مؤشر الأمن الغذائي..إنجازات على أرض الواقع

بقلم : سالم العبدلي

لا يمكن ان يتحقق أي انجاز او تقدم او تطور على المستوى المحلي والدولي الا من خلال بذل جهود مضنية ومستمرة ودؤوبة ، فلا يمكن ان يأتي الانجاز او التفوق بالصدفة او بضربة حظ فكل انجاز لابد ان يسبقه عمل مضنٍ وجهود جبارة وهذا ما نشاهده في بعض القطاعات او المجالات والتي استطاعت بحمد الله ثم بجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن الغالي ، أن تتحقق ونحن هنا نتحدث عن الامن الغذائي والانجازات الكبيرة والشهادات الدولية والتي تجعلنا نفتخر بما تحقق على أرض الواقع .

كتبنا وتحدثنا كثيرا عن أهمية الامن الغذائي وهناك مقالات كثيرة ومقابلات عبر وسائل الاعلام الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع والذي ظهرت أهميته بشكل واضح اثناء فترة وباء كورونا والتي استمرت لأكثر من عامين حيث شهد العالم ركودا شبه كامل في مختلف المجالات والقطاعات ومن اهمها قطاع الغذائي والذي تأثرت به عدد من الدول خاصة فيما يخص الامدادات الغذائية وارتفعت فاتورة الغذاء بشكل كبير.

لاحظنا كيف ان السلطنة استطاعت ان تتكيف مع الوضع ولم نشهد ارتفاعا كبيرا في الاسعار ولا نقصا حادا في المواد الغذائية أما الاختبار الثاني فهو الازمة السياسية الحالية بين روسيا واوكرانيا والتي شهدت أزمة في توفير الحبوب خاصة القمح حيث استطاعت السلطنة توفير إحتياجاتها من هذه السلعة من خلال وجود مخزون غذائي يكفي لعدة أشهر.

دول كثيرة تعيش في إنعدام للامن الغذائي رغم وجود مقومات كثيرة لديها الا انها لم تستطع ان تحقق الامن الغذائي المناسب لشعوبها ، والامن الغذائي كما ذكرنا في مقالات سابقة لا يقل اهمية عن الامن القومي لأي دولة فبدون توفر الغذاء لا يمكن ان يعيش الانسان بصحة وعافية ويمارس حياته بشكل طبيعي ، فهويرتكز على ثلاثة أعمدة أو أسس اهمها وفرة الغذاء أي أن يكون الغذاء متوفرا في كل وقت وحين ثانيها إمكانية الحصول على الغذاء بمعنى مدى مقدرة الاشخاص على الولوج الى الغذاء واخيرا سلامة الغذاء ويقصد به أن يكون الغذاء صحيا ويحتوي على كميات كافية من البروتينات والسعرات الحرارية التي يحتاجها الانسان فإذا توفرت جميع هذه العناصر نستطيع القول بأن دولة ما آمنة غذائيا.

تفوقت السلطنة خلال السنوات العشر الاخيرة في مؤشر الامن الغذائي وهو مقياس عالمي يصدر سنويا عن جهة محايدة وهي مجلة الايكونمست البيريطانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية وتقيس كل العوامل المؤثرة على الامن الغذائي في 113 دولة بكل شفافية ، وخلال هذا العام استطاعت السلطنة أن تتقدم بمقدار (13.8) درجة في مؤشر الأمن الغذائي باعتبارها أكثر دولة حازت تقدمًا في نتيجتها على المستوى الدولي منذ 2012 وحتى الآنحيث قفزت (5) مراتب، وجاءت في الترتيب الـ(35) وفقًا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022م، محققة (71.2) نقطة من أصل (100)، وضمن العناصر أو المؤشرات الرئيسية التي ينظر إليها التقرير، فقد جاءت السلطنة في المرتبة الـ(21) في مؤشر قدرة الحصول على الغذاء، والمرتبة (34) في مؤشر لوفرة الغذائية، والمرتبة (42) في مؤشر جودة وسلامة الغذاء، وحلت في المرتبة (60) في مؤشر الاستدامة والتكيف.

استطاعت السلطنة ان تقوم بإنشاء عدد من مشاريع الامن الغذائي ففي نهاية عام 2021 م تم اشهار الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة كما تم انشاء شركة قابضة في مجال تنمية قطاع الاسماك والتين يتبعان جهاز الاستثمار العماني حيث قامتا بتنفيذ عدد من المشاريع الغذائية والتي عززت الامن الغذائي في السلطنة ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الثروة السمكية والتمور، كما تم الوصول الى مراحل متقدمة في الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواجن والالبان واللحوم. كل ما نتمناه هو استمرر الجهود في دعم هذا القطاع ومشاريعه والتي لا يمكن لها ان تقوم وتنافس وتستمر الا من خلال الدعم خاصة وان اغلب دول العالم تدعم قطاع الزراعة وقطاع الامن الغذائي بشكل مباشر نظرا لطبيعته البيولوجيةكما إنه قطاع غير جاذب للقطاع الخاص نظرا للمخاطر التي قد يتعرض لها ناهيك عن تأخر الحصول على ارباح فيه كما نأمل أن تحذو القطاعات الاخرى كالتعليم والبحث العلمي والابتكار حذو قطاع الامن الغذائي وتحقق نتائج جيدة على المستوى العالمي.