قضايا وآراء في الصحافة العالمية

الشبيبة - العمانية 

تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعض المقتطفات من مقالات الرأي في بعض الصحف العالمية حول قضايا مختلفة متعلّقة بجدوى التنسيق في قضايا المناخ، وأهمية المفاوضات الدولية في هذا الملف بالإضافة لجاهزية صندوق النقد الدولي للأزمات المستقبلية.

فصحيفة "اليابان اليوم" نشرت مقالًا بعنوان "مكاسب كبيرة من تنسيق قضايا المناخ بين الولايات المتحدة والصين" بقلم كل من "جيانغ لين" و "مايكل أوبويل" تطرقا فيه للفوائد العظيمة التي سيجنيها العالم من خلال التنسيق في قضايا المناخ بين كلا البلدين.

وأشار الكاتبان في بداية مقالهما لقرار خفض الانبعاثات في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 إلى أقل بنسبة 40 بالمائة عن مستويات عام 2005.

ونظرًا لأن معظم هذه التخفيضات ستأتي من قطاع الكهرباء الذي من المتوقع أن يكون خاليًا من الكربون بنسبة 70 بالمائة إلى 85 بالمائة بحلول عام 2030 – يرى الكاتبان أن الولايات المتحدة ستكون في وضع جيد للتعاون مع الآخرين في إزالة الكربون من قطاع الطاقة، بدءًا من الصين.

وأوضحا أنّه بالرغم من تدهور العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة، إلا أنّ القوتين العظميين (اقتصاديًّا ومن ناحية كميّة الانبعاثات) لهما مصلحة مشتركة في تقليل "ترساناتهما" من الوقود الأحفوري.

ويعتقد الكاتبان أنه من خلال التصرف بشكل حاسم في هذا العقد، يمكن لكلا البلدين تقديم فوائد اقتصادية وصحية وأمنية أكبر ليس لشعبيهما فحسب بل لبقية شعوب العالم أيضًا.

واستطرد الكاتبان في نقاشهما أنه بالرغم من اعتماد الصين على الفحم، الذي يوفر ثلثي احتياجاتها من الكهرباء، إلا أنّ ما ينبعث منها الآن من غازات الاحتباس الحراري سنويًّا أكثر من أي دولة أخرى.

وأضافا أنه وفي الوقت نفسه، فإن قدرة الطاقة المتجددة في الصين آخذة في الارتفاع، ففي عام 2020، أضافت الصين ثلاثة أضعاف طاقة الرياح والطاقة الشمسية مما أضافته الولايات المتحدة.

ومن وجهة نظر الكاتبين، يمكن للصين أن تتحول من الفحم إلى الطاقة النظيفة بشكل أسرع خاصة إذا كانت على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة لتنظيف قطاع الكهرباء حيث أظهر بحث جديد أن الصين يمكن أن تصل إلى 80 بالمائة من الكهرباء الخالية من الكربون في وقت مبكر من عام 2035 دون زيادة التكاليف.

واختتم الكاتبان مقالهما بالتأكيد على أن التنسيق لتسريع انتقال الطاقة النظيفة يوفر العديد من الفوائد المتبادلة حيث يمكن للصين والولايات المتحدة- إلى جانب تبادل التكنولوجيا والمعرفة الالتزام بشراكة لإزالة الكربون بسرعة.

وفي سياق متصل، يرى الكاتب "يوليوس إنجوما" في مقاله "جنوب الكرة الأرضية يواجه حربا من دون رصاص" المنشور في مجلة "إيكولوجيست" أن المفاوضات الدولية في ملف تغير المناخ أصبحت تبعد على نحو متسارع عن واقع الأزمة التي نعيشها، مستشهدًا بما يمر به سكان بلاده من الشعب المالاوي من أزمة تغير مناخ تؤثر على حياتهم اليومية وعلى اقتصاد بلدهم غير المستقر.

ووضح أن قرارات رسم السياسات الصادرة من المؤتمر السنوي للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ تتخذ بوتيرة أبطأ من اللازم، كما أن أولويات العديد من الدول بعيدة كل البعد عن الواقع الذي يصوره العلماء.

ومع هذا، فإن الكاتب يتفهم أن مسار الدبلوماسية الدولية صعبة وأن اتخاذ قرارات بهذا الحجم مضنية بطبيعتها أثناء تنفيذها، مستدركا أن مسار اتخاذ التدابير من خلال العمل مع أطراف متعددة هو المسار الأنجع لحل مشكلات العالم.

ويعتقد الكاتب أن موجات الجفاف والفيضانات التي أصابت أثيوبيا- على سبيل المثال- قد أسهمت في تعميق الصراع هناك للتنافس على الموارد بسبب الخسائر التي لحقت بالملايين من السكان.

وأكد الكاتب أن الدول في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية ليست في حرب ضد نظيرتها الشمالية وأن تعددية الأطراف هي المفتاح لحل هذه الأزمة واصفًا أزمة تغير المناخ بالحرب من دون رصاص، بحيث تتسبب تصرفات بعض الدول في الإضرار بغيرها من الدول وفي معاناة الفقراء من عواقب هذه التصرفات.

وقد دعا الكاتب القادة السياسيين بضرورة معالجة الأزمة المستعجلة من خلال اتخاذ تدابير أكثر جدوى كالتعويض عن الأضرار المناخية.

من جانبها، نشرت مؤسسة "بروجيكت سينديكيت" مقالاً بعنوان "هل صندوق النقد الدولي جاهز لما هو قادم؟" للكاتب "نجاير وودس" عميد كلية بلافاتنيك للإدارة الحكومية بجامعة أكسفورد.

واستهل الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن العالم يحتاج للاستعداد لسلسلة من الأزمات المالية المستمرة في التفاقم؛ ويستوجب هذا الخطر على الدول الغنية أن تقوم بتجهيز صندوق النقد الدولي أو كما يسميه الكاتب "رجل الإطفاء المالي الرئيس في العالم" لمنع وإدارة انتشار الأزمات.

وفي هذا الصدد يرى الكاتب أنه يجب التأكد من توفر الموارد الضرورية لدى صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول ذات الدخل المنخفض على تجنب السياسات التي تهدد استقرارها السياسي والاقتصادي.

وأضاف الكاتب أن الدول ذات الدخل المنخفض والتي تعاني من تأثيرات جائحة كوفد-19 وأزمات الغذاء والطاقة يجب عليها مواجهة معضلة انخفاض قيمة عملاتها المحلية وارتفاع تكاليف الاقتراض؛ منوهًا إلى أن الكثير من المستثمرين الأجانب قاموا بسحب أموالهم من الأسواق الناشئة بوتيرة قياسية.

وأشار الكاتب لمثال الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عامي 2008 و2009 وقام وقتها قادة مجموعة العشرين بإنشاء صندوق نقد دولي بقيمة تريليون دولار لإبطاء الأزمة واحتوائها، بالإضافة لزيادة رأس مال صندوق النقد الدولي إلى 621 مليار دولار.

وقال الكاتب: في أغسطس 2021 خُصّص 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، وكان الهدف من هذا الإجراء القيام بتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي ومساعدة الاقتصادات الضعيفة على التعامل مع الجائحة؛ لكن نظرًا لآلية حقوق توزيع السحب للبلدان فإن تأثير هذا الإجراء كان محدودًا.

واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أهمية التأكد من جاهزية صندوق النقد الدولي، وأنه يجب على دول مجموعة العشرين مضاعفة رأس المال الأساسي للصندوق، كما يجب على صندوق النقد الدولي الاستفادة من أسواق رأس المال في زيادة نسب التمويل خاصة في الدول الفقيرة.