وكيل التربية لـ «الشبيبة»: تنفيذ الأمر السامي يسير بشكلٍ جيد

مسقط - الشبيبة

في لقاء مع سعادة د. عبدالله أمبوسعيدي؛ وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم عبر برنامج "مع الشبيبة" لتوضيح آخر المستجدات حول تنفيذ وتوزيع الدعم السامي للمستلزمات المدرسية والتغذية لطلبة الضمان الاجتماعي وأسر الدخل المحدود، أوضح سعادته أن وزارة التربية والتعلم تثمّن هذه التوجيهات والمكرمة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة – حفظه الله ورعاه - كونه الداعم الرئيسي للعملية التعليمية، حيث تم عقد اجتماع في وزارة التربية والتعليم عقب صدور الأمر السامي للتباحث ومناقشة كيفية تنفيذ هذه التوجيهات، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية فيما يخص توجيه هذه التوجيهات، حيث عملت هذه اللجنة على عدة اجراءات منها عمل استمارة حصر للفئات المستحقة لهذه المكرمة والتوجيهات، وتم إرسال هذه الاستمارة إلى إدارات المدارس إلى جانب بعض الارشادات حول كيفية تعبئتها والثائق المطلوبة، حيث استمرت عمليات الحصر خلال الأسبوعين الماضيين من قبل إدارات المدارس وفق الحالات التي تم تحديدها في الاستمارة، ومن المتوقع الانتهاء من عملية الحصر بشكل كامل بتاريخ 19 سبتمبر 2022، على أن تتضح الأعداد المستحقة والمستهدفة بشكل نهائي بعد إتمام هذه العملية واتخاذ الإجراءات اللازمة في تنفيذ هذه التوجيهات بأسرع وقت.

وحول حصر وجمع معلومات الفئة المستحقة من خلال الاستمارات وعدم الاعتماد على قاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية؛ أشار سعادته إلى أن الوزارة اعتمدت على قاعدة البيانات المتوفرة لدة وزارة التنمية الاجتماعية لحصر المستحقين من فئة الضمان الاجتماعي، وتم وضعها من ضمن الفئات المحددة في الاستمارة من أجل التأكد من عدم تجاوز أو عدم حصر أي شخص من ضمن الفئة المستحقة، ولكن توجد عدة تصنيفات فيما يتعلق بفئة الدخل المحدود من حيث وجود تصنيف على مستوى التنمية الاجتماعية وآخر على مستوى المركز الوطني وغيره وهم ما اضطر الوزارة لعمل استمارة الحصر هذه لجمع بيانات المستحقين من فئة الدخل المحدود إلى جانب التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، حيث يتم الاعتماد على البيانات التي جمعت من خلال الاستمارة نظرًا لعدم وجود قاعدة بيانات محددة يتم الاعتماد عليها في هذا الجانب.

وأضاف سعادته أن تنفيذ الأمر السامي يسير بشكلٍ جيد رغم وجود عدد من التحديات ولكن تم توفير عدد من الأخصائيين داخل المدارس من أجل التعامل مع الطلبات والاستمارات، إلى جانب النظر في فئات الدخل المحدود حيث تم تحديد هذه الفئة ممن يحصلون على راتب شهري يقدّر بحوالي 400 ريال عماني، والتأكد من اكتمال الوثائق وإيجاد وسائل سهلة وميسرة للتواصل مثل البريد الإلكتروني في حال عدم قدرة ولي الأمر على التوجّه إلى المدرسة، إلى جانب قيام دوائر تقنية المعلومات في المحافظات بتوفير كادر لمتابعة عملية الحصر، حيث وصلت عملية الحصر إلى ما يفوق عن 120 ألف طلبًا وهو ما يتطلب تعاملاً جيدًا من خلال التدقيق وإدخال البيانات، حيث يتم رفع الطلبات من قبل المدرسة بعد استلامها من ولي الأمر في شاشة مخصصة في البوابة التعليمية لكل حالة بالتفصيل، وهذا يتطلب جهدًا وتدقيقًا كبيرًا في عملية الحصر وإدخال البيانات، حيث أنه من المؤمّل الانتهاء من هذه العملية خلال هذا الأسبوع والبدء بصرف المستحقات بدءًا من الأسبوع القادم.

وحول مدى المرونة في التعامل مع بعض الحالات التي قد لا تنطيق عليها كافة الشروط؛ أوضح سعادته أن تم تحديد مختلف الفئات في عملية الحصر، ويتم النظر في هذه الفئات المستحقة ووضع الأولويات بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية نظرًا للوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار وما تمر به هذه الفئات، حيث تم مبدئيًا تحديد هذه الفئات وهي تتضمن عددًا كبيرًا منها ما يقارب 90 ألف حالة من فئة الدخل المحدود، لذلك فإن المرونة موجودة ولكن يوجد سقف لهذه الفئات ولا يمكن تجاوزه، ومن الممكن النظر في حالات قادمة ولكن هذا يعتمد حسب المعطيات وتوفر المبالغ المالية في هذا الجانب.

وأضاف بأن المستحقين من فئة الضمان الاجتماعي استلمت المصروفات المالية المخصصة للمستلزمات المدرسية، ولكن فيما يتعلق بالمستلزمات المدرسية لفئة الدخل المحدود والتغذية للفئتين فلا تزال العملية قائمة وسيتم صرف المستحقات بعد الانتهاء من عملية الحصر والتي من المتوقع إنهائها بيوم 19 سبتمبر تبدأ بعدها عملية التدقيق ورفع الطلبات ومخاطبة المعنيين والمختصين لتوفير مبالغ مالية إضافية إذا تطلب الأمر وفق المتاح من الاعتمادات والمخصصات المالية، ثم تبدأ عملية صرف هذه المستحقات وهي مرتبطة بإدارات المدارس حيث تكون هي المعنية بعملية الصرف حسب الطريقة المناسبة ولكن توجد عمليات تدقيق وتتسم هذه العملية بالشفافية، حيث ترتبط عملية السرف بحضور الطالب وغيابه، كما أن هذه العملية هي عملية مأتمتة وتوجد نوافذ مخصصة لها في البوابة لضمان وصول المستحقات لأصحابها.

كما قامت عملية الحصر بتوفير قاعدة بيانات قوية من الممكن استغلالها مستقبلاً، حيث تم نقلها إلكترونيًا، ومن المتوقع أن يفوق عدد المستحقين العدد المتوقع في بداية الأمر وهو ما تم الوصول إليه حتى الآن في عملية الحصر، كما يتم تعبئة الاستمارة وتوفير الوثائق المطلوبة للتأكد من استحقاقية الفئات المتقدمة لها، وتعمل الوزارة جاهدةً على التأكد من وصول المساعدة والدعم للفئات المستحقة لتخفيف العبء عليهم واستكمال سير العملية التعليمية.

وحول طريقة وآلية توزيع التغذية على الفئات المستحقة؛ أوضح سعادته أن عملية الصرف ستتم من خلال إدارة المدرسة، وأن البطاقات الإلكترونية لا تزال قيد النقاش ولن تكون متوفرة في الفترة الحالية حيث تتضمن البحث في الجانب الأمني والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولكن مرت إدارات المدارس بتجارب سابقة في هذا الجانب ولديهم الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الأمر ومن الممكن توزيع كوبونات ومعرفة الأعداد في كل مدرسة ويوجد تنسيق بين المقصف المدرسية وإدارة المدرسة في هذا الجانب.

وأضاف سعادته أن عملية الحصر ليست بالعملية اليسيرة حيث تتطلب كثيرًا من الجهد في جمع البيانات والتدقيق فيها وإدخال البيانات ويوجد تواصل مستمر مع إدارات المدارس، حيث طلب بعض أولياء الأمور تمديد فترة جمع البيانات لتوفير الأوراق والوثائق التي تؤكد استحقاقهم لهذا الدعم، ولا يمكن تحديد تاريخ وموعد محدد لتوزيع وصرف المستحقات ولكن تعمل الوزارة وكافة المعنيين على الإسراع من الانتهاء من جمع البيانات وتحويل المستحقات وغيره.