بنك مسقط وجلفار للهندسة والمقاولات يوقعان اتفاقية تمويل

مؤشر الأحد ٢٥/سبتمبر/٢٠٢٢ ١١:١٢ ص
بنك مسقط وجلفار للهندسة والمقاولات يوقعان اتفاقية تمويل

الشبيبة - العمانية 

وقّع بنك مسقط على اتفاقية تمويل مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات، يقدم البنك بموجبها تسهيلات ائتمانية إضافية خاصة لتنفيذ مشروعات تنموية مختلفة بقيمة 39 مليون ريال عُماني تعزيزًا لدوره الريادي في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية لقطاع المؤسسات والشركات.

وقّع الاتفاقية من جانب بنك مسقط أحمد بن فقير البلوشي، رئيس الأعمال المصرفية فيما وقّعها من جانب شركة جلفار للهندسة والمقاولات الدكتور حمود بن راشد التوبي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وأعرب أحمد بن فقير البلوشي، رئيس الأعمال المصرفية ببنك مسقط عن سعادته بتعزيز التعاون وتوقيع الاتفاقية التمويلية مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات لتقديم التسهيلات المصرفية والإسهام في تنفيذ خطط الشركة المستقبلية في مجال تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، معبرا عن أمله في تسهم هذه الاتفاقية في استمرار التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة بين الطرفين وتنفيذ المشروعات ذات الأهمية الوطنية التي تخدم المجتمع.

ووضح رئيس الأعمال المصرفية أن بنك مسقط لعب دورًا كبيرًا طوال العقود الأربعة الماضية في تقديم الحلول التمويلية للعديد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص وشارك في تقديم التمويل للعديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات والمجالات، كما يحرص البنك على تقديم الحلول المالية والدعم سواء للمؤسسات والشركات العُمانية أو المؤسسات والشركات الأخرى التي تعمل بسلطنة عُمان وتقوم بتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن البنك لديه فريق عمل على مستوى عالٍ يدرك الاحتياجات الائتمانية للشركات ويعمل على تقديم حلول متكاملة تلبي متطلباتهم.

من جانبه، قال الدكتور حمود بن راشد التوبي، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار، إن هذه الاتفاقية التي سيقدمها البنك لتنفيذ ثلاثة مشروعات أساسية ذات أهمية كونها ستسهم في تطوير البنية الأساسية في البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساعد أيضا على دعم نمو وتمكين جلفار من القيام بدور أساسي في خطط التنمية الوطنية في سلطنة عُمان خلال السنوات القادمة.

ووضح أن هذه الاتفاقية تعكس أيضا مدى قدرة القطاع المصرفي ممثلًا ببنك مسقط في تسخير إمكاناته المالية لدعم مختلف المؤسسات والشركات حتى تقوم بدورها في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد وتطوير القطاعات المختلفة.