صندوق النقد: دول الخليج الرابح الأكبر من صعود النفط

الشبيبة - وكالات

حذر صندوق النقد الدولي من اضطرابات اجتماعية في الشرق الأوسط نتيجة الظروف الاقتصادية واحتمالية الركود العالمي، لكنه قال إن منتجي النفط في الخليج والشرق الأوسط سيجنون تريليون دولار.

وقال الصندوق، في التقرير الإقليمي الذي صدر أمس  الاثنين، إن منتجي النفط في منطقة الخليج والشرق الأوسط سيجنون تريليون دولار بين 2022 و2026.

ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الست ستكون من بين أكبر الأسواق الناشئة الرابحة من زيادة أسعار النفط، وقال إنهم سيستفيدون بشكل أكبر لأنهم قد يوفرون نحو ثلث عائداتهم النفطية ، حسب "الخليج أونلاين".

وبالنسبة لكبار المنتجين في الشرق الأوسط، كان لطفرة النفط تأثير في دفع الميزانيات إلى تحقيق فوائض لأول مرة منذ سنوات؛ ما ساعد على تمويل الإنفاق وتمكين بعضهم من السداد المبكر لديونهم.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل متوسط ​​فائض الحساب الجاري لدول الخليج إلى ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، أي ضعف مستوى العام الماضي تقريباً، على أن يصل إلى 7.8% في عام 2023.

ويُرجّح أن تنمو وتيرة التوسع الاقتصادي في دول الخليج بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 6.5% في عام 2022، وهي أعلى قليلاً من توقعات أبريل.

وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من الخليج والشرق الأوسط بنسبة 3.6%.

وقال إن الثروة البترولية في الخليج أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى باعتبارها مصدراً للسيولة، في ظل تزايد معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وأزمة الطاقة العالمية، وتشديد أسواق الائتمان.

وتوقع أن تبلغ الاحتياطيات الدولية في دول مجلس التعاون نحو 843 مليار دولار خلال العام الجاري، وإلى أكثر من 950 مليار دولار في 2023.

في المقابل، توقع الصندوق أن تواجه الأسواق الناشئة مثل مصر وتونس، والدول ذات الدخل المتوسط كلبنان والسودان، صدمة عميقة في اقتصادها.

وقد يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة النقص في الغذاء والطاقة إلى انعدام الأمن الغذائي والاضطرابات الاجتماعية، لا سيما في عام 2023، محذراً من "تضخم مدمر".

وحذر الصندوق من أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة يمكن أن يخلق تحديات خطيرة للأمن الغذائي للبلدان منخفضة الدخل، ما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية".