يوم المرأة العمانية.. رؤى ومكاسب مستمرة

بقلم : خالد النجاشي

بتاريخ 17 أكتوبر 2009م وفي ختام الندوة التي أقيمت بسيح المكارم بولاية صحار بعنوان (ندوة المرأة العمانية) جاء في خطاب السلطان قابوس طيب الله ثراه :

«لقد أولينا منذ بداية هذا العقد اهتمامنا الكامل لمشاركة المرأة العمانية في مسيرة النهضة المباركة» ومنذ هذا التاريخ أصبح يوم 17 اكتوبر هو يوم المرأة العمانية.

فاليوم تمر الذكرى الثالثة عشرة ليوم المرأة العمانية، وهو اليوم الذي انطلق منذ بزوغ فجر النهضة المباركة لإشراك المرأة العمانية في خطط التنمية الشاملة وتركيز الاهتمام على دعمها وتمكينها، حتى أنه في عام 2018 حازت سلطنة عمان على المرتبة الأولى في تمكين المرأة من حقوقها وفق التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة المرأة العربية.

ظهر ذلك جليا من خلال التشريعات العمانية بدءا من النظام الأساسي للدولة، والذي رسخ لحقوق المرأة ومساواتها في كافة الحقوق والواجبات مع الرجل جنبا إلى جنب، وانتهاءا بالتشريعات ذات الصلة والتي اصطبغت بالصبغة الاجتماعية المتعلقة بالمرأة والمستمدة من أحكام الشريعة السمحة في إعطاء المرأة العمانية كامل حقوقها، مما ساعدها على لعب دوراً مهما في التنمية وعزز دورها الوطني في مختلف ميادين العمل، فالنظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 101/‏‏96، والمعدل بموجب أحكام المرسوم السلطاني 99/‏‏2011 والذي يُعد التشريع الأسمى في السلطنة، والذي يتعين على كافة القوانين والأنظمة أن تصدر بالاتساق مع أحكامه، أفردت أحكامه قدراً كبيراً من العناية بالمرأة ومنها المادة 12 التي تشير إلى أن “العدل والمساواة وتكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة وأن التعاضد والتراحم صلـة وثقى بين المواطنين، وأكدت هذه المادة على أن الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتـقـوية أواصرها وقيمها”، والمادة 17 أكدت على مبدأ المساواة أمام القانون وفي الحقوق والواجبات العامة، وعدم التمييز بينهم في ذلك بسب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي، أما بشأن القوانين والتشريعات، فقد نظم قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني 120 /‏‏2004 معايير العمل لتنسجم مع المستويات العالمية من خلال تكافؤ الفرص والعدالة وتتمتع المرأة بنفس فرص التوظيف التي يتمتع بها الرجل، فضلا عن المساواة في الأجور وجميع المزايا الوظيفية وأيام الإجازات، ويشمل هذا الوضع جميع الوظائف بما فيها الوظائف العليا، ويكفل قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني 113 /‏‏2011 حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص وخصص باب كامل لحقوق المرأة العاملة، وكذلك نظم قانون الأحوال الشخصية العلاقات الأسرية وحدد سن الزواج بحيث تكمل أهلية الزواج بالعقل واتمام الثامنة عشر من العمر، وحفظ حقوق المرأة في النفقة والحضانة، وعدم التعرض لأموالها الخاصة وضمن لها حق التصرف فيها بكل حرية.

إن المكاسب التي حققتها المرأة العمانية لم ولن تقف عند هذا الحد، إنما هي مكاسب وليدة رؤية واضحة منذ فجر النهضة، مستمرة كذلك مع رؤية عمان 2040 والتي أكدت على أهمية دعم برامج المرأة التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وربطها بأهداف التنمية المستدامة لهذا الوطن العزيز.

شكرًا لكل امرأة عمانية على الإنجازات العظيمة التي قدمنها لهذه الأرض الطيبة، شكرا لهذه المرأة الصالحة التي لا يعدلها شيء أبدًا.

وختاما، كان لابد لكاتب هذه السطور أن يخرج عن سياق سلسلة مقالاته عن الاستثمار في سلطنة عمان، لعِظَم المناسبة، ونستكمل سلسلة مقالاتنا بداية من الأسبوع المقبل.