الشبيبة - العمانية
حذر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية من خطورة الإصابة بأمراض مزمنة، حيث إن ما يقرب من 500 مليون شخص سيواجهون خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري، أو غيرها من الأمراض غير المعدية التي تُعزى إلى الخمول البدني، بين عامي 2020 و2030، إذا لم تتخذ الحكومات في جميع أنحاء العالم إجراءات عاجلة لترويج فوائد التمارين الرياضية.
وأشار التقرير الذي يقيس الحالة العالمية للنشاط البدني 2022، إلى مدى تنفيذ الحكومات للتوصيات بزيادة النشاط البدني للأشخاص في جميع الفئات العمرية ومن مختلف القدرات، فقد كشفت البيانات من 194 دولة أن التقدم بطيء بشكل عام وأن البلدان بحاجة إلى تسريع تطوير وتنفيذ سياسات لزيادة معدلات ضربات القلب والمساعدة في الوقاية من الأمراض وتقليل العبء على الخدمات الصحية المثقلة بالفعل، وأن ثمن التقاعس عن العمل سيكون باهظًا، حيث ستصل تكاليف الرعاية الصحية الإضافية إلى حوالي 27 مليار دولار سنويًّا.
وأظهرت آخر الإحصاءات حول حجم التحديات التي تواجه البلدان حول العالم، أن أقل من 50 بالمائة من البلدان لديها سياسات وطنية للنشاط البدني، وأقل من 40 بالمائة منها فاعلة، و30 بالمائة من البلدان فقط لديها مبادئ توجيهية وطنية للنشاط البدني لجميع الفئات العمرية، في المقابل أبلغت جميع البلدان تقريبًا عن وجود نظام لرصد تمارين البالغين، إلا أن 75 في المائة فقط من البلدان تراقب نشاط المراهقين، وأقل من 30 في المائة تراقب النشاط البدني لدى الأطفال دون سن الخامسة، وفيما يتعلق بسياسة النقل، فإن ما يزيد قليلًا عن 40 في المائة من البلدان لديها معايير لتصميم الطرق التي تجعل المشي وركوب الدراجات أكثر أمانًا.
ويؤكد التقرير على الخطورة المتزايدة حول العبء الاقتصادي الكبير للخمول البدني، إذ ستصل تكلفة علاج الحالات الجديدة من الأمراض غير المعدية التي يمكن الوقاية منها إلى ما يقارب من 300 مليار دولار بحلول عام 2030، فعلى الرغم من أن السياسات الوطنية لمعالجة الأمراض غير المعدية والخمول البدني زادت في السنوات الأخيرة، إلا أنه أُبلغ عن عدم تمويل أو تنفيذ 28 في المائة منها حاليًّا، بل إن أكثر من نصف الدول بقليل نفذت حملات إعلامية وطنية أو نظمت فعاليات مشاركة جماعية للنشاط البدني في العامين الماضيين، وزادت جائحة فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/ من تعطيل هذه المبادرات، وعدم المساواة في الوصول إلى الرياضة وممارستها في العديد من المجتمعات.
وحول خطة اللياقة البدنية لمساعدة البلدان على زيادة النشاط البدني، تحدد خطة العمل العالمية بشأن النشاط البدني 2018 - 2030 الصادرة عن المنظمة 20 توصية تتعلق بالسياسات، حيث تشمل التوصيات إنشاء طرق أكثر أمانًا لتشجيع ركوب الدراجات والمشي بشكل أكبر، وتوفير المزيد من البرامج والفرص للنشاط البدني في الأماكن الرئيسة، مثل مراكز رعاية الأطفال والرعاية الصحية الأولية والمدارس وأماكن العمل.
ويختتم التقرير بدعوة البلدان إلى إعطاء الأولوية لتعزيز اللياقة، كمفتاح لتحسين الصحة ومعالجة الأمراض غير المعدية، ودمج النشاط البدني في جميع السياسات ذات الصلة، وتطوير الأدوات والتوجيهات والتدريبات.
وقال الدكتور روديجر كريتش، مدير إدارة تعزيز الصحة لدى المنظمة: "إن تشجيع الجميع على ممارسة المزيد من النشاط البدني أمر جيد للصحة العامة ومنطقي من الناحية الاقتصادية، مضيفًا "نحن بحاجة إلى تسهيل برامج النشاط البدني الشاملة للجميع وضمان وصول الناس إليها بسهولة، حيث يطلق هذا التقرير دعوة واضحة لجميع البلدان لاتخاذ إجراءات أقوى وأسرع من قبل جميع أصحاب المصلحة المعنيين ليعملوا معًا بشكل أفضل، لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض معدل انتشار الخمول البدني بنسبة 15 في المائة بحلول عام 2030".