اللامركزية..المحافظات بين الواقع والطموح

بقلم : سالم العبدلي

في مقال سابق في نفس هذه المساحة تحدثنا عن موضوع اللامركزية وأهميتها وكان المقال بعنوان (إللامركزية ودور المحافظين) ونظرا لأهمية هذا الموضوع وما رصدناه خلال الفترة الاخيرة من عدم انسجام بعض المحافظات مع التوجه الجديد وعدم حصول فارق يذكر في الاجراءات والمعاملات قبل وبعد صدور نظام المحافظات والشؤون البلدية والذي منح المحافظات الاستقلال الاداري والمالي وأعطاها الصلاحية لتشكيل مجلس لشؤون المحافظات يشرف على كافة الامور الادراية والمالية وينظم ويراقب الاداء حيث حدد المرسوم مركز لكل محافظة هو بمثابة العاصمة الاقليمية لها والتي تتوفر فيها أغلب الادارات والمؤسسات الخدمية. جلالة السلطان -حفظه الله ورعاه- في اكثر من مناسبة اكد على موضوع الامركزية واهميتها خلال المرحلة المقبلة وفي ظل النهضة المتجددة حيث أمر جلالته برفع مخصصات برنامج تنمية المحافظات من 10 ملايين ريال عماني الى 20 مليوناً لكل محافظة خلال الخطة الخمسية الحالية مما يسهم في تنمية وتطوير هذه المحافظات واقامة مشاريع وبنى اساسية مهمة يستفيد منها أبناء المحافظة والمقيمون فيها.

ونجزم بأن عدم إنسجام المحافظات مع هذا التوجه يعود لعدة أساب لعل أهمها تعود هذه الجهات على روتين معين ناهيك عدم وجود خبرة لدى البعض في التعامل مع اللامركزية وقد يكون الخوف من تحمل المسئولية الدافع لعدم اتخاذ قرارات استراتيجية بل حتى قرارات عادية وروتنية دون الرجوع الى الجهة المركزية.

سوف نضرب هنا بعض الامثلة لمواقف وقصص لا زلنا نسمعها ونتابعها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الاعلام المختلفة ومن خلال حديث المجالس فعلى سبيل المثال العديد من المواطنين اذا أرادوا تخليص معاملة معينة او الحصول على خدمة عليهم الانتظار لحين الاعتماد من المركز الرئيسي لتلك الوحدة في العاصمة مسقط وهذا قد يستغرق احيانا أشهراً والبعض لا زال يقطع مسافات تصل الى مئات الكيلومترات من أجل متابعة موضوع يخصه أو الحصول على ختم احدى المؤسسات أو مقابلة مسؤول في تلك الوحدة من أجل انهاء موضوع معين بينما كان بالامكان تخليص معاملته وهو في منزله بكبسة زر في ظل وجود الحكومة الالكترونية والتي لازال البعض للاسف يعارض استخدمها يوقف حجر عقبة أمام تطورها.

الموقف الثاني والذي يؤكد فعلا عدم استيعاب بعض المحافظات لمعنى اللامركزية احد المواطنين طالب بإصلاح طريق داخلي متضرر منذ اكثر من 20 سنة ولم يتم اصلاحه وانما تم ترقيعه اكثر من مرة وفي كل مرة يأتي الوادي ويمحو كل شيء ، هذا المواطن من تلك المنطقة طالب عبر منصة التواصل الاجتماعي -التويتر- مكتب المحافظ التابع لها تلك المنطقة وضع هذا الطريق ضمن خطة المحافظة في الصيانة واقامة المشاريع المعتمدة للمحافظة وجاءه رد مقتضب بأن هذا الطريق لا يدخل ضمن اختصاص المحافظة. السؤال الذي يطرح نفسه ماهو دور مكتب المحافظ ؟؟اليس هو الجهة المسؤولة والمشرفة على جميع الخدمات والمشاريع في المحافظة الا يعتبر هو حلقة الوصل مع جميع وحدات الدولة العاملة في المحافظة وينبغي أن تقوم بدورها في التنسيق مع الجهات الاخرى ولو سلمنا بأن هذا العمل يدخل ضمن اختصاص مثلا وزارة النقل والاتصالات ألا ينبغي ان يتواصل مكتب المحافظ معهم لمعرفة خططهم طبعا هذا مثال واحد فقط وهناك امثلة كثيرة، لذا ينبغي ان يعي اصحاب السعادة المحافظون المسؤولية الملقاة على عاتقهم والقيام بدورهم على أكمل وجه، خلال الفترة القادمة والتي تتطلب المزيد من الشفافية والعمل بتفان وإخلاص لخدمة الوطن.