رمي الناس في السجن أو الشارع

بقلم : محمد بن علي البلوشي

أضطر شاب أن يلجأ لوسائل التواصل الإجتماعي ليبعث برسالة لمن يهمه الامر عن «كارثة» قد تلقي بأسرته في الشارع..بعد أن قضت المحكمة ببيع منزله وبعد ان حكمت المحكمة للجهة المدعية ببيع المنزل لتسديد ثمن القروض المتراكمة عليه بعد أن وجد نفسه عاطلا عن العمل بسبب التسريح..إجباريا أو بالتراضي حينما تقول لك شركتك لانستطيع أن نفعل لك اكثر من ذلك. هناك حالات كذلك تأبى أن ترفع شكواها للملأ فماذا يحدث عندها تعمله الجهات المختصة .وماأعلمه أنه صدرت توجيهات حكومية بوقف الحبس أو مصادرة المنازل إن كان المسرحون أفرادا ولايملكون أصولا اخرى عن سبب كماذكرت هم براء منه.

هذه ضمن قضايا يومية يتعرض لها الكثير من الشباب المسرحون عن أعمالهم إجباريا بسبب عدم قدرة الشركات التي يعملون لديها على دفع اجورهم بانتظام أو رغبتها في البقاء على الحد الادنى للأستمرار بدلا من الإغلاق..فتضطر للجوء الى التسريح..مايحدث في عمان ليس استثناء .يمر العالم معظمه بذلك وبخاصة التي يعمل بها جزء كبير من مواطنيها في القطاع الخاص كحالة عمان حيث يتشارك المقيميون أو «الوافدون» العمل في الشركات..أما العمل المستتر والشركات المستترة فالحكومة برمتها تعلم ذلك ولاتستطيع أن تقتلعها بين ليلة وضحاها فستتوقف الحياة في البلاد.كما يرى الكثيرون وانا منهم إن لم تكن هناك خطة بعيدة المدى لدحر هذا السرطان المتفشي في الأقتصاد.

الرهن العقاري هو من مخترعات النظام المصرفي..تلجأ له لبناء المنزل حينما تفتقد للمال الذي ترغب فيه للمنزل وكل حسب ماله يبني منزله كبيرا أو متوسطا أو صغيرا المهم أن يستطييع هذا المنزل أن يأوي عائلتك ويوفر لك الاستقرار في هذه المملكة الصغيرة الخاصة بك ..وحينما تتخلف عنه فمصيرك ربما الشارع..هذه احد مفرزات النظام الرأسمالي الوحشي الذي لايرحم في الدول الرأسمالية حيث لاتتوفر الحماية الإجتماعية كما توفرها الأنظمة التي تقود البلاد في كحالتنا هذه وايضا دول الخليج. إذ يمكن للمحكمة الحكم لصالح المدعي وأكثرهم البنوك ومؤسسات التمويل بمصادرة منزلك..عندما تعلن شركة إفلاسها تضع المحكمة يدها على أصول واملاك الشركة لبيعها لسداد حقوق المدعين من أفراد ومؤسسات ذات كيان تجاري والمطالبون بحقوقهم هي حقوق واجبة ولا احد يستطيع ان يتنازل عن امواله.

الأن ومع توفر وسائل التواصل في سوف نستمع لمئات الشكاوى والقصص ونداءات الاستغاثة التي يبثها أفراد يأسوا من حالهم وبحاجة إلى يد العون..حينما يلجأ شخص لذلك فلنتأكد أنه مسكون باليأس والألم والقهر وقلة الحيلة فكيف يمكن التصديق أن تتعامل الجهات المعنية بإنفاذ القانون مع هذه الحالات بتجرد إنساني لمجرد قيام جهة اخرى بمطالبة بحقوقها ولايملك شخصا إلا منزله – على سبيل المثال- وهو عاجز عن إيجاد عمل بديل أو تم طرده من عمله لأسباب خارج إرادته وليس بمحض إرادته ويبحث عن عمل دون جدوى ..هل من المعقول أن تبقى الجهات المعنية ذات الصلة بهذه الأحداث والحالات متفرجة على مايحدث..نحن في دولة تجمع بين قوانين الأقتصاد والسوق وبين أنها لاترفع يدها كذلك عن مواطنيها..أنطلاقا من «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فإما أن نتخلص من شي على حساب أخر أو نطبق مانسير عليه الأن.

المفاجئ كما سمعت أن وزارة العمل تلقفت المناشدة ووفرت له عملا يقيه شر رمي اسرته إلى الشارع- هذا تعبير مجازي يوضح وحشية الأمور حينما تصل إجراءاتها لهذا البعد وتتجرد القوانين والأحكام من البعد الإنساني- فصاحب الإستغاثة حتما له أهل سيأوونه واسرته ولن يقبلوا أن يصل الأمر إلى تشرده واسرته.ومع ذلك تبقى الحكومة مسؤولة عن هذه الحالات الجماعية التي تحدث والتي ليس لأصحابها يد في حدوثها.والدولة هي التي تدير برنامج وخطة التشغيل والإحلال والتعمين حتى يجد أبناؤها العمل الذي يتماشى دخله ومردوده مع تكاليف المعيشة والحياة..قضية المسرحون واحكام القبض إلى صدور أحكام بييع منازل مسرحون أو متعثرون خارج إرادتهم قضية ينبغي للحكومة أن تقف عليها والذي أذكره أنها قضية تدارستها لجان مختصة في في مجلس الشورى ورفعت توصيات بشأنها ولاأدري مامصيرها..السؤال هل نترك الناس يتقلبون ألما وذعرا في المحاكم ليجردوا من مآواهم لعدم قدرتهم على السداد بسبب عمل فقدوه.