توقيع الاتفاقية الثلاثية للتشجير في الأحياء السكنية

مسقط- الشبيبة 

بهدف إنجاح المبادرات البيئية بمعية الأطراف ذات العلاقة، وتزامنًا مع يوم الشجرة العماني فقد تم صباح اليوم (الإثنين) بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف جمعت بلدية مسقط، هيئة البيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني تضمنت الإتفاق على تنظيم موضوع التشجير في الأحياء السكنية، وتشجيع المبادرات الرامية للإصحاح البيئي ونشر الرقعة الخضراء وفق رؤية مدروسة تراعي كافة الجوانب البيئية والتنظيمية.

وجاءت الإتفاقية ضمن برنامج تعاون ثلاثي بين الأطراف التي مثلت الإتفاقية، بهدف تأسيس إطار للتفاهم والتعاون بين أطرافه من ناحية الإلتزامات والأدوار التي تنظم موضوع التشجير أمام المنازل بالأحياء السكنية؛ مع الإشارة إلى أن هذا التوجه يخدم الأطراف المعنية في تنفيذ توجيهات الإستراتيجية الوطنية العمراني لتحقيق مرتكزات رؤية عمان 2040 والمبادرة الوطنية لزراعة عشرة ملايين شجرة.

ووفقًا للاتفاقية فإن بلدية مسقط ستعمل بالسماح للمواطنين من أصحاب الأبنية والمنازل في الأحياء السكنية بالتشجير أمام المنازل ضمن النطاق المحدد في الرسم المساحي أمام كل منزل وبإشراف البلدية على أن يوضح ضمن خرائط المواقع العامة للموقع في نطاق محافظة مسقط، مع تحديد هذه الاتفاقية لدور البلدية في وضع معايير اشتراطات التشجير أمام المنازل وتحديد الحد الأدنى من الأشجار، وإلى جانب ذلك دور البلدية في توعية المواطنين بأنواع النباتات التي يمكن زراعتها أمام المنازل مع تقديم الدعم الفني للمواطنين في كيفية الاستزراع.

كما قضت الاتفاقية عدة بنود من جانب وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث تم الإشارة إلى دور الوزارة في السماح بالتشجير خارج المنزل ودون التأثير في مسارات الخدمة العامة، على أن يتم توضيحه في الرسم المساحي، واضافة منطقة تشجير حسب معايير بلدية مسقط الموضحة ضمن إجراءاتها في جانب التخطيط العمراني، كما ستعمل الوزارة بإضافة نسبة التشجير المسموح بها في جميع استعمالات الأراضي التي يتم إعدادها في المخططات الحديثة، أما في حالة طلب تلك المساحة للخدمات العامة فإنه ووفقًا للاتفاقية يتم إزالة مساحة التشجير دون تعويض.

وبشأن التزامات هيئة البيئة وبنود الإتفاقية الموضحة من جانبها فيقع دورها في الإشراف مع بلدية مسقط على تنفيذ المبادرة وتحديد مواقع الاستزراع، مع تحديد الاتفاقية لأدوارها في جانب توعية المواطنين بأنواع النباتات التي يمكن زراعتها أمام المنازل، إلى جانب توفير الشتلات اللازمة للاستزراع.

وستسري الاتفاقية من يوم توقيعها بحيث تظل سارية لعشر سنوات تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ومن شأنها تعزيز ثقافة التشجير وفقا للتنظيمات البيئية والبلدية والإسكانية التي تنسجم مع المفاهيم الحديثة في تخطيط وبناء المدن، وتعمل بالوقت ذاته على نشر الرقعة الخضراء بما لا يخالف النسيج العمراني.