وزيرة التنمية الاجتماعية لـ «الشبيبة»: يوم المرأة العمانية يعتبر أحد التجليات العظيمة للنهضة المباركة

مسقط - الشبيبة

أكدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الإجتماعية أن يوم المرأة العمانية يعتبر أحد التجليات العظيمة للنهضة المباركة، تلك النهضة التي آمنت منذ البداية بأهمية المرأة في صناعة تأريخ سلطنة عمان وحاضرها ومستقبلها، وإنني كعمانية -لا شك- أعتز بهذا اليوم الذي يؤكد مكانة المرأة العمانية في وجدان الوطن، وإنني ككل نساء عمان لأشعر بالامتنان والتقدير والتكريم الذي يوليه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله وأبقاه- للمرأة العمانية.

وقالت وزيرة التنمية الإجتماعية في حديث لـ»الشبيبة»: إن المرأة العمانية بطبيعة الحال كانت - ولا تزال - مشاركة فاعلة في بناء وتنمية الوطن، وقد أولت النهضة المباركة بقيادة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- المرأة العمانية عناية كبيرة في التعليم والتدريب والتمكين، فساهمت المرأة العمانية في كافة مفاصل النهضة؛ فهي شريكة في التنمية وصانعة حضارة، وامتداد لتلك المسيرة فإن النهضة المتجددة التي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- تؤكد على أهمية الدور الذي تقوم به المرأة العمانية في كافة الأصعدة، وتؤكد على تقديم كافة أنواع الدعم لضمان مشاركة المرأة العمانية في بناء الوطن، وإن لهذه السياسات دور بارز في ما نلامسه من تجليات للمرأة العمانية إقليميًا ودوليًا في مختلف المجالات، وتلك المؤشرات تؤكد - بلا شك - على نجاح برامج التمكين التي حظيت به المرأة العمانية .

واكدت أن الاهتمام السامي بالمرأة العمانية إنما هو اهتمام لا متناه، والدعم السامي دعم لا محدود، فنحن نساء عمان لمسنا منذ فجر النهضة المباركة تلك الإرادة السامية لتمكين المرأة العمانية في كافة القطاعات ودعوتها للمساهمة في عمليات البناء والتنمية، وقد أكد مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله وأبقاه- على دور المرأة العمانية في النهضة المتجددة، وتمكينها من خلال توفير الدعم وتذليل كافة الصعاب لتقوم المرأة العمانية بدورها جنبًا إلى جنب مع أخيها الرجل.

ونوهت الوزيرة إلى أن المرأة هي شريك حقيقي في عمليات البناء والتنمية، فلا يمكن لأي حضارة أن تنمو وتزدهر دون شراكة وفاعلية كافة أفراد المجتمع، حيث أن إقصاء أو تهميش أي جنس من البشر سواء أكان ذكرا أم أنثى إنما هو إهدار لثروة كان يمكنها أن تساهم بفاعلية في بناء المجتمع، ولعل مبدأ تكافؤ الفرص هو ما يجب التأكيد عليه لأجل أن يساهم جميع أفراد المجتمع في مسيرة التنمية بناء على كفاءتهم.

وقالت وزيرة التنمية الإجتماعية إن سلطنة عمان تؤمن بأهمية الشراكة مع المجتمع الدولي في كل ما من شأنه تحقيق حياة فضلى للبشرية، وحيث أن الاتفاقيات الدولية تعتبر أحد النماذج العالمية التي تشير إلى التزام الدول بكفالة الحقوق الإنسانية فإن سلطنة عمان تؤكد دائمًا أن الإنسان هو هدف وغاية أية تنمية، وتوقيع سلطنة عمان ومصادقتها على الاتفاقيات الدولية ومن بينها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة « سيداو» يؤكد على النهج الذي تتبعه سلطنة عمان لتمكين المرأة وضمان مشاركتها الفاعلة، وإزالة أي عقبات قد تحول دون نمائها.

وأشارت النجار إلى أن جمعيات المرأة العمانية تعتبر أحد نماذج مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان، وقد كان لها دور كبير في مسيرة النهضة المباركة ؛ فقد ساهمت في حفظ الكثير من التراث المادي والغير مادي، وعملت باجتهاد في تنفيذ برامج وطنية كمحو الأمية، والتثقيف الصحي وغيرها من البرامج التي تعنى بها مؤسسات الدولة ، فكانت شريكًا لتلك المؤسسات، إن التطوّر الكبير الذي يواكب العالم بشكل عام وما تتطلع إليه سلطنة عمان بشكل خاص فيما يتعلق برؤية «عمان 2040 « يوجب مضاعفة الجهود، ومن هنا فجمعيات المرأة العمانية معوّل عليها كثيرّا في المساهمة لتنفيذ رؤية «عمان 2040 « مستفيدة بطبيعة الحال من القدرات البشرية المثقفة في كافة محافظات سلطنة عمان، حيث يمكن لهذه الجمعيات أن تطور برامجها ومستهدفاتها بما يلامس التطلعات.

وتحدثت الوزيرة عن حضور المرأة في مجلس الشورى والبلدي قائلة:لاشك أننا نأمل أن تجد المرأة العمانية دعمًا مجتمعيًا لتمثيل المجتمع في مجلس الشورى والمجالس البلدية ، وهذا يحتم على المرأة - في المقام الأول- إبراز نفسها في المجتمع بما يضمن كسبها لثقة الناخبين، فالمجتمع العماني مجتمع يقدر المرأة ويفخر بها، ولذلك ينبغي البناء على هذا التوجه ، فوجود ممثلين من الجنسين في كافة المجالس التي تعتمد نظام الانتخاب في اختيار أعضائها يعزز فاعلية تلك المجالس من خلال تنوع الخبرات، ولذلك نأمل أن تجد المرأة العمانية فرصًا أكبر للوصول إلى عضوية مجلس الشورى في الفترة المقبلة بإذن الله.