انتخابات بيت التجار

بقلم: علي المطاعني 

مع هذه المرحلة من مسيرة النهضة المتجددة؛ والتي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والتي يقوم فيها القطاع الخاص بدور قائد للاقتصاد الوطني، يعمل على دمجه في الاقتصاد العالمي؛ فإن غرفة تجارة وصناعة عمان باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص تتبوأ موقعا مهما في هذه المرحلة؛ خاصة وأنها تترافق مع النظام الجديد للغرفة والذي عمل على تعزيز دورها عبر إبداء مرئياتها في التشريعات واللوائح المتعلقة ببيئة الأعمال.. وفي ظل ما ينتظر الغرفة في هذه المرحلة من انتخابات؛ نسعى جميعا لأن تحقق أفضل تمثيل للقطاع الخاص؛ وهو ما يتأتى بمشاركة كافة المنتسبين في العملية التصويتية، باعتبار أنها الضمانة الأكيدة التي تجعل من الغرفة بمجلس إدارتها القادم جديرة بأن تكون (بيت التجار). فانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومجالس إدارات فروع الغرفة بالمحافظات تأتي في مرحلة مفصلية من مسيرة القطاع الخاص في سلطنة عمان، حيث يسارع القطاع الخطى نحو تمكينه من دوره في قيادة اقتصاد وطني مندمج بالاقتصاد العالمي وفق غايات رؤية عمان 2040م .. فيما سيكون مجلس الإدارة القادم للغرفة هو الأول في ظل الصلاحيات التي أضافها النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عمان، والتي تعمل على تفعيل دورها كممثل للقطاع الخاص في سلطنة عمان.

وتفتح الصلاحيات التي تمت إضافتها بموجب النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عمان آفاقا للقطاع الخاص بسلطنة عمان للقيام بدوره في توسيع القطاعات الاقتصادية، وتوليد الفرص والتعامل مع التحديات، خاصة وأن التعديلات الواردة في النظام الجديد تمكن القطاع الخاص من إبداء الرأي في القوانين الاقتصادية ذات العلاقة بالقطاع الخاص، وتقديم المقترحات بتعديل القوانين السارية؛ الأمر الذي يعزز من دور الغرفة في أن يكون لها إسهام في تأطير التشريعات التي تصدر وذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، وتمس أنشطة القطاع الخاص، وعرضها على الغرفة قبل إصدارها. كذلك فإن الغرفة في المرحلة القادمة ستكون لها مساهمة مقدرة في تطوير الأداء بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية، وتشخيص التحديات عبر بناء الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات، والمراكز البحثية لتطوير كل القطاعات. كما أن النظام الجديد أتاح أيضا ترسيخ الأدوار التي تقوم بها فروع الغرفة في المحافظات، ومختلف الجهات؛ بما يعزز من جهود الجذب الاستثماري في المحافظات وبما يحقق غايات المرحلة الحالية التي تتطلب اللامركزية وتسريع الإنجاز، وليتكامل النظام الجديد مع توجهات تنمية اقتصاد المحافظات.

وخلال أسابيع من الآن سنكون أمام استحقاق انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وهو استحقاق يعول عليه في استكمال تفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية شريطة التحلي بمسؤولية المشاركة، واختيار الشخصيات القادرة على التخطيط والتحليل، وتشخيص التحديات، وإيجاد الحلول؛ انطلاقا مما تتمتع به الشخصيات المختارة من خبرات قيادية واتساع أفق. بالطبع ليس كل ما يتمناه القطاع الخاص يجده على طبق من ذهب، ليس في سلطنة عُمان فقط وإنما في كل بلدان العالم، لذا لابد من أن يبذل جهود لكي يحقق مبتغاه؛ وما الذي تحقق إلا خطوة للأمام تحت خطوات أكبر منه قبل كل شيء، ومن الأطراف الأخرى بعد ذلك. نأمل أن تحقق انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان النجاح المنشود، وأن تبلور التوجهات التي تواكب المرحلة القادمة وما تتطلبه من تضحيات وتكاتف كبير من الجميع رفع وتيرة العمل الاقتصادي وتعكس توجهات القطاع الخاص.