انعكاسات استقالة العضو على المرأة العمانية

شكلت استقالة عضوالمجلس البلدي لمحافظة مسقط اعتراضاً على إقامة مهرجان مسقط صفعة للجهود التي تبذلها الدولة لتمكين المرأة العمانية من المشاركة السياسية في البلاد، و تعزيزها بكل الطرق للترشح و الترشيح في انتخابات مجلس الشورى و البلدية و غيرها، و انتكاسة كبيرة للمرأة العمانية في إقناع المجتمع بأهمية دورها و اعطائها الفرصة في تمثيل المجتمع كأخيها الرجل في صراع للوصول إلى المجالس النيابية في انتخابات عامة لا تتدخل فيها الحكومة، وتأثير ذلك على العديد من المستويات و الأصعدة التي بالطبع ستكون لها الكثير من الارهاصات بعدم قدرة المرأة العمانية على التكيف مع المتغيرات في ممارسة الديمقراطية و الاستعجال في القرار وعدم الاقتناع بالأحكام القضائية في التنازع بين الجهات و المؤسسات البرلمانية، الأمر الذي يحتاج أن تعيد المرأة ترتيب أوراقها و تعمل على عكس جهودها و دورها بصورة أفضل، وهو ما يكسبها الثقة في تمثيل المجتمع و التعاطي بشكل واقعي مع المستجدات و المتغيرات ‏في البلاد.
فبلاشك فإن استقالة العضو من المجلس البلدي لمحافظة مسقط يعد خسارة كبيرة للمرأة العمانية ‏في ممارسة العمل البرلماني في البلاد و تجربتها في هذا الشأن قد تحوم عليه الشكوك في مدى واقعية التمثيل من عدمه، و التعاطي الايجابي مع مؤسسات الدولة ، وعدم ثقة الناخبين في تمثيل المرأة تلافيا لمثل هذه الإخفاقات و الممارسات في العمل البرلماني،
كما ان مشاركة المراة المتدنية في مجلس الشورى التي لا تزيد عن عضوة واحدة ، و مشاركة ٤ فقط في المجالس البلدية لا يتناسب مع نصف المجتمع في البلاد و دورها الكبير ، و مثل هذه الاستقالات سوف تضعف من هذه النسبة المتدنية اذا لم تتلافي المرأة العمانية هذه الاخفاقات وتعمل بشكل كبير على النهوض بدورها في المجتمع و ابراز مشاركاتها و تغير ذهنية المجتمع عن المراة كعضوة في المجالسزالمنتخبة.
بالفعل فإن استقالة تعد خسارة كبيرة لممثل لولاية بوشر، التي بالطبع لا تنتظر منه خطوة كهذه بشكل عام، فهي بهذا القرار قضت على مستقبلها السياسي من اليوم في المجالس البلدية إلى ممثل في مجلس الشورى في الفترة القادمة، وإلى مستوى أفضل مستقبلا،فضلا عن خسارة ولاية بوشر لممثلها في المجلس البلدي الذي قد يرى بأن استقالة من مجلس مهما كانت الأسباب والدواعي لا ترقى إلى الخروج من المجلس بشكل الدراماتيكي بعد مناوشات و اعتراضات إدارية اخذت حيزاً من الجهد و الوقت في تأجيل حدث كبير كمهرجان مسقط ، الذي يعد علامة بارزة بين المهرجانات العربية، وامتدت إلى ساحات المحاكم .
فالولاية أخذت تجربة غير إيجابية في تمثيلها قد تكون درسا لها في المستقبل في اختيار من يكون قادرا على التكيف في ممارسة العمل البرلماني بصبر أيوب في مجتمع يجب أن يتدرج و يصبر لتطوير التجربة، وعدم قطف الثمار قبل أن تنضج بشكل يؤثر على الزرع نفسه.
ليس بخافي أن تأثيرات الاستقالة التي تعد الأولى من نوعها في السلطنة في المجالس البرلمانية سوف تمتد الى المرأة العمانية ليس على مستوى المجالس البلدية و إنما على ‏مجلس الشورى ، على اعتبار أن المجتمعات المحلية لم تتعود على مثل هذه الممارسات رغم احقيتها في الاستقالة ، إلا أن ذلك يحتاج وقتا كاف لكي يعي المجتمع حقوق و واجبات العضو.
فالمجتمع الذي انتخب العضو مازال ينتظر أن يكمل دوره في تمثيله والتحدث باسمه ، وبالتالي تبعات الاستقالات أو أي شىء يؤثر على منح الأصوات ستكون له انعكاسات لأي ترشح سنوي قادم على مستوى السلطنة، وهو ما يفرض بذل جهود كبيرة في إيضاح الموقف أو العدول عن الاستقالة إذا أمكن لتعزيز ثقة المجتمع في المرأة و إمكانياتها في ممارسة العمل البرلماني.
ان تقدير الدولة للمرأة العمانية واضح و بارز على العديد من الأصعدة و الميادين، ليس على المستوى الوظيفي بتعيينها كوزيرة و وكيلة و سفيرة و مشاركتهن في اللجان وغيرها، و إنما تمثيلهن في مجلس عمان البالغ 12 امرأة يعبر عن بدون أدنى شك الاهتمام البالغ و الكبيرة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - يحفظه الله - للمرأة و ضرورة مشاركتها في الحياة السياسية و صياغة القرار في البلاد
بالطبع ان هذه الاستقالة سوف تؤثر في تمكين المرأة العمانية التي يعمل الجميع على النهوض بها، و توجج آراء بعض الرافضين و المترددين بشأن مشاركة المرأة في الحياة العامة،بل و خروجها للعمل.
نتطلع أن نتلافي انعكاسات الاستقالة على المرأة العمانية في مشاركتها في المجالس و تمثيل المجتمع، و إعطائها فرص أخرى لتمثيل و المشاركة، فالتجربة تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين على اكثر من صعيد.