تونس تتجه نحو المصالحة مع مسؤولين سابقين في نظام "بن علي"

تونس – ش – وكالات

نقلت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، في تقرير إخباري لها، أن تونس تتجه لعقد مصالحٍ مع شخصيات من نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، ممن تم اتهامهم بقضايا جرائم مالية، حيث جرى توقيع أول اتفاقية تحكيم ومصالحة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وصهر الرئيس المخلوع سليم شيبوب.
وبمقتضى هذا الاتفاق، يتم الاحتكام إلى "هيئة الحقيقة والكرامة"، المعنية بتحقيق أهداف الثورة وضمان مسار الانتقال الديمقراطي، في قضايا منشورة ضد صهر الرئيس المخلوع الذي طلب تسوية وضعه القانوني بشأن القضايا المقامة ضده في إطار المصالحة الوطنية الشاملة التي دعت إليها العديد من الأحزاب، ولا سيما حركتي النهضة والنداء.
وقال عضو هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات": إن "إمضاء الاتفاق مع أحد أبرز رموز النظام السابق يعد أمرا تاريخيا في مسار العدالة الانتقالية"، مبينا أنه يعكس إرادة حقيقية لدى كلا الطرفين لتجاوز انتهاكات الماضي ومرحلة الاستبداد، والنظر إلى المستقبل لتحقيق المصالحة الشاملة.
وأكد الكريشي أن الاتفاقية المبرمة بين الدولة وأحد طالبي التحكيم في الهيئة، تمهد لإبرام اتفاقيات أخرى مع رموز النظام السابق في عدة مجالات ممن أعربوا عن نيتهم في التمتع بالمصالحة.
وينص قانون العدالة الانتقالية، الذي صادق عليه البرلمان سنة 2013، على إمكانية تحفيز رجال الأعمال الذين تحوم حولهم شبهات فساد بمجرد تقدمهم بطلب التحكيم والمصالحة إلى هيئة الحقيقية والكرامة، حيث يتم بصفة آلية تعليق كل الأحكام الجزائية ضدهم، لحين التوصل إلى أرضية ملائمة للتحكيم.
وتتعلق بسليم شيبوب، صهر الرئيس المخلوع، 17 قضية، منها 12 قضية جارية أمام العدالة حاليا. وبالتحكيم، يكون شيبوب مطالبا بإرجاع الأموال التي استولى عليها من المال العام في حال ثبوت التهم المنسوبة إليه، مقابل الغاء الأحكام الصادرة في حقه.
وقال شيبوب عقب التوقيع على اتفاقية التحكيم والمصالحة، إن إيمانه بالعدالة الانتقالية، دفعه للتوجه إلى هيئة الحقيقة والكرامة للتصالح مع الدولة، مضيفا أن الشعب التونسي قال كلمته، وأنه يريد العودة والمصالحة معه دون أي رواسب سابقة.