لوبي إستيطاني يسعى لسن وتطبيق القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية

القدس المحتلة – نظير طه

حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير صحفي وصل"الشبيبة" نسخة منه، يوم أمس السبت، من الاخطار المترتبة على الدعوات العلنية العنصرية التي يطلقها أركان حكومة نتنياهو وقيادات المستوطنين، بشأن فرض القانون الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية، كخطوة متقدمة لضمها إلى إسرائيل، والتي سبقها بأسبوعين فقط تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال أن حكومته لن "تتنازل" عن الجولان السوري المحتلّ، واعتبر هذه الخطوة بمثابة رفض إسرائيل للاتفاقيات الدولية والاتفاقيات مع الجانب الفلسطيني، واصرارا منها على ممارسة سياسة العصابات في فرض أجندتها وأكد المكتب الوطني على ضرورة التحرك في مجلس الأمن لملاحقة إسرائيل، والتوجّه للمحكمة الجنائية الدولية وتفعيل قضايا الاستيطان.
وففي تطور خطير في السياسة الاستيطانية لحكومة نتنياهو – بينيت، وفي جريمة جديدة يحظرها القانون الدولي، أعلنت وزيرة القضاء في حكومة نتنياهو ايليت شاكيد من البيت اليهودي عن نيتها تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال اللقاء السنوي لما يسمى "المنتدى القضائي لإسرائيل في القدس"، وقالت شاكيد أنه يتوجب إدخال "المساواة"، بين القانون في الضفة الغربية مع نظيره داخل الخط الأخضر، ما يعني عمليا ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لسيادة القانون الإسرائيلي. وتابعت شاكيد أن 'القوانين الأساسية لا تطبق في الضفة الغربية، وهدفي يكمن في تحصيل مساواة خلال سنة واحدة، وذلك عبر "أمر عسكري أو عبر المساواة في القوانين"،و هذا الإجراء ليس بجديد وهو قائم منذ سنوات ،حيث تقوم الحكومة بتحضير قوانين في الكنيست تعتبر تطبيقها في الأراضي المحتلة "إشكاليًا"، فتمررها للقائد العسكري للاحتلال وهو يطبقها من خلال إصدارها بما يسمى "أمر جنرال" في المناطق المحتلة، أي أن الحكومة تلتف على القانون مستخدمة الحكم العسكري، وقد أعلن زعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، دعمه الكامل لاقتراح وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، ضم المستوطنات والمناطق المعرفة بمناطق "ج" إلى سيادة القانون الإسرائيلي، وبرر بينيت دعمه للاقتراح بالقول إن شاكيد "تحاول إصلاح الوضع الشاذ الذي تشكل في مناطق سي، وأن القانون الإسرائيلي سيسري على جميع سكان هذه المناطق، العرب واليهود".
وكشف قائد المستوطنين في الضفة الغربية شيلا إلدار النقاب كذلك عن تمرير مشروع قرار، قريباً، في الكنيست الإسرائيلية، لضم الضفة الغربية إلى" إسرائيل" ونقل عن إلدار الذي ينتمي إلى حزب "الليكود" اليميني الحاكم قوله: "إنه حصل على تعهدات من وزراء ونواب الحزب ومن قادة حزب البيت اليهودي، بأن يتم سن قانون يشرع ضم الضفة الغربية"، مشدداً على أن هذا المشروع "سيكون على رأس أولويات كتل اليمين البرلمانية"، وقد شكل مجلس المستوطنات اليهودي لهذا الغرض"لوبيّا" داخل البرلمان، للدفع نحو سن قانون ضم الضفة الغربية بأسرع وقت ممكن،حيث أيد قادة مجلس المستوطنات لتطبيق قرار الضم بالتدريج على أن يتم أولاً ضم تجمع أدوميم، الذي يضم كل المستوطنات التي تحيط بالقدس، وعلى رأسها معاليه أدوميم، كبرى مستوطنات الضفة الغربية.
وقال اوفير اكنيوس، وزير العلوم والتكنولوجيا بحكومة الاحتلال خلال وضعه حجر الزاوية لبناء مسرح في "جامعة مستوطنة ارئيل" الواقعة في محافظة سلفيت" اوجه رسالة للذين يطرحون مبادرات للتسوية مع الفلسطينيين نحن سنبقى هنا وارئيل هي عاصمة شمال الضفة"،وقال: "نحن نبني مستوطنات ولا نخلي مستوطنات ".
فيما تستعد وزارة الاتصالات "الإسرائيلية"لتنفيذ خطة في الضفة الغربية المحتلة بقيمة 40 مليون شيكل(أكثر من 10 مليون دولار أمريكي) لتقوية التغطية للهواتف الخلوية للمستوطنين والخطة جاءت بقرار سياسي اتخذه المجلس الأمني المصغر الإسرائيلي "الكابنيت"، حيث تم اعداد الخطة سرا مطلع العام الحالي 2016 من الناحية الهندسية وتنوي وزارة الاتصالات بناء 40 محطة لتقوية ارسال شبكات الهواتف النقالة،وسينفذ المشروع وزارات الحكومة ومدير عام وزارة الاتصالات الإسرائيلي شلومو فليبر ومستشار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الحنان شبيرا.