تحديات عديدة تواجه البنوك الخليجية

مسقط - ش

أبرز أرقام كابيتال، بنك الاستثمار المتخصص في الأسواق الناشئة، أن اتخاذ المزيد من الإجراءات للحفاظ على التوازنات المالية لدول المنطقة، فضلا عن تأثيرات السياسات النقدية الانكماشية وشح السيولة من شأنه أن يطرح من الآن فصاعدا تحديات حقيقية بالنسبة للمصارف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوقع أرقام كابيتال في تقرير جديد أصدره بعنوان «المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- فرص انتقائية» أن يظل نمو إيرادات المصارف الخليجية محدودا بالرغم من العوائد العالية على الأصول، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف السيولة لاسيما مع توجه المصارف كما الحكومات إلى البحث عن مصادر للتمويل خارج أسواقها المحلية تكون غالباً بهوامش واسعة.

تقليص حجم انكشاف مركزها

كما أن بعض البنوك الخليجية لاسيما في قطر يتوجب عليها العمل على تقليص حجم انكشاف مركزها على الدولار الأمريكي إلى ما دون 25 % من حقوق المساهين، وهو إجراء موجه بالأساس لحماية المصارف من فك محتمل لارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي. وقال رئيس قسم الأبحاث في أرقام كابيتال ياب مايير: «تركز البنوك حاليا على التقليل من النفقات في ظل التباطؤ في النمو الائتماني، والامكانيات المحدودة لتعزيز صافي هامش الفائدة، و التراجع في رسوم عقود القروض بالرغم من أنه في نظرنا لن يكون هذا الإجراء كافيا على الأرجح إذا استمرت حالة التباطؤ الاقتصادي. ومع ذلك فقد أعلنت أغلب المصارف عن أرباح ذات نوعية جيدة مع رصد مخصصات عامة كبيرة. ونقدر نسبة البخس من الأرباح المعلنة ب 10-25% على مدار السنوات القليلة الماضية.»

نفقات تشغيل منخفضة.

وأضاف ياب مايير قائلا: «نعتقد أنه حتى في ظل سيناريو إجهاد يفترض زيادة بنسبة 50 نقطة في المخصصات الإضافية لاحتياطي الديون المعدومة، سوف تواصل البنوك التجارية الإعلان عن عائد من رقمين على حقوق المساهمين نظرا لأرباحها الكبيرة قبل احتساب المخصصات التي تعكس على وجه الخصوص صافي هامش فائدة عال بالمعايير الدولية فضلاً عن نفقات تشغيل منخفضة. و مما يدعو إلى التفاؤل فإن أغلب عمليات التقييم بدأت تأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار بالرغم من الانتعاش في السوق الذي بلغ 30% حتى هذا التاريخ».

كما أوضح التقرير أن إعلان المصارف عن مسار تطور الديون المتعثرة لا يعكس على نحو كامل التدهور الكامن في جودة الأصول نظراً لشطب الديون المعدومة واستخدام بعض من المخصصات الزائدة. ومع زيادة تباطؤ اقتصاديات المنطقة، وتشديد معايير الإقراض، فإن تشكل الديون المشكوك في تحصيلها سوف يزداد على نحو مطرد.

إمكانيات محدودة

وقال مايير: «نرى إمكانيات محدودة لحماية بيانات الأرباح والخسائر من التدهور الحاصل في جودة الأصول لأسباب ثلاثة، أولها تطبيق التعديلات الجديدة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتي تلزم البنوك برصد مخصصات للخسائر المتوقعة عوض الخسائر المتكبدة، وثانيها المخصصات الزائدة المحدودة نسبياً للديون المتعثرة القائمة نظرا للمستويات الدنيا إجمالأ للديون المشكوك في تحصيلها، وثالثها الضغط الذي يطال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي من المحتمل أن ينتقل الشركات الكبيرة أيضاً».
وقد ظلت البنوك تعزز مركزها المالي من خلال رصد مخصصات عامة كبيرة تعادل 1-4% من الأصول المعدلة في ضوء المخاطر، وبخس الأرباح المعلنة بنسبة 10-25%. ونتيجة لذلك، فإن قائمة الأرباح والخسائر لن تتدهور على الأرجع بشكل كبير إذا قللت البنوك من إضافاتها للمخصصات العامة أو سمح لها باستخدامها في حال الضائقة المالية».

في وضع مريح

واختتم مايير قائلاً: «نرى فرصاً كبيرة للبنوك التي تحقق نمواً قوياً ومستداماً في أرباحها الاقتصادية و عوائدها على رأس المال المعدل في ضوء المخاطر. إذ ستكون هذه المصارف في وضع مريح للحصول على السيولة مما سيمكنها من تعزيز حصتها في السوق في وقت سوف تكون بنوك أخرى مجبرة على التراجع. كما نرى فرصاً استثمارية جيدة في بعض البنوك التي لا تعكس أسعار اسهمها قيمتها الحقيقية، أو بعض البنوك التي من شأن إعادة هيكلتها أن يوفر قيمة أكبر للمساهمين. كما أنه من شأن بعض اللوائح التنظيمية الجديدة أن تتيح فرصا كبيرة كما هو الشأن بالنسبة لشركات التأمين في السعودية التي سوقف تستقيد من العمليات الكبيرة للخصخصة وتقنين أفضل لقطاع التأمين و نظام التسعير».