سد وادي ضيقة فرص استثمارية واعدة

بقلم : سالم العبدلي

يعتبر سد وادي ضيقة من أكبر السدود على مستوى السلطنة حيث تصل أقصى طاقته الاستيعابية الى 100 مليون متر مكعب من المياه وقد تم افتتاحه رسميا في شهر مارس من 2012م بتكلفة وصلت الى 43 مليون ريال عماني ، و يبلغ ارتفاع السد 75 مترا وطوله يزيد على 400 مترا،مع وجود برج بارتفاع 77.5 متر والذي يقوم بالتحكم في مخزون المياه وتصريفها عند الامتلاء، وبالنسبة لبحيرة السد فإنَّ طولها يصل الى 8 كيلومترات ويعتبر الوادي الذي تقع عليه بحيرة السد امتدادا لأودية المنطقة الشرقية التي تصب فيه وعددها يقارب 120 واديا، وما ميز السد وجود مخزون مائي دائم على مدار العام .

ورغم مرور 10 سنوات على افتتاح هذا السد الا اننا لم نر تطويرا للمنطقة المحيطة به ولم نشاهد مشاريع سياحية او زراعية او ترفيهية قريبة من منه حتى الحديقة التي تطل عليه صغيرة جدا ولا تتوفر فيها الخدمات الاساسية ، تابعنا قبل ايام عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك مشروعا لمجموعة من الشباب سوف يفتتح قريبا وهو عبارة عن تأجير القوارب للسياح وتنفيذ مسار رياضي بالقرب من الجبال المحيطة بالسد ولعل هذه بداية لاقامة مشاريع اقتصادية مهمة.

في تحقيق نشرته احد الصحف المحلية حول اهمية هذا السد الاقتصادية أكد عدد من الخبراء والمختصين في مجال المياه والاقتصاد أهمية استغلال مياه سد وادي ضيقة في إنشاء محطة كهرومائية لتوليد الطاقة الكهربائية ومحطة أخرى لمعالجة المياه لتوفير مياه الشرب للمناطق التي تقل فيها المياه الجوفية وتوسيع الأراضي الزراعية مع تنويع المحاصيل الزراعة كزراعة القمح والحبوب وهي أحد المحاصيل المهمة في سلة الأمن الغذائي، بالإضافة الى إقامة أنشطة وفعاليات متنوعة لجذب السياحة.

هذه المشاريع وغيرها اذا ما تم تنفيذها على أرض الواقع سوف تسهم في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل بالاضافة تعزيز الامن الغذائي للسلطنة من خلال اقامة مشاريع استثمارية للصناعات الغذائية وزراعة بعض المحاصيل مثل القمح والشعير وبعض انواع الفاكهة خاصة المانجو الذي يجود في المنطقة بالاضافة الى الزراعات الموسمية كما إنها سوف توجد فرص عمل للشباب وايجاد مشاريع صغيرة ومتوسطة تدار من قبلهم وبالتالي ستسهم في وجود نشاط وحركة سياحية دؤوبة على مدار العام.

نتذكر في ختام مختبر الامن الغذائي الذي نظم العام الفائت بمركز عمان للمعارض والمؤتمرات تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وشركة عمران السياحية من اجل استغلال بعض المواقع القريبة من السد في اقامة مشاريع سياحية واماكن للترفيه الا اننا حتى الان لم نر شيئا على ارض الواقع.

واخيرا نقول بأنه لابد من قيام القطاع الخاص بالمبادرة للاستثمار في هذه الفرص وفي مختلف القطاعات وهذا لا يتأتى الا من خلال قيام الحكومة بالترويج للمشاريع المجدية اقتصاديا وتقديم حزمة من التسهيلات فيما يخص توفير الاراضي والقروض الميسرة والاعفاء من الرسوم والضرائب ودرسات الجدوى المصغرة لرواد الاعمال واصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والراغبين في اقامة مشاريع سياحية او زراعية في المنطقة.