قضايا وآراء في الصحافة العالمية

العُمانية- الشبيبة 

تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعض المقتطفات من مقالات الرأي في بعض الصحف العالمية حول قضايا مختلفة متعلّقة بأهمية أفريقيا للأمن الغذائي العالمي وأبعاد تطبيق ضرائب حدود الكربون على جميع أنواع الوقود الأحفوري بالإضافة لسوق آسيا الأسير للعمالة المهاجرة.

فصحيفة "ستاندرد" الكينية نشرت مقالًا بعنوان: "دبلوماسية الفوسفات: انسوا أوكرانيا، أفريقيا لديها حلّ للأمن الغذائي العالمي" بقلم الكاتب: "بول كورجات" وهو خبير في استراتيجية السياسة الخارجية والدبلوماسية.

واستهل الكاتب مقاله بالتأكيد على أن القطاع الزراعي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد وركيزة استراتيجية رئيسة لـ "أجندة الاتحاد الأفريقي 2063" فهي تمثل 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة و 60 بالمائة من قوتها العاملة و 20 بالمائة من صادراتها السلعية إلى جانب كونها المصدر الرئيس للدخل والعمل لـ 90 بالمائة من سكان الريف.

وبناءً على هذه الأرقام، يرى الكاتب أن التحول الزراعي في أفريقيا هو المفتاح لضمان الأمن الغذائي الذي يضمن القضاء على الجوع وسوء التغذية والصراعات الداخلية والخارجية.

وبيّن الكاتب أن الحرب في أوكرانيا أثر بشدة على الأمن الغذائي على مستوى العالم خاصة في إفريقيا التي تعتمد على القمح والشعير وعباد الشمس والذرة من البلدين لتصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار. كما أن روسيا هي ثالث أكبر مصدر للبوتاس، المكون الرئيس في الأسمدة بعد كندا وبيلاروسيا.

وأضاف أن الزراعة قد ساءت في القارة أيضًا بسبب ارتفاع أسعار الوقود الذي أثر على القدرة على استخدام الآلات الزراعية إلى جانب الجفاف المتزايد الذي تقدر الأمم المتحدة أن 20 مليون شخص في القرن الأفريقي على وشك الجوع.

ووضح أن الأسمدة تمثل واحدة من أكبر نقاط الضعف لجميع القارات إذ يعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في 30 بالمائة من إمداداتها.

كما يعتقد الكاتب أن المغرب وإفريقيا بشكل عام يمكنهما إطعام العالم من الصخور الصحراوية التي تمتلكها، وفقًا لمسح جيولوجي أمريكي، فـ 72 في المائة من جميع احتياطات صخور الفوسفات في العالم، كما أن المغرب تعد خامس أكبر منتج للأسمدة على مستوى العالم.

وقال الكاتب في هذا السياق: "أعطت دبلوماسية الفوسفات الأخيرة مؤشرًا أكثر وضوحًا على الدور المركزي للأمن الغذائي في تأمين السلام والاستقرار العالميين. ومع تقليص الصين صادراتها لإرضاء سوقها المحلي، وتعرّض روسيا وبيلاروسيا لعقوبات دولية وإخضاع أوكرانيا للحصار، أدت إلى تنشيط دبلوماسية الفوسفات في إفريقيا وخاصة المغرب".

وأكد في ختام مقاله على أن جميع هذه الحقائق تشير إلى أن إفريقيا لديها القدرة على إطعام نفسها والعالم بشكل عام.

من جانبها، نشرت صحيفة "اليابان اليوم" مقالًا بعنوان: "ماذا لو تم تطبيق ضرائب حدود الكربون على جميع أنواع الوقود الأحفوري والكربوني؟" بقلم كلٍّ من "جون هاكيم" زميل دراسات عليا في مركز دراسات الطاقة التابع لمعهد بيكر الأمريكي وطالب دكتوراة في الاقتصاد و"مارك فينلي" زميل دراسات عليا في الطاقة والنفط العالمي في معهد بيكر.

وأشار الكاتبان في بداية مقالهما أن الاتحاد الأوروبي يشرع في تجربة ستوسع سياساته المناخية لتشمل الواردات لأول مرة ويطلق على هذه التجربة مسمى "تعديل حدود الكربون".

وأوضحا أن هذه التجربة تهدف إلى تكافؤ الفرص أمام المنتجين المحليين في الاتحاد الأوروبي من خلال فرض ضرائب على الواردات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة مثل الأسمنت التي ترتفع فيها انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ولكنها لا تغطيها بالفعل سياسات المناخ في بلدانهم الأصلية.

وأوضحا أن تعديلات حدود الكربون هي سياسات تجارية مصممة لتجنب "تسرب الكربون" - الظاهرة التي يقوم فيها المصنعون بنقل إنتاجهم إلى بلدان أخرى للالتفاف على اللوائح البيئية.

وأضافا: "الفكرة هي فرض "ضريبة" على الكربون وعلى الواردات بما يتناسب مع التكاليف التي تواجهها الشركات المحلية فيما يتعلق بسياسة المناخ في الدولة. ويتم فرض تعديل حدود الكربون على الواردات من البلدان التي ليست لديها سياسات مناخية مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبلدان أن تمنح خصومات على الصادرات لضمان استمرار قدرة المصنعين المحليين على المنافسة في السوق العالمية".

وبينا أنه في حالة إذا كانت تجربة تعديل الحدود تعمل كما هو مخطط لها، فقد تشجع هذه الخطوة على انتشار سياسات المناخ حول العالم.

ولكن في وجهة نظر الكاتبين فإن خطة الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى معظم محاولات تقييم تأثير مثل هذه السياسات، تفتقر إلى مصدر مهم لتدفقات الكربون عبر الحدود وهي التجارة في الوقود الأحفوري نفسه.

وقالا إن التعديل الشامل للحدود، من الناحية النظرية، يجب أن يسعى إلى معالجة جميع تدفقات الكربون عبر الحدود. ومع ذلك، فإن جميع التحليلات الرئيسة حتى الآن تتجاهل محتوى الكربون في تجارة الوقود الأحفوري.

واختتما مقالهما بالتأكيد على أن ما يثير الاهتمام في تحليلاتهما يشير إلى أنه من خلال تضمين تدفقات الكربون الصريحة فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين كلها مستوردة صافية للكربون، مبينيْن أن آفاق مفاوضات المناخ المستقبلية قد تتحسن إذا أدركت جميع الأطراف مصالحها المشتركة.

من جانب آخر، نشرت صحيفة "كوريا هيرالد" مقالًا بعنوان: "سوق آسيا الأسير للعمالة المهاجرة" بقلم الكاتب: "نياز أسد الله" وهو أستاذ اقتصادات التنمية بجامعة موناش الماليزية ورئيس مجموعة جنوب شرق آسيا في منظمة العمل الدولية.

وضح الكاتب في بداية مقاله أن جائحة كورونا تسببت في تعطيل أسواق العمل في كل مكان تقريبًا ودفعت ملايين العمال المهاجرين إلى هوة الفقر.

وقال: "في البلدان الآسيوية ذات الدخل المرتفع، ركزت الجائحة على ضعف هؤلاء العمال وخفض الأجور والاستبعاد من شبكات الأمان الاجتماعي. ولكن مع استعادة سلاسل التوريد العالمية وإعادة فتح الاقتصادات، يواجه أرباب العمل نقصًا حادًا في العمالة. ولجأت العديد من البلدان مرة أخرى إلى العمال المهاجرين الأجانب لملء الفراغ حتى أنها أزالت قيود الهجرة السابقة".

ويعتقد الكاتب أن إعادة فتح أسواق العمل يزيد من مخاطر الاتجار بالبشر واستغلال الباحثين عن عمل من قبل الوسطاء الذين وصفهم بـ "عديمي الضمير".

وبين أن العديد من العمال الطامحين من الاقتصادات منخفضة الدخل يتعين عليهم دفع مبالغ كبيرة غير رسمية مما يحول الهجرة إلى البلدان الآسيوية الأكثر ثراءً إلى مهمة باهظة الثمن، حيث تمثل رسوم الوسيط في كثير من الأحيان أكثر من 75 بالمائة من إجمالي تكاليف الهجرة.

ويرى الكاتب أن إعادة فتح سوق العمل الآسيوي بعد الوباء قد أعاد إحياء النقاش حول الحواجز الخفية أمام هجرة العمالة وأشكال الاستبعاد المتعددة.

وشدّد في ختام مقاله على أهمية قيام الحكومات على مواءمة اتفاقيات العمل عبر البلدان للامتثال لاتفاقيات منظمة العمل الدولية مما يمنح جميع الوكالات فرصة متساوية للمشاركة في توظيف العُمال إذ أن ضمان صناعة القوى العاملة التنافسية يعد أفضل طريقة لتقليل تكاليف الهجرة وحماية حقوق العمال.