سلطنة عُمان تشارك في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب

بلادنا الخميس ٢٠/أكتوبر/٢٠٢٢ ١٧:٠١ م
سلطنة عُمان تشارك في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب

العمانية - الشبيبة

شاركت سلطنة عُمان ممثلةً بوزارة العدل والشؤون القانونية اليوم في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت في مدينة إفران بالمملكة المغربية.

ترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في الدورة معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية.

وناقش أصحابُ المعالي الوزراء في اجتماعهم عددًا من الموضوعات، جاء في مقدمتها تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي ومناقشة عدد من الاتفاقيات العربية، بهدف تعزيز التعاون العربي في عدد من المجالات منها: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبحث مسألة تجريم دفع الفدية وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

كما بحث وزراء العدل العرب مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن، وبحث تعزيز التعاون بين الدول المشاركة في الاجتماع بشأن المشروع العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليًّا في الدول العربية، وكذلك مناقشة مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

وناقش أصحاب المعالي عددًا من المشروعات والاتفاقيات التي من شأنها أن تسهم في حل بعض الإشكاليات بين الدول، حيث تطرق أصحاب المعالي إلى مناقشة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي الختام تمت مناقشة عدد من المقترحات بهدف تعزيز التعاون والنظر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، منها ضرورة عقد اجتماع مشترك بين أمانتي المجلسين، ومشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنطقية عبر الحدود الوطنية، ولبحث سبل تسهيل ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، واتفق أصحاب المعالي على عقد اجتماع مشترك بين ممثلي أجهزة المباحث وممثلي النيابات العامة في الدول العربية. كما أكدوا على ضرورة تعزيز التعاون القضائي بين البلدان العربية.