سلطنة عمان والاستثمار

بقلم: خالد النجاشي "محامي ومحكم تجاري"

مما لا شك فيه من أن المتتبع لجهود السلطنة وخاصة في السنوات القليلة الفائتة، قد رصد أن هناك العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، ونتيجة هذه الإصلاحات نجحت سلطنة عمان في تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، والذي أشار إلى تنفيذ السلطنة إصلاحات عديدة متمثلة في قيامها بتعزيز حقوق المساهمين أصحاب حصص الأقلية، وتبسيط إجراءات تسجيل النشاط التجاري وزيادة التيسير على الشركات في استيراد وتصدير البضائع.

ما سبق من مؤشرات دولية مُعتبرة، صادرة عن أكبر مؤسسات اقتصادية في العالم، إنما يؤكد إصرار القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله - إلى تعزيز مرونة الاقتصاد في السلطنة وتنوعه، وزيادة انتاجيته، وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وفي هذا الإطار بدأت الدولة في تنفيذ برنامج وطني شامل، ممثلا في رؤية عمان 2040، والتي أولت الاقتصاد وجذب الاستثمار مكانة في صدارة هذه الرؤية، عززت ذلك وجود بنية تحتية متطورة تلبي بسهولة احتياجات كافة الأنشطة الاستثمارية، فالسلطنة تمتلك العديد من المزايا والمقومات في مجال البنية الأساسية، والتي حققتها بانتظام واطراد طوال سنوات النهضة، من شبكة طرق عالمية، وشبكات اتصالات حديثة تغطي كل المواقع المؤهلة لجذب الاستثمارات، كذلك موانئ تُعد من أهم الموانئ التي تطل على البحار المفتوحة نظرا لما تتميز به سلطنة عمان بالموقع الاستراتيجي المميز على المستوى العالمي، ومنذ العديد من الأعوام ومازالت سلطنة عمان تهتم بالموانئ لهذا الهدف ولغيره. إن القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم تعلم تماما أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر، ومدى استفادة الدول المضيفة للاستثمارات لاقتصادها على المدى القريب، حيث يحقق طفرة اقتصادية سريعة في جميع جوانب الاقتصاد في الدولة، فضلا عن أن أهم مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر يتمثل في جلب التقنيات التكنولوجية الحديثة معه مما يؤدي إلى رفع مستوى وجودة الإنتاج إلى المقاييس العالمية، وتنمية مهارات وكفاءات الموارد البشرية العمانية، وإحداث تطوير في طرق وأساليب الإدارة، فضلا على ذلك رفع معدلات توظيف العمالة العمانية، ورفع معدلات رأس المال السوقي. ولما كانت أية توجهات طموحة قد تصادف بعض المشكلات العملية، وكانت أهم التحديات في هذا الصدد والتي تواجه تعزيز استثمار رأس المال الأجنبي في سلطنة عمان هي آليات تعزيز الضمانات القانونية للمتعاملين ولدائني هذه الشركات خاصة الشركات محدودة المسؤولية، وذلك نتيجة التعاملات التجارية، وهو الموضوع الذي سيتم طرحه في المقال المقبل.