الاتحاد العام لعمال السلطنة يحتفل بيوم المرأة العمانية

مؤشر الخميس ٢٧/أكتوبر/٢٠٢٢ ١٢:٠٧ م
الاتحاد العام لعمال السلطنة يحتفل بيوم المرأة العمانية

مسقط - الشبيبة 

نظم الاتحاد العام لعمال السلطنة ممثلًا بلجنة المرأة العاملة بالاتحاد، وبالتعاون مع لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العمالي لقطاع الإنشاءات احتفالًا بمناسبة يوم المرأة العُمانية، تحت رعاية صاحبة السمو السيدة الدكتورة تغريد بنت تركي آل سعيد، بمشاركة ممثلات عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية ولجان المرأة العاملة بمنشآت القطاع الخاص.

وقد افتتحت الندوة بكلمة خولة بنت علي الهنائية، رئيسة لجنة المراة العاملة بالاتحاد العام لعمال السلطنة قالت فيها: « لقد بذل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ممثلاً في لجنة المرأة العاملة جهودًا لتعزيز انتساب المرأة في العمل النقابي، من خلال توفير الفرص التدريبية، وتعزيز مشاركاتها الداخلية والخارجية؛ لترأس اليوم وتشارك في الهياكل النقابية للاتحادات والنقابات العمالية ضمن قطاعات اقتصادية حيوية ومتنوعة، بالإضافة إلى تمثيلٍ رسمي في المجلس المركزي للاتحاد الدولي للنقابات، واللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تعرف اختصارًا بــــ (سيداو)، واللجنة التوجيهية للإشراف على متابعة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العاملة، ولجنة شؤون المرأة العربية بمكتب العمل العربي وغيرها».

وأضافت في كلمتها: «لاشك أن أحكام قانون العمل العُماني والقرارات الصادرة بشأن تنفيذه لم تميّز بين الرجل والمرأة، بل وضعتهما في كفة واحدة في الحقوق والواجبات، إلا في الحالاتِ التي تستدعي إفراد مواد وأحكام خاصة بالمرأة؛ نظرًا لطبيعتها البيولوجية والنفسية بقصد منحها المزيد من الحماية والتمكين، وعند إلقاء نظرة فاحصة على مجمل الأحكام والمبادئ التي اشتملت عليها التشريعات الوطنية بدءًا من النظام الأساسي للدولة مــــرورًا بجميع التشريعات النافذة الأخرى، نجــــدها تشير إلى أن القاعدة العامة هي « المساواة بين الرجل والمرأة « في شتى مناحي الحياة، وكانت ولا تزال مبادئ المساواة عرفًا سائدًا يتبعه القائمون على تنظيم شؤون الحياة العامة في السلطنة، ونحن اليوم في الاتحاد العام لعمال السلطنة ننادي بعدم التردد في التحاق المرأة بميادين العمل سواء في القطاع الخاص أو العام عملًا بمبدأ هذا العام (المرأة شريكة في التنمية)، وتماشيًا مع رؤية عمان 2040، وبإمكاننا يدًا بيد أن نتغلب على الصعاب ونقترح الحلول والبدائل، وسبيلنا لكل ذلك امتلاكنا الأدوات المعرفية، والإلمام الكافي بالتشريعات الوطنية، والحرص على صقل المهارات والتدريب والتعليم المستمر».

وتضمنت الاحتفالية ورقة عمل قدمها خليفة بن سيف الحوسني، رئيس قسم البرامج والتوعية القانونية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، تطرق خلالها إلى ورقة عمل حول العنف والتحرش في بيئة العمل (قراءة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190/‏2019 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل)، وهي اتفاقية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل تم تبنيها في مؤتمر العمل الدولي عام 2019 بجنيف، تركز على حماية العمال والموظفين والأشخاص الآخرين في عالم العمل من مبدأ أن لجميع البشر الحق في عالم عمل لائق خالٍ من العنف والتحرش، وفي ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص؛ إذ تعرف الاتفاقية العنف والتحرش في عالم العمل بأنه مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواءً حدثت مرة واحدة أو تكررت، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع الجنس. كما أوضحت الورقة أنواع التحرش في بيئة العمل، وكيف تناولت التشريعات الوطنية العنف والتحرش في بيئة العمل، إضافةً إلى دور النقابات العمالية في رفع مستوى التدابير نحو العنف والتحرش في عالم العمل، منها نشر المعرفة الحقوقية بين العمال وما توفره الاتفاقية من حماية، والتبليغ عن كافة الممارسات التي تدخل في سياق العنف والتحرش في عالم العمل، إضافةً إلى دعم كافة الجهود الوطنية، والسعي باتجاه المصادقة على الاتفاقية بعد التحقق من مواءمة التشريعات الوطنية مع ما جاءت به الاتفاقية الدولية.

واختتم الاحتفال بمحاضرة توعوية عن (الابتزاز الإلكتروني)، قدمها فراس النقبي، محاضر مختص في التوعية بمخاطر جرائم تقنية المعلومات، تحدث فيها عن مفهوم الابتزاز الإلكتروني، وأسباب الوقوع فيه، والدوافع التي يهدف إليها المبتز، فضلًا عن الطرق الوقائية والعلاجية المتعلقة بالابتزاز بالإلكتروني، والعقوبة المترتبة عليه وفق القانون العُماني.