بقلم : علي المطاعني
يشكل توجيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله - بإنشاء 59 مكتبا لرؤية عُمان 2040، في الجهات المعنية والهيئات الحكومية يشكل خطوة في غاية الأهمية لتسريع وتيرة تنفيذ الرؤية، ولتبقى أبدا في دائرة الأضواء الساطعة على مدار الساعة، وبإعتبار أن هذه المكاتب بمثابة العين الساهرة والتي لاتعرف معنى النوم أو حتى الغفوة، فالرؤية خُطط لها بدقة ليتم تنفيذها بنحو أدق، وليست هناك منطقة وسطى أو رمادية في هذا الأمر الإستراتيجي التنموي الجلل.
ذلك أن الهدف الأساسي لإنشاء مكاتب الرؤية يتمحور في ضمان جودة التخطيط والتنفيذ لمشاريع الجهات الحكومية من خلال جعل عمليتي التخطيط والتنفيذ أكثر تكاملية فيما بينهم وأكثر إرتباطا بمستهدفات رؤية عُمان 2040. ثم أن الخطوة تعد أفضل نهج وخط وممارسة لمتابعة التنفيذ وتحقيق مردودها الإيجابي على الوطن والفرد والمجتمع، الأمر الذي يبعث على الإطمئنان بأن الرؤية ستمضي قدما في طريقها الصحيح الميمم وجهه شطر الفلاح إذ أنها تأتي لسد اي ثغرة بين عمليتي التخطيط والتنفيذ.
وهذا ما أكده سلطان الرمحي مشرف الشراكات الإستراتيجية ومكاتب الروية بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بأن المكاتب تهدف لضمان جودة فاعلية عمليتي التخطيط والتنفيذ حيث تشرف ومنذ المراحل الاولى لعملية التخطيط على موائمة خطط المؤسسات والوحدات الحكومية مع مستهدفات الرؤية ولاحقا تقوم بمتابعة التنفيذ مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بالمؤسسة الحكومية من خلال مؤشرات أداء واضحة ومنهجية تصعيد محددة في حال برزت هنالك اي تحديات. وفي سبيل تحقيق ذلك، لم يتم اغفال عنصر التمكين للمكاتب من أجل أدائها لمهامها المنوطة حيث تم التركيز على رفد مهارات العاملين وصقل قدراتهم من خلال الورش والبرامج الهادفة لنقل المعرفة، كما أن تبعية مكاتب الرؤية لرؤساء الوحدات الحكومية كالوزراء من شانه أن يدفع العمل بشكل اكبر ويحد من تداخل الاختصاصات مع التقسيمات الإدارية الأخرى في الوحدات الحكومية،
بلاشك أن المتابعة والتنفيذ لأي برنامج أو خطة أو رؤية لابد من وضع الآليات الملائمة والمناسبة لها والتي تضمن تحقيق الأهداف المعلنة، وإلا فلن يكتب لأي خطة أو رؤية النجاح كأحد المسلمات، ولعل إنشاء المكاتب في الوحدات الحكومية هو الضمانة لتحقيق الرؤية ومتابعتها مع الجهات الحكومية وتقييم أداءها والوقوف على الإشكاليات التي تحول دون تنفيذها، وبالتالي فإن هذه الخطوة سوف تسرع من وتيرة الوصول لمستهدفات الرؤية بشكل أفضل وتضيف عنصر الحيوية للعمل في كل المشروعات والمبادرات بما ينعكس على الوطن والمواطن.
ان إعداد الرؤى والخطط وغيرها ليست ذات قيمة إذا لم تقترن بالتنفيذ المحكم والدقيق الذي من شأنه أن تحقق الرؤية أهدافها وفق ما نتطلع إليه جميعا، فليست كل المشروعات أو المبادرات في رؤية عُمان 2040 تحتاج إلى أموال بالضرورة وإنما معظمها مشروعات ومبادرات وأطر وتشريعات تقود إلى تحقيق الأهداف، بل أن الإستثمارات والمشروعات ذاتها إن رصدت لها الأموال ولكن لم تكن هناك سلاسة في التنفيذ ومرونة وسرعة ومتابعة وتقييم دائم ومستمر وعلى مستوى كل خطوة فلن ترى النور أصلا، فالكثير من المشروعات مازالت حبيسة الإدراج رغم الإعلان عنها منذ سنوات مضت، بعضها إستثمارات خارجية وبسبب بطء الإجراءات وعدم وجود تقييم أو متابعة ظلت هكذا حبيسة الادراج.
وبالطبع فإن هذه المكاتب ستضم فرق عمل مؤهلة ستعمل وتعمد لضمان التكامل بين التخطيط والتنفيذ في الأجهزة الحكومية، ولتشكل فيما بينها حلقة وصل مع وحدة رؤية عُمان 2040 ومنظومة الجهاز الإداري للدولة لضمان تحقيق مستهدفات الرؤية.
إن دور وحدة رؤية عُمان 2040 سوف يتمثل في متابعة ومعالجة التحديات المتعلقة بإنشاء وتفعيل مكاتب الرؤية وإطلاق برنامج تطوير قدرات ومهارات موظفي مكاتب الرؤية وتأهيلهم من خلال حلقات عمل تصمم على كيفية رفد العمل وضمان فاعليته وجودته.
بالطبع رؤية عُمان 2040، تُعد من أفضل الرؤى والخطط في المنطقة، لذى فإن إنشاء والإعلان عن المكاتب الجديدة يأتي لتلافي أي إشكاليات ربما تبطئ لاقدر الله من السرعة المحددة بدقة لتنزيل الرؤية على أرض الواقع.
نأمل أن تحقق هذه الرؤية مبتغاها وتحقق المكاتب الجديدة الأهداف التي أنشئت من أجلها وتعمل على تفعيل وتأطير وتيرة الأداء في أجهزة الدولة كافة، فليس هناك مجال لإضاعة الوقت والجهد، كما إنه ليس هناك أي مجال لأنصاف الحلول.
لذلك على أجهزة الدولة التعاطي بمسؤولية مع المكاتب الجديدة والعمل معها بروح الفريق الواحد وصولا للشواطئ الوردية والمخملية والتي تؤكد نجاح الرؤية وبنسبة 100%، وتلك هي النسبة الوحيدة المقبولة.