جلالة السلطان يصدر ثلاثة مراسيم سامية

مسقط -العمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - ثلاثة مراسيم سلطانية سامية ، قضى المرسوم السلطاني رقم (1/ 2016) باعتماد خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016 2020 م ، وجاء فيه حرصا على ارساء الدعائم الأساسية لاستدامة التنمية من خلال مواصلة العمل التنموي في إطار استراتيجية التنمية طويلة المدى 1996م 2020م، ورغبة في دعم برامج التنمية لتحقيق معدلات نمو حقيقية للناتج المحلي الإجمالي تحافظ على المستوى المعيشي للمواطن، وتوفر فرص عمل منتجة ومجزية وخاصة للشباب، وتأكيدا على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للتنمية الاجتماعية في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وتنمية الموارد البشرية ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتعزيزا لدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، وتطويرا لمشاركته في برامجها، وما يتطلبه ذلك من ضرورة الارتقاء بالقدرة التنافسية، وخلق المناخ الجاذب للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وإيمانا بإيلاء اهتمام خاص بالبعد الإقليمي للتنمية، بهدف تحقيق نمو وتوزيع متوازن لنتائج التنمية على المواطنين في مختلف محافظات السلطنة، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بماهو آت المادة الأولى: تعتمد خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016م 2020م الموضحة أهدافها في الملحق رقم (1) المرفق ، وجاء في مادته الثانية : تنفذ خطة التنمية الخمسية التاسعة بمراعاة المرتكزات الأساسية لإطارها المالي الواردة في الملحق رقم (2) المرفق ، وفي لمادة الثالثة: على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط نشر تفاصيل خطة التنمية الخمسية التاسعة في تقارير خاصة تصدر لهذا الغرض.
وفي المادة الرابعة: على جميع الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ خطة التنمية الخمسية التاسعة دون إخلال بأحكام القوانين والنظم المعمول بها ، وجاء في المادة الخامسة: تعتمد المشاريع الجديدة في الخطة الخمسية التاسعة 2016م 2020م وفقا للمنهجية الواردة في الملحق رقم (3) المرفق ، وفي المادة السادسة: يقوم المجلس الأعلى للتخطيط باجراء تقييم دوري للخطة الخمسية التاسعة في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
وجاء في المادة السابعة: يتولى المجلس الأعلى للتخطيط إعداد خطة تنفيذية للخطة الخمسية التاسعة، وتلتزم كافة الجهات الحكومية المعنية بتطبيقها، وذلك بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
وقضى المرسوم السلطاني رقم (2/ 2016) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م ، وجاء في المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م حسب الجداول المرفقة. و في المادة الثانية: على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الضرورية لضبط وترشيد الإنفاق العام ، وفي المادة الثالثة: على مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة مراجعة وتقييم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م في منتصف السنة، والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على الوضع المالي للدولة.
وقضى المرسوم السلطاني رقم(3/2016) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير حديقة مرفع فلج دارس بولاية نزوى .