مسقط - الشبيبة
بمخصصات مالية تتجاوز حاجز 3 مليون ريال عماني خلال هذا العام الدراسي؛ تعمل حافلات النقل المدرسية على نقل الطلبة من البيت إلى المدرسة والعكس بشكلٍ يوميّ، وهي تعدّ مسؤولية كبيرة وضخمة تقع على عاتق سائقي الحافلات وعلى جميع المدارس بمختلف مراحلها لما يجب اتّباعه من إجراءات صارمة من أجل حماية الطلبة وأداء الأمانة الملقاة على عاتق المسؤولين في هذا الجانب، ومنذ بدء هذا العام الدراسي الجديد شهد الجميع أحداثًا مختلفة بين الجيدة والمحمودة وبين السيئة التي تثير غضب الرأي العام، وهنا تسليطٌ على هذا الجانب من خلال برنامج "مع الشبيبة" لاستقصاء الحقيقة وتتبّعها.
أولويات العمل
في لقاء مع سعيد بن صالح العطار؛ مدير مختص بمكتب مدير عام التربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة عبر برنامج "مع الشبيبة"؛ أكّد أن هذا الجانب يعدّ أحد أهم أولويات العمل باعتباره عنصر مهم ضمن العملية التعليمية، ولا شكّ أن هناك جهود قائمة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية من اجتماعات وتنسيق على أعلى المستويات، حيث أثمرت الجهود خلال هذا العام الدراسي من خلال تخصيص 3.9 مليون ريال عماني لتغطية العقود الجديدة لاستئجار 650 حافلة مدرسية للعام الدراسي 2022/2023 وذلك وفق اشتراطات معينة يتم تحديدها عند طرح المناقصة، وهي مخصصات مالية مناسبة لتغطية هذا الجانب متضمنًا المدارس الجديدة إضافةً إلى تعزيز المدارس القائمة نتيجةً للنمو الحتمي للطلبة في هذه المدارس، حيث تم تخصيص 87 ألف ريال عماني لمحافظة شمال الباطنة لاستئجار 147 وسيلة نقل خلال هذا العام الدراسي وهذه أرقام مستقاة من المدارس بناءً على مقارنات بين أعداد الطلبة في العام المنصرم والعام الحالي والنمو الحتمي الموجود، بالإضافة إلى دراسة أقسام وسائل النقل المدرسية حيث توجد دراسة لوسائل النقل المدرسية للعام المنصرم وبالتأكيد يوجد عدد من التحديات وهذا أمرٌ وارد، ولكن لدى وزارة التربية والتعليم استشراف حقيقي لاحتياج كل مدرسة ويتم طرح مناقصات على مستوى المحافظات التعليمية بكل مدرسة على عدد محدد من الحافلات.
15 مليون ريال عماني
وأوضح العطار أن تكاليف التشغيل في محافظة شمال الباطنة تبلغ حوالي 1.5 مليون ريال عماني للشهر الواحد، وهذا يعني أنه في العام الدراسي الواحد الممتد لحوالي 10 أشهر تبلغ التكاليف ما يربو على 15 مليون ريال عماني لمحافظة شمال الباطنة فقط، وهناك 10 محافظات أخرى في السلطنة تعمل بتكاليف تشغيلية مختلفة في هذا القطاع.
وحول دور وزارة التربية والتعليم في تعزيز جانب الأمن والسلامة في عملية نقل الطلبة من وإلى المدارس وتعزيز دور سائقي الحافلات ليكونوا أكثر حرصًا في تطبيق مبادئ الأمن والسلامة عند نقلهم للطلبة؛ أكّد العطار أن سلامة الطلبة هي أحد أهم أولويات إدارة المدارس والمعلمين، ولا يمكن فصل التعليم عن السلامة سواءً داخل المدرسة أو داخل الحافلة، ولهذا يحظى هذا الأمر باهتمام بالغ ومباشر من إدارات المدارس من خلال ورش التوعية والمحاضرات والتطبيق العملي لسائقي الحافلات المدرسية لعملية حمل الطلبة وإنزالهم، كما يوجد في أقسام وسائل النقل المدرسية بالمحافظات التعليمية وظيفة مراقب لوسائل النقل ويعنى بزيارة المدارس لمتابعة سير عمل الحافلات وذلك بهدف الحرص على سلامة الطلبة، وقد تكون هناك بعض التحديات التي ظهرت وإن كانت بسيطة بعددها حيث لا تمثّل ظاهرة ولكنها موجعة رغم محدوديتها، وتوجد العديد من الجهود في هذا الجانب ولا يمكن إنكارها.
أبرز التحديات
وإجابةً على ما إذا كانت محافظة شمال الباطنة مكتفية من الحافلات ولديها ما يغطي حاجة المدارس فيها؛ أوضح العطار أن أحد أبرز التحديات هو وجود مبالغ مالية كبيرة متوفرة تم تخصيصها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية لتعليمية محافظة شمال الباطنة بواقع 87 ألف ريال عماني لاستئجار 147 وسيلة نقل مدرسية، ولكن السوق المحلي لا توجد فيه حافلات مدرسية وفق المواصفات المطلوبة من موديل 2017 فصاعدًا للعقود الحالية في العام الدراسي الحالي، حيث تطرح المناقصة في فترة 15 يوم واستكمال إجراءاتها تعطي المواطن الفرصة للبحث عن وسيلة نقل ولكن للأسف فإن الطلب أكثر من العرض في السوق المحلي وهذه هي المشكلة الحقيقية في هذا الجانب، كما أنه من الممكن أن يقوم بعض المواطنين بالبحث عن حافلات نقل في الدول المجاورة للحصول على عقود إيجار ولكن حتى الآن لا توجد حافلات متوفرة بالعدد الكافي وهذا فقط في محافظة شمال الباطنة.
أهداف قصيرة وبعيدة المدى
وأشار العطار إلى وجود أهداف قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى، حيث يتم منح المواطن مدة 10 أيام لإيجاد الحافلات المناسبة تم في حال الإنتقال إلى شخص آخر يتم طلب تمديد الفترة لعشرة أيام أخرى وهذا يعني أن عملية البحث تستمر لمدة 20 يوم ويستمر الحال في حال عدم الحصول على وسائل النقل المطلوبة والانتقال إلى أشخاص آخرين جدد، ولهذا فإن عنصر الوقت عنصر مهم جدًا، ونتيجة لاستشعار تعليمية شمال الباطنة لهذا الأمر فقد لجأت إلى طرح مناقصات فتحت فيها الفرص للمشاركة للمواطنين أو الشركات المتخصصة وهي تتضمن استئجار وسائل نقل لفترة مؤقتة تمتد لثلاثة أشهر حتى يتمكن المواطن الذي تمت الترسية عليه من إيجاد حافلة توائم المتطلبات، بحيث يضمن سلامة نقل جميع الطلبة المخصص لهم وفق عدد الحافلات المخصصة لكل مدرسة، واستمرت التحديات بالظهور في هذا الجانب من خلال العقود المؤقتة حيث كانت هناك توجيهات مباشرة لعمل العقود المؤقتة بمبلغ مناسب جدًا في ضوء المحددات المالية وهو ما يرضي الطرفين بحيث يحقق أهداف الوزارة في جانب نقل الطلبة وأهداف الشركات أو المواطن في تحقيق الأرباح، ولكن نظرًا لمحدودية العدد في هذا الجانب فهذا يشكل تحديًا كبيرًا، كما يوجد حوالي 15 مدرسة مسائية في المحافظة فقامت تعليمية محافظة شمال الباطنة بعملية تعديل العقود من خلال تشغيل بعض وسائل النقل في المدارس المسائية من المدارس الصباحية بحيث يتم زيادة عقد المواطن بمبلغ محدد ليقوم بعمليتي نقل في المدرسة الصباحية والمسائية وهي أحد الحلول السريعة في هذا الجانب، على أمل أن ينتهي المواطنين من إيجاد حافلات نقل مناسبة في أقرب وقت ممكن.
ويوجد وقت محدد لتوفير وسائل النقل حيث ترتبط الوزارة بمناقصات ولكن توجد خيارات أخرى متاحة من مثل استمرارية العقود وتجديدها لفترة جديدة، حيث تم تشغيل عقود مؤقتة في ولاية لوى بسبب أن جميع المدارس هي مدارس صباحية ولا توجد مدارس مسائية، والعقود المؤقتة تعني إعلان تم طرحه لاستئجار عقد حافلة مدرسية بسعة 60 راكب أو 30 راكب أو 32 راكب لمدة 3 أشهر بهدف إيجاد مساحة مناسبة للمواطن الذي تمت الترسية عليه لاستئجار الحافلات لكي يقوموا بتوفير هذه الحافلات، ولكن يظل التحدي الأكبر هو وفرة الحافلات في السوق المحلي وليس من الجانب المالي، ولا يخسر صاحب العقد المؤقت عمله ولكنها تعتبر كمهلة للمواطنين الذين تم الإرساء عليهم في المناقصات حتى حين توفير الحافلات، بحيث يتم التعاقد بشكل مؤقت مع مواطنين لديهم حافلات لنقل طلبة الجامعات أو شركات النقل على سبيل المثال.
زحام في الحافلات
وحول وجود زحام كبير في الحافلات المدرسية وما إذا تم رصد مخالفات من قبل وزارة التربية والتعليم من مثيل نقل قرابة 50 طالب في حافلة بسعة 35 راكب فقط على سبيل المثال والإجراءات المتّبعة في حال حدوث هذا؛ أوضح العطار أن سلامة الطلبة هي من أولويات الوزارة ووجود مثل هذه الحالات هو في الواقع مخالف لقوانين المرور، وتعمل المدارس على تفعيل المناوبة والتي إن تم تفعيلها بشكلٍ صحيح فلن يكون هناك أي مشاكل من هذا النوع، وقد يكون لبّ المشكلة هو في عدم تفعيل المناوبة اليومية في بعض المدارس بالشكل الصحيح والفعال، وهذا يتيح لبعض السائقين القيام بأفعال من مثل ما تم تداوله مؤخرًا عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد أن المقطع المتداول حول نقل 50 راكب في حافلة واحدة هو عارٍ من الصحّة حيث أن العدد الصحيح هو 41 طالبًا وهو يعد رقم كبير كذلك وكان من المفترض أن يتم تقسيهم إلى نقلتين وحصل هذا في مدرسة الوارث بن كعب في السويق، وتم الالتقاء بعد المقطع المتداول يوم أمس بين مدير دائرة التربية والتعليم في السويق ومدير المدرسة وسائق الحافلة، وكان من المفترض أن يكون هناك 24 حافلة مدرسية في المدرسة إلى جانب حافلة أخرى في طور البحث من قبل المواطن الذي تمت الترسية عليه في المناقصة، ويبلغ عدد طلبة المدرسة 1195 طالبًا وكان من الواجب نقل الطلبة على نقلتين لأجل تجنب حدوث مثل هذه المشاكل، ومثل هذه المشاكل تحصل عند غياب التفعيل الصحيح للمناوبة اليومية لعدم إتاحة حدوث مثل هذا الأمر من قبل السائقين، كما يوجد الكثير من السائقين الحريصين والمتفهمين للقيام بدورهم بشكلٍ صحيح وفعال من أجل الحفاظ على سلامة الطلبة ولكن يقوم بعض السائقين بنقلة واحدة فقط عوضًا عن نقلتين مما يؤدي إلى وجود زحام كبير في الحافلة، كما أنه وفق الخطط والتعزيز الجاري من قبل الوزارة فسيتم علاج هذه المشكلة بالكامل، كما يتم توضيح كافة التفاصيل حول وجود نقلتين لكل حافلة في العقود التي تبرمها الوزارة مع سائقي الحافلات أو مالكي الحافلات وما يحدث في بعض الحالات هو في الواقع تجاوز لشروط العقد ومخالف لأحد بنوده.
3380 حافلة في شمال الباطنة
وأشار العطار إلى وجود 3380 حافلة في محافظة شمال الباطنة وهو ليس بالرقم البسيط في محافظة واحدة، والعمل على توفير مشرفين في هذه الحافلات يتطلب جوانب أخرى مثل توفير اعتمادات مالية وتوفير وظائف وفي ظل ظروف المرحلة الإنتقالية في السلطنة فمن الممكن أن نشهد هذا في قادم الوقت ولكن ليس في الوقت الحالي وذلك لكون السلطنة في مرحلة انتقالية في الظروف المالية، ومن الممكن توفير وظائف لمشرفي الحافلات في فترات قادمة، ويوجد لدى الوزارة تصور في هذا الجانب ولكنه لم يأخذ وضعه الطبيعي.
وأضاف العطار أن الوزارة تلعب على المسؤولية الذاتية للفرد وفي حال تم تفعيل المناوبة اليومية بالشكل الصحيح فلن يكون هناك أي مخالفات أو تجاوزات مثل ما حصل وما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد وجود إجراءات على مستوى المدرسة تتخذ وفي حال تكرارها تصعّد إلى أقسام وسائل النقل المدرسية لاتّخاذ الإجراءات اللازمة، كما ستقوم الوزارة بتفعيل كافة الإجراءات وإن تضمنت إنهاء العقد وغيره في حال تكرار المخالفات مع ذات الشخص وعدم التزامه بمعايير الأمن والسلامة، وهناك جهود بارزة من المدارس في عملية توعية السائقين من محاضرات وحملات توعوية وبرامج تدريبية على مستوى المدرسة من أجل زيادة وعيهم ومسؤوليتهم بأمن وسلامة الطلبة وضرورة إنزالهم في أماكن صحيح وآمنة وغيرها، وما تم رصده هو عدد بسيط جدًا كحالة أو حالتين وهي مؤثرة ومؤلمة جدًا للمجتمع ولكنها ليست ظاهرة وإنما مشكلة محدودة وسيتم التركيز على المزيد من برامج التوعية وتفعيل برامج أخرى في جانب الأمن والسلامة.
اكتظاظ الطلبة في الحافلات المدرسية
وفي مداخلة لسيف الغافري وهو أحد أولياء الأمور من الحزم بولاية الرستاق، حيث أوضح وجود مشاكل تتعلق بالحافلة المدرسية في مدرسة الحزم للتعليم الأساسي بولاية الرستاق وهي مدرسة مسائية من حيث اكتظاظ وازدحام الحافلات المدرسية، حيث تعمل بعض الحافلات على نقل عدد كبير من الطلبة يفوق السعة الحقيقية للحافلة، كما أن بعضها لا تحتوي على تكييف، وأشار إلى غياب دور الشرطة في حال وجود اكتظاظ في الحافلات المدرسية، ودور وزارة التربية والتعليم في الإطلاع على وضع الحافلات المخصصة لنقل الطلبة ومدى صلاحيتها، إلى جانب أعمار السائقين والتي قد تصل إلى حوالي 60 سنة وما يوجد من تبعات لهذا الأمر من ضعف في النظر وما يصاحبه من أمراض وهذا يستوجب تدخل الوزارة لإيجاد حلول مناسبة لحماية الجميع، بالإضافة إلى قيام بعض الحافلات بالتحرك دون إغلاق الأبواب وهو ما يؤدي إلى الكثير من المشاكل وتحديات الأمن والسلامة.
وعقّب العطار أن حجم أجسام الطلبة في المراحل الدراسية الأولى والأساسية تختلف عن الطلبة في المراحل المتقدمة، فمن الممكن أن يستخدم طالبين أو 3 من المرحلة الأولى ذات المساحة التي يستغلها طالب واحد في المراحل المتقدمة، وهذا قد يؤدي إلى نقل عدد طلبة أكبر من سعة الحافلة، وحول تعطل أجهزة التكييف في الحافلات أوضح العطار وجود موديلات قديمة من الحافلات المدرسية في المدارس كما يوجد مشروع لدى الوزارة ولكن تم التريّث فيه بسبب التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية لحين توفير اعتمادات مالية بحيث يجب توفير عقد مناسب يغطي تكاليف تشغيل الحافلة في حال تم طلب تغيير الحافلة من قبل مالكها، ولكن توجد معلومات وتفاصيل حول عدد الحافلات وموديلات كل سنة لدى الوزارة، ومن المؤمّل استئناف المشروع خلال الفترة القادمة حيث يوجد تعاون وجهود كبيرة من قبل وزارة المالية، وأشار إلى أنه عند طرح المناقصات يشترط ألا يزيد عمر الحافلات عن 12 سنة كشرط للعقود وتجديدها، كما يجب توفير تعويض مادي للمواطن في حال طلب موديل أقل من 12 سنة وهذا يتطلب فروق في المالية، وحول أعمار السائقين فالشروط حددت أعمار السائقين بين 23 عامًا وحتى 60 عامًا ومن الطبيعي أن يكون لدى السائق رخصة قيادة وهي تتطلب فحص النظر وغيره ولهذا فإن صلاحية رخصة القيادة تعتبر أحد الشروط في عملية تكليف السائق بنقل الطلبة.
تنسيق
وحول التنسيق بين وزارة التربية والتعليم وشرطة عمان السلطانية؛ أوضح العطار أنه يوجد تنسيق بخصوص الفحص الفني حيث تجري الوزارة الفحص الفني ولكن ليس بالصورة الدقيقة ولهذا يتم عمل عمل الفحص الدقيق للحافلات في شرطة عمان السلطانية، حيث لا يتم إجازة الحافلة إلا إذا كانت صالحة للاستخدام ولا يوجد فيها عيوب في الإطارات والماكينة وغيرها من الجوانب التي تجرى في الفحص الفني، كما يقوم فريق مختص في المحافظة في بداية كل عام دراسي بوضع برنامج زمني لمتابعة وتجديد العقود لفحص المركبات قبل تجديد العقد بحيث يتم فحص المركبة والحافلة من قبل شرطة عمان السلطانية، وأكّد قيام الشرطة بدورها والمسؤولية الملقاة على عاتقها من خلال الفحص الفني إلى جانب متابعتهم لخروج الطلبة في كثير من المناطق خصوصًا في المناطق التي فيها مربع مجموعة من المدارس حيث تتواجد الشرطة لتسهل الحركة إضافةً إلى قيامها بدروها في الحد من التجاوزات والمخالفات.
وقت محدد
وأشار العطار إلى وجود وقت محدد يجب فيها على الحافلات إيصال الطلبة إلى المدارس قبل بدء الطابور الصباحي وحتى في حين عودة الطلبة إلى منازلهم، وبعض الحافلات تقلّ حوالي 25 طالب وأكثر في بعض الأحيان، ففي حال قيام الحافلة بنقل كل طالب من منزله سيتم استغراق وقت أطول وأكبر، لذلك يوجد مبدأ تعمل به الوزارة وهو نقاط التجمع وتكون قريبة من بعضها البعض بحيث يجمع عدد من البيوت في نقطة تجمع واحدة ومن المفترض مراعاة الأمن والسلامة فيها، ويتاح فيها الركوب المباشر إلى الحافلة وليس اللفّ والدوران وهذه تكون من ضمن المحددات لاختيار نقطة التجمع، كما يوجد أخصائي إداري ومالي في المدارس وتكون من ضمن مهامه متابعة هذا الأمر وفي حال وجود خلاف بين ولي الأمر وسائق الحافلة في عملية الإنزال يقوم الأخصائي بزيارة الموقع للتأكد وإيجاد حلول، وفي حالة عدم اقتناع المواطن بالرأي يقوم بمراجعة المديرية ويخرج فريق من المديرية من مراقبين إلى نقطة التجمع ويكونوا هم الفاصل بين المدرسة وولي الأمر.
إجراءات ومخالفات
وأكد العطار وجود إجراءات متبعة في الوزارة والمدارس للتأكد من عدم وجود تجاوزات ومخالفات من جانب الحافلات، حيث يقوم مدير المدرسة بوضع خطة وجدول أسبوعي يتضمن مسؤوليات المناوبة اليومية بحيث يتوفر 4 إلى 5 معلمين مناوبين، كما توجد إجراءات متابعة للحرص على سلامة الحافلات والطلبة وهي من الإجراءات المهمة، وأشار إلى ضرورة عدم التركيز على الحالات الفردية واللحظية فقط حيث توجد مشاكل لحظية فقط، حيث لا يقبل أحد من المواطنين والمسؤولين رؤية حافلات بأبواب مفتوحة على سبيل المثال، لذلك فسلامة الطلبة هي أولوية قصوى لدى الوزارة، وأكد أن الوزارة ستقوم بتفعيل هذه الإجراءات بشكلٍ أكبر وبطريقة فعالة وحثّ إدارات المدارس على القيام بدورها، ولا يوجد أدنى شك في استشعار الجميع لمسؤولياتهم ويبذل الجميع الغالي والنفيس لأجل التأكد من سلامة وأمن الجميع، ولا تعليم بدون أمن وسلامة الطلبة.
وأضاف العطار أن أحد القيم التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم هي الشفافية، كما توجد بعض التحديات التي لا يمكن إنكارها وتوجد جهود من أعلى مسؤول في الوزارة ومتابعة حثيثة لصغائر الأمور قبل كبيرها، وتوجد نظرة إيجابية إلى الأمور ومن المؤمّل أن تكون الأمور في وضع أفضل في قادم الوقت.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
