سلطنة عُمان الأولى عالميا في مؤشر مخرجات العلوم والهندسة

مؤشر الخميس ٢٩/سبتمبر/٢٠٢٢ ١٤:٢١ م
سلطنة عُمان الأولى عالميا في مؤشر مخرجات العلوم والهندسة

مسقط - الشبيبة 

حققت سلطنة عُمان مراكز متقدمة في نتائج مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022 الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية حيث جاءت في المرتبة الأولى عالميًّا في مؤشر مخرجات العلوم والهندسة من إجمالي عدد الخريجين، والثالثة عالميًّا في مؤشر الإنفاق الحكومي لكل طالب.

وأشار المؤشر إلى تقدم سلطنة عُمان في مدخلات الابتكار 5 مراتب، كما تقدمت في مخرجات الابتكار 3 مراتب، وجاء ترتيبها في المؤشر 79 عالميًّا من بين 132 دولة.

وكان أعلى أداء في التقرير في ركيزة الرأسمال البشري والبحث العلمي، وأقل أداء في ركيزة بيئة الأعمال، ووضحت نتائج التقرير تقدّم سلطنة عُمان حيث حققت المرتبة الـ 29 عالميًّا في مؤشر الإنفاق على التعليم.

وفي الجانب التقني حققت سلطنة عُمان المرتبة الـ 15 عالميًّا في مؤشر إتاحة تقنية المعلومات، والمرتبة الـ 16 عالميًّا في مؤشر التطبيقات الرقمية، والمرتبة الـ24 عالميًّا في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية.

كما حققت السّلطنة مراتب متقدمة عالميًّا في عدد من مؤشرات بيئة الأعمال، حيث جاءت في المرتبة الـ 19 عالميًّا في مؤشر تأسيس الأعمال، والمرتبة الـ19 عالميًّا في مؤشر تدفق رأس المال الأجنبي، كما ارتفع مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير 19 مرتبة لتصبح سلطنة عُمان في المرتبة الـ *71* عالميًّا في هذا المؤشر لهذا العام مقارنة بالمرتبة الـ 90 في العام 2021م.

وكشف التقرير عن وجود بيانات مفقودة في 9 من المؤشرات الفرعية مثل معلومات حول مؤشرات نسبة إيرادات وإيصالات رسوم الملكية الفكرية، ومؤشر نسبة مخرجات خدمات الإبداع والثقافة، ونسبة إنتاج الأفلام الوطنية الطويلة.

ووضحت نتائج التقرير أن 21 مؤشرًا لم يتم تحديث بياناتها وفي العادة يتم تحديثها من قبل جهات الاختصاص بتلك المؤشرات في المنظمات ذات الصلة، ومن أمثلة المؤشرات غير المحدثة بياناتها، مؤشر الكفاءات البحثية في الشركات الخاصة، ومؤشر نسبة الصناعات في مجال النشر والطباعة، ومؤشر نسبة صادرات التقانة من إجمالي الصادرات.

يُذكر أنّ مؤشر الابتكار العالمي يتكون من 81 مؤشرًا فرعيًّا تتوزع على مدخلات الابتكار التي تحوي 5 ركائز، ومخرجات الابتكار التي تتكون من ركيزتين.ويُعدُّ هذا التقرير الخامس عشر الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ عام 2007م بهدف مساعدة واضعي السياسات حول العالم لتحسين فهمهم لمواطن القوة وجوانب الضعف التي تتسم بها أنظمتهم الابتكارية الوطنية، وتحديد اتجاهات مستنيرة لسياساتهم.