامتلاكها القنبلة الذرية.

أما التصويت الثاني فقد كان أكثر أهمية في الأمم المتحدة خلال الجلسة نفسها عندما أكدت 124 دولة عضوا دعمها لمعاهدة حظر الأسلحة النووية.

ولكن مرة أخرى، عارضت جميع القوى النووية دون استثناء الهدف الذي يسعى إليه الجميع وهو عالم خال من الأسلحة النووية.

من جانب آخر، نشرتصحيفة"تايمز أوف مالطا"مقالًا حول ضرورة تطوير أنظمة الصحة العامة بقلم الكاتب "جون كاسار وايت" شدّد فيه على أهمية جعل الاستثمار في المجال الصحي مرتكزا رئيسًا في رؤى الدول نحو مستقبل مزدهر.

ووضح أنه على الرغم من امتلاك العديد من الدول أنظمة صحية عامة ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، إلا أن تلك النظم تواجه تحديات غير مسبوقة مثل الطلب المتزايد على الرعاية الصحية والاجتماعية طويلة المدى والمكلفة جدًّا بالإضافة للتحديات الاقتصادية التي يتعرض لها الكثير من الدول حول العالم وتزيد من حدة الخطر الذي يواجه أنظمة الصحة العامة.

وأكد أنه لا يجب على الحكومات أن تنظر إلى الإنفاق الصحي على أنه عبء، إذ يجب التعلم من الأخطاء التي ارتكبها الآخرون من خلال تقليلهم للتكاليف وخصخصة الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن جائحة كوفيد-19 عصفت بالأنظمة الصحية حول العالم وكشفت الكثير من العيوب التي كانت تواجهها هذه الانظمة وفي كثير من الاحيان فاقمت من المعضلات التي تتعرض لها.

وفي ضوء هذه التحديات، يعتقد الكاتب أنه يجب التركيز على معالجة الممارسات الخاطئة المتمثلة في عقود من نقص الاستثمار والإنفاق غير السليم على نماذج الرعاية الصحية غير الفعالة التي تركز على كمية الرعاية المقدمة بدلًا من جودتها والنتائج المحققة.

ووضح أنه يجب على الأنظمة الصحية التي تهدف إلى تعزيز التضامن في المجتمع أن تضع الإنسان في جوهر الخدمات التي تقدمها.

وأردف الكاتب أن هناك مشكلات أخرى من الضروري التنبه لها مثل النمو السكاني السريع والمتطلبات الناتجة عنه وزيادة نسب شيخوخة السكان وتكاليف المعدات الطبية المتصاعدة؛ حيث إن كل هذه المعضلات تزيد من أهمية التحول إلى الوقاية من الأمراض ونماذج رعاية صحية أكثر استدامة.

وبيّن الكاتب أنه نظرًا لأهمية العمل الذي يقدمه العاملون الصحيون فإنه تجب زيادة الاستثمار في تحسين ظروف عملهم مما يستدعي أن تتم مكافأتهم بشكل مناسب نظير إسهاماتهم في المنظومة الصحية.

وأكد في ختام مقاله على ضرورة تغيير النظرة السلبية نحو هذا القطاع المهم الذي يعتبره البعض مستنزفا للموارد العامة وأنه عائق أمام النمو، إذ يجب أن يكون القطاع الصحي جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية متوازنة للتنمية الاقتصادية.