بقلم : عيسى المسعودي
من الأمور المهمة والتي بين فترة وأخرى نطالب بها ونأكد عليها موضوع استمرار الحكومة في تنفيذ مختلف المشاريع التنموية لما لهذا النهج من ضرورة كبيرة لمختلف القطاعات وللحركة الاقتصادية والتجارية في البلد ولدعم المؤسسات والشركات التي تعمل في تنفيذ هذه المشاريع المختلفة وأيضا لكي يشعر أفراد المجتمع بمردود هذه المشاريع عليهم وعلى حياتهم سواء فيما يتعلق بمشاريع الطرق أو المرافق العامة أو الاتصالات أو مشاريع الصرف الصحي وتوصيل وتحلية المياة والمشاريع المتعلقة بالصحة والتعليم والسياحة والرياضة والصناعة وغيرها من القطاعات فهذه المشاريع بلاشك تحتاج إلى متابعة مستمرة من المؤسسات المعنية بدأ من اعلان مجلس المناقصات طرحها للشركات ومتابعة بدء التنفيذ الميداني حتى الموعد المحدد في المناقصة لاستلام وإتمام المشروع فتنفيذ المشاريع ومشاهدتها على أرض الواقع وإنجازها في الوقت المحدد يعطيك تفائل وسعادة بحجم النجاحات والإنجازات التي تتحقق في مختلف الميادين فالأمم دائما يقاس نجاحها بحجم التقدم والإنجازات التي يتم تحقيقها . بين فترة وأخرى تجدنا دائما نتحدث عن التأخير الكبير والغير منطقي في تنفيذ المشاريع التنموية وايضا عن جودتها والأمثلة كثيرة في مختلف المحافظات وسط استغراب كبير من هذا الشي فتمر أحيانا فالطريق على بعض المشاريع اثناء تنفيذها وتجدها فجأة تتوقف ويمر عليها فترة دون أن تشاهد اي حركة وفي بعض الأحيان تجد المشروع يأخذ وقت كبير حتى يتم إنجازة وهنا أتذكر على سبيل المثال مشروع صيانة جسر المطار فقد استغرق العمل فيه أكثر من سنة وكنا دائما عندما نمر نسأل متى سيتم الانتهاء منه ؟ رغم ـنه مجرد صيانة حيث يؤثر العمل في الجسر على الحركة المرورية ونفس الشي بالنسبة لبعض المشاريع التي يتم تنفيذها في الطرق الداخلية في محافظة مسقط او التي يتم تنفيذها حاليا في محافظة جنوب وشمال الباطنة ومشاريع توصيل المياة والصرف الصحي في بعض المناطق إضافة إلى مشاريع بناء المدارس وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات فالملاحظة الأساسية ان تنفيذ المشاريع بشكل عام تتأخر وبشكل واضح وغير مبرر وكل طرف يرمي المسؤولية على الطرف الأخر والنتيجة أن الإنجازات تتأخر وتأثير ذلك للأسف يكون سلبي على كافة الأطراف وبالدرجة الأولى على المواطنيين فالجميع يريد من هذه المشاريع أن ترى النور حتى يستفيد منها لأن أغلبها مرافق عامة ومشاريع بنية اساسية وسرعة تنفيذها تعطي الثقة بعمل المؤسسات الحكومية أو الشركات التي تنفذ هذه المشاريع والعكس صحيح فالتأخير ليس في صالح اي جهة وأيضا يؤثر على سمعة البلد في هذا المجال لذلك لابد من تدخل وإيجاد استراتيجية جديدة في تنفيذ المشاريع تعتمد على معايير واسس محددة من أهمها الشفافية في طرح هذه المشاريع والمتابعة المستمرة من قبل الجهات الحكومية المعنية لضمان إنجاز المشاريع في الأوقات المحددة وتحديد فترة تنفيذ المشروع بما يتوافق مع المرحلة الجديدة والمعطيات المتوفرة بحيث لايتم قبول الاعتذارات عن تأخير تنفيذ المشاريع بعد طرح مناقصاتها والموافقة عليها . مجلس المناقصات من المؤسسات المهمة والمعنية بموضوع طرح ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية ومن وجهة نظري يجب ان لايكون فقط دور المجلس التركيز على طرح المناقصات وانها مطابقة للمعايير والشروط المحدد واختيار أفضل الاسعار بل يجب ان يقوم المجلس بالتواصل ومتابعة تنفيذ المشاريع بعد الاعلان عنها وذلك حسب الخطة المحددة وان لايترك هذا الموضوع للوزارة او الجهة المعينة كذلك ومن الملاحظة المهمة حالياً ان مجلس المناقصات او الجهات المعنية التي تشرف على تنفيذ المشروع تعلن عن كل تفاصيل المشروع مثل القيمة المالية وتفاصيل المشروع ونوعيته وفي اي محافظة او ولاية ولكن للاسف لايتم ذكر تاريخ بدء المشروع والانتهاء منه حسب الاتفاق المنصوص في المناقصات التي تم اعتمادها ولايتم ذكر المخالفات وقيمتها في حالة تأخير تنفيذ المشروع او الاخلال بأي بند في المناقصة لذلك وضمن مبدأ الشفافية امام الجميع وحتى نستطيع نحن كاعلاميين متابعة تنفيذ هذه المشاريع ومعرفتها بالشكل الصحيح وتوضيحها للرأي العام نقترح قيام مجلس المناقصات او الجهات الحكومية المعنية نشر كافة تفاصيل المشروع ومن بينها الفترة المحددة وان يكون هناك تحديث للمعلومات بين فترة واخرىوبشكل مستمر للتعريف بمستجدات المشروع الذي يتم تنفيذة والمراحل التي يمر بها خاصة للمشاريع المهمة والكبيرة وذلك من خلال نشر الاخبار والتقارير الصحفية فهذة الشفافية وهذا النهج مطلوب في المرحلة المقبلة حتى يتعرف عليها الجميع وكذلك الاشارة في حالة وجود اي تأخير في تنفيذ المشاريع عن الاسباب التي أدت الي هذا التأخير ومن المتسبب فيها والحلول المقترحة لمعالجة هذا التأخير وذلك بالتنسيق مع المقاول او الشركة المنفذة وعلى الجهات المعنية الافصاح وبشكل مستمر عن مثل هذه الامور فتأخير تنفيذ المشاريع له تأثير سلبي كبير وليس في مصلحة التنمية المستدامة التي ينشدها الجميع .